أعلن وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون أن البرنامج الخماسي القادم 2015-2019 المتضمن إنجاز حوالي 6،1 مليون وحدة سكنية من بينها 400 ألف سكن بصيغة البيع بالإيجار سوف لن يتأثر بتدهور أسعار النفط لأن الموارد المالية للقطاع قادرة على تمويل و التكفل "بشكل تام" بجميع المشاريع التي سيتم إطلاقها، مضيفا أن القطاع يوجد حاليا في مرحلة عودة الاستثمارات.
وأشار في هذا السياق إلى أن عملية بيع 571 ألف سكن تابع لدواوين الترقية والتسيير العقاري والتي ستعرف المزيد من التسهيلات الإدارية قصد استكمالها في أقرب الآجال، فضلا عن مداخيل الأقساط الشهرية للبرنامج الأول لسكنات البيع بالإيجار الذي أطلقته وكالة "عدل" في 2001.
يضاف إلى ذلك رؤوس الأموال التي يتم جمعها حاليا عن طريق دفع مكتتبي البرنامج الجديد ل"عدل" للشطر الأول من سعر السكنات ، حسب الوزير الذي كشف أن أكثر من 365 ألف مكتتب 2013 قاموا باستلام أوامرهم بالدفع.
تمديد دفع الشطر الاول لبرنامج عدل 2 الى نهاية جانفي
كما طمأن الوزير عبد المجيد تبون مكتتبي"عدل02"بتسوية وضعيتهم في تسلم طلبات التسديد إذا اقتضى الأمر شهر جانفي المقبل ، نظرا لكبر العملية أين يتم دراسة خمسة آلاف ملف يوميا في العاصمة وحدها والطعون مفتوحة لكل مواطن رفض ملفه وأن السكن الريفي- حسب الوزير- أعطيت له الأولوية المطلقة.
كما قررت الحكومة منع استخدام مواد البناء المستوردة إذا كانت هذه المواد تنتج محليا وهذا من أجل دعم الإنتاج الوطني وتقليص اللجوء إلى العملات الأجنبية، حيث أوضح الوزير أن هذا القرار سيرفع من نسبة إدماج المنتج الوطني في البناء من 70 إلى حوالي 85%.
الاتفاق مع مؤسسات بناء أجنبية لإنشاء خمسة مصانع للسكن
أعلن وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون عن التوصل لاتفاق مع خمسة متعاملين أجانب لإنشاء مصانع للسكن الجاهز، مما سيمكن من تعزيز وعصرنة قدرات الانجاز الوطنية
وأوضح تبون أن دائرته الوزارية توصلت الأسبوع المنصرم إلى اتفاق مع خمس مؤسسات أجنبية لنقل تقنيات البناء الحديثة من خلال إنشاء مصانع للسكن في الجزائر يتم فيها تصنيع مختلف الأجزاء على أن يتم تركيبها في الورشة.
وكانت وزارة السكن قامت مطلع العام الجاري بإعلان دعوة للمشاركة تعني مؤسسات البناء الوطنية والأجنبية بغرض إنشاء مصانع للسكن مقابل عدة مزايا تمنحها السلطات العمومية في الجزائر، من بينها عقود شراء مضمونة لمدة خمس سنوات مع عدة تسهيلات في المجال العقاري.
وتضاف هذه المشاريع إلى خمسة مصانع ستقوم شركة مساهمات الدولة "إنجاب" بإنشائها في 2015 في إطار عصرنة وسائل الانجاز الوطنية التي ستسمح بتقليص تكلفة الانجاز وآجاله إلى أقل من عام ونصف ، فضلا عن رفع جاذبية قطاع البناء في سوق العمل،حيث ينتظر أن تستقطب هذه المشاريع اليد العاملة بشكل مكثف لا سيما في أوساط الشباب.
واعتبر تبون أن إستراتيجيته الرامية إلى تكثيف المشاريع في مجال تصنيع السكن ستمكن من رفع قدرات الانجاز بشكل محسوس للقضاء على أزمة السكن في آفاق 2019.
منشور قيد الدراسة يقضي بغلق المحلات المتواجدة في البنايات غير المكتملة
أعلن وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون انه يتم حاليا دراسة منشور جديد يقضي بغلق المحلات والفضاءات التجارية المتواجدة في البنايات غير المكتملة في إطار تحسين الوجه العمراني للبلاد.
وأوضح تبون في منتدى يومية المجاهد أن دائرته الوزارية قدمت إلى الوزير الأول مشروع منشور يتضمن غلق المحلات التي تتواجد في بنايات غير مكتملة بغرض إجبار صاحب البناية على أداء واجبه في الحفاظ على الوجه العمراني للمدن من خلال استكمال واجهات البناية قبل وضع محلاتها قيد الاستغلال التجاري.
كما يتضمن النص القانوني قيد الدراسة منع الموثقين من تحرير عقود التعاملات العقارية (كراء وشراء) من دون استلام شهادة مطابقة البناية.
ويأتي هذا المنشور في إطار تنفيذ القانون 15/08 الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها والذي تم الشروع بموجبه في عملية واسعة لاستقبال ملفات تسوية البنايات قبل أوت 2012 قبل أن يتم تمديد هذا الأجل إلى أغسطس 2013 ثم إلى 2016.
وأكد الوزير أن جميع البنايات التي لا يتم تسويتها قبل هذه الآجال سيتم هدمها.
وحول الوضعية العمرانية التي تعيشها البلاد أكد تبون أنه سيتم الإعداد لنصوص جديدة تتعلق بتصنيف مكاتب الدراسة قصد تثمين دور المهندسين المعماريين الوطنيين.
وأوضح في هذا المجال أن الإطار القانوني الحالي يشجع قيام مكاتب فردية للمهندسين المعماريين بدل مكاتب كبرى للدراسات الهندسية وهو ما أدى إلى اللجوء المكثف إلى المكاتب الأجنبية.