إنطلقت، اليوم الإثنين، بالجزائر العاصمة أشغال المؤتمر حول "التطورات في مجال القانون الدستوري في إفريقيا" بمشاركة رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمؤسسات المماثلة الأعضاء في مؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية الذي يضم 30 مؤسسة عضوة.
وفي هذا الاطار، أكد مدير عام مركز الدراسات و البحوث الدستورية التابع للمجلس الدستوري محمد بوسلطان، أن النّدوة العلمية الإفريقية حول تطور القانون الدستوري في إفريقيا بالجزائر، تهدف إلى إبراز نوع من الفكر الدستوري الإفريقي المعاصر و تبحث في الاتجاه الصحيح للتنظيم السياسي في الدول الإفريقية.
و أكد بوسلطان لدى نزوله ضيفا على برنامج ضيف الصباح على أمواج القناة الأولى، أن التجربة الرائدة للجزائر في تخطي أزمتها الأمنية ستكون في صميم محاور الندوة العلمية إلى جانب التجربة التونسية و الجنوب إفريقية كما سيتم التركيز على كل الأمور التوافقية المعاصرة التي يمكن أن تنتهجها الأنظمة السياسية الإفريقية.
و أوضح ضيف الصباح أن الندوة ستضم كل الدول الأعضاء في منظمة الاتحاد الإفريقي إلى جانب دول عربية مثل مصر و الكويت إلى جانب دول ذات تجارب دستورية مختلفة كالبرازيل و أرمينيا و تركيا و أندونيسيا.
و في حديثه، تطرق محمد بوسلطان إلى مختلف المراحل التي مر بها الدستور الجزائري منذ الاستقلال و التحولات النوعية التي عرفها تحديدا منذ سنة 1989 بهدف إضافة حريات و مساواة أكثر و إضفاء وضوح أكبر على الحكامة.
و قال ان الدستور الجزائري يتميز عن غيره بحمله وعود الثورة الجزائرية التي تحولت إلى ثوابت في إنشاء دولة جزائرية معاصرة في ضل احترام الحريات و الحقوق.
كما ثمّن بوسلطان الخطوة التي بادرت بها الدولة الجزائرية من خلال اشراك كل فعاليات الطيف السياسي و المساهمين في المشهد السياسي الجزائري، في استشارات مطولة للخروج بدستور توافقي يراعي المصالح العليا للبلاد و يواكب الحراك السياسي.
و قال ان هذه الاستشارات الواسعة تجسد حرية الرأي و التعبير و تعطي مصداقية أكبر لهذه المشروع الذي لم يستثني أي طيف، و أتصور - يقول- أن الدستور التوافقي الجديد سينشأ على أساس عقد مستقبلي بمصادقة و موافقة أكبر عدد من الاتجهات السياسية الجزائرية و تلك أحسن وسيلة لضمان نفاذه و تطبيقه في تسيير شؤون البلاد.
للاشارة،حضر الجلسة الافتتاحية رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح, وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، وزير المالية محمد جلاب وكذا وزير العلاقات مع البرلمان خليل ماحي و رئيس المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي محمد صغير باباس.
وينشط هذا اللقاء أساتذة أفارقة مختصون في القانون الدستوري من الجزائر وجنوب إفريقيا وتونس ونيجيريا والسينغال والبنين والغابون وشخصيات ممثلة للجنة الإفريقية والآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء إضافة إلى عدد من رؤساء وممثلي هيئات دستورية وطنية عليا.
المصدر:موقع الإذاعة الجزائرية