أكد وزير العلاقات مع البرلمان خليل ماحي اليوم الأحد بالجزائر العاصمة أن القانون العضوي الذي يحدد تنظيم البرلمان بغرفتيه (المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة) سيكون بعد التعديل المرتقب للدستور.
وقال السيد ماحي لدى نزوله ضيفا على منتدى جريدة الشعب, أن "مراجعة القانون العضوي 02/99 لن يتم إلا بعد مراجعة الدستور", مشيرا إلى أن طريقة تعديل الدستور, سواء يتم تمريره عبر البرلمان بغرفيته أو عرضه على الاستفتاء الشعبي يعد "من الصلاحيات الدستورية المخولة لرئيس الجمهورية" .
وأبرز ذات المسؤول أن هذا المقترح يهدف إلى "ضمان استمرارية العمل التشريعي وتفادي الفراغ خلال العطل وبعد اختتام دورتي البرلمان, لاسيما وأن الحكومة بموجب القانون لديها الحق في طرح, وبصفة استعجاليه, مشاريع قوانين على المجلس الشعبي الوطني" وهو ما تم -كما قال- مع قانون مكافحة تبيض الأموال وتمويل الإرهاب الذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه مؤخرا.
كما تتضمن هذه المراجعة أيضا "توسيع صلاحيات مجلس الأمة", على غرار ما هو معمول به في الدول التي يتأسس برلمانها من غرفتين لهما نفس صلاحيات التشريع.
وذكر الوزير أن الدورة الخريفية الأخيرة للبرلمان كانت "كثيفة" من حيث النشاط حيث تم خلالها المناقشة والتصويت على 10 مشاريع قوانين بالإضافة إلى رد أعضاء الحكومة على 65 بالمائة من الأسئلة الشفوية والكتابية المطروحة من طرف النواب.
وأشار أن "أغلب هذه الأسئلة ذات طابع اجتماعي بنسبة 62 بالمائة و35 بالمائة ذات طابع اقتصادي و3 بالمائة طابع سياسي".
من جهته, نفى السيد ماحي رفض مواطني ولايات الجنوب المحتجين عن استغلال الغاز الصخري استقبال الوفد البرلماني الموفد إليهم, مؤكدا أن هذا الوفد "تحاور مع المحتجين وأن النقاش كان ثريا".
بالمقابل, انتقد السيد ماحي "عدم قيام نواب البرلمان والمختصين بحملات تحسيسية لشرح مشروع استغلال الغاز الصخري قبل اندلاع هذه الاحتجاجات", معتبرا أن الاحتجاجات "دليل على وجود الديمقراطية في الجزائر وعلى وجود الرأي والرأي المخالف".
وخلص الوزير إلى القول أن الاحتجاجات "قد تكون مفيدة أحيانا لتصحيح الاختلالات المسجلة" غير أن "الاحتجاجات الفوضوية والتخريب والمساس بالاستقرار والأمن العام أمر غير لائق وغير مقبول لا من الناحية الأخلاقية ولا من الناحية القانونية".