دعت وزيرة التضامن الوطني و الأسرة وقضايا المرأة مونية مسلم سي عامر هذا الاثنين إلى ضرورة مرافقة الفئات الهشة في مجتمعنا و مساعدتها على الاندماج في المجتمع.
و قالت الوزيرة خلال زيارتها الميدانية بالعاصمة و التي قادتها إلى دار العجزة و المسنين بدالي ابراهيم و مركز إعادة تربية الأطفال بالابيار إن السياسة التضامني في الجزائر التي تعتمد على المساعدة تعتمد أكثر على المرافقة التي توليها السلطات العمومية أهمية كبيرة لان هدف الاعتناء المادي و المعنوي لهذه الفئات الهشة هو إدماجها في المجتمع .
من جهة أخرى أعلنت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة أنه في إطار سياسة التضامن الوطني الرامية إلى الإدماج الاجتماعي لهذه الشريحة سيتم تخصيص "حصة صغيرة من السكنات الاجتماعية" لفائدة الطفولة المسعفة عند بلوغ سن الزواج.
وأضافت السيدة مسلم أن هذه السياسة تتضمن أيضا عدة إجراءات، لا سيما تلك المتعلقة بالإدماج المهني من خلال مساعدة شرائح الطفولة المسعفة والأطفال في ظروف صعبة من برامج التكوين المهني ومرافقتهم على إيجاد مناصب عمل للذين يبلغون سن العمل.
وفي نفس السياق أكدت الوزيرة أنه تم مؤخرا إعطاء "تعليمات تقضي بمواصلة التكفل بفئة الطفولة المسعفة عندما يتجاوز سنها 18 سنة خاصة الفتيات بالمراكز المتخصصة التابعة لقطاع التضامن الوطني" علما أن 18 سنة يعتبر حسب القانون الحد الأقصى للاستفادة من التكفل بهذه المراكز.
وأكدت الوزيرة أن سياسة التضامن الوطني تسعى أيضا إلى إعادة إدماج الأشخاص المسنين المتواجدين بالمراكز في محيطهم العائلي مع المساهمة في تحقيق حياة كريمة لعائلات هؤلاء المسنين المحتاجين باليات مرافقة.
وفي هذا الصدد أشارت إلى أن سياسة التضامن الوطني تسعى إلى تقديم المساعدات للفئات المحرومة والهشة من المجتمع مع ايلاء الأهمية لآليات المرافقة و كذا التركيز على آليات إعادة الإدماج الاجتماعي لهذه الفئات إلى جانب الوسائل المادية والبشرية التي تم توفيرها بغرض التكفل النفسي والاجتماعي.
وبخصوص المنح التي تقدمها الدولة لبعض الفئات المعوزة والمحتاجة أوضحت أن هذه المنح "لا تعتبر أجر" بل هي بمثابة "مساعدة بسيطة" تضاف إليها إجراءات أخرى في مجال التكفل من بينها توفير مجانية النقل والتغطية الاجتماعية كالمنحة الجزافية للتضامن الوطني و منحة المعاقين