يتواصل بالجزائر الحوار المالي الشامل من أجل حل نهائي للأزمة في شمال مالي "بروح إيجابية" حسبما علمت وأج يوم السبت لدى وزارة الشؤون الخارجية.
و أكد المصدر أن الأطراف المالية الممثلة للحكومة و الحركات السياسية العسكرية في الشمال قد تم إشراكها من قبل الوفد الجزائري و فريق الوساطة المدعم لها في "مختلف جوانب المفاوضات التي تمس المسائل المتعلقة بالدفاع و الأمن و المسائل الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية و المصالحة و العدالة و الوضع الإنساني".
و قد ترأس السبت وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة في إطار الحوار الذي انطلق الأربعاء الماضي بالجزائر سلسلة من الإجتماعات مع فريق الوساطة المتكون من الأمم المتحدة و الإتحاد الإفريقي و المجموعة الإقتصادية لتنمية دول غرب إفريقيا و مؤتمر التعاون الإسلامي و الإتحاد الأوروبي و النيجر و بوركينا فاسو و التشاد و موريتانيا حسب نفس المصدر.
و تم التوضيح أن الإجتماعات توسعت لجلسات عمل مع ممثلي الأطراف المالية.
و أشار المصدر إلى أن "المفاوضات أفضت إلى اتفاق مبدئي يتعلق بطريقة معالجة المسائل ذات الأولوية خلال المرحلة الأولى للحوار المالي الذي سينتهي يوم 24 جويلية لتستأنف في أوت المقبل بالجزائر".
الحركات الست المعنية بالحوار المالي هي الحركة العربية للأزواد و التنسيقية من أجل شعب الأزواد و تنسيقية الحركات و الجبهات القومية للمقاومة والحركة الوطنية لتحرير الأزواد و المجلس الأعلى لتوحيد الأزواد و الحركة العربية للأزواد (منشقة).
و كانت الحركات الثلاث الأولى قد وقعت في جوان الفارط أرضية تفاهم تمهيدية تهدف إلى إيجاد حل نهائي للأزمة المالية جددت من خلالها تأكيدها على الاحترام التام للسلامة الترابية و الوحدة الوطنية لمالي.
من جهتها وقعت الحركات الثلاث الأخرى في نفس الشهر على "إعلان الجزائر" حيث جددت من خلاله إرادتها في العمل على تعزيز حركية التهدئة الجارية و مباشرة حوار شامل بين الماليين و حماية السلامة الترابية لمالي.
