سيتم استحداث عشر مقاطعات إدارية عبر العديد من ولايات جنوب الوطن حيث سيشرف عليها ولاة منتدبون يخضعون لسلطة الولاة ذوي الاختصاص الإقليمي.
و قد اتخذ هذا القرار خلال اجتماع لمجلس الوزراء ترأسه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي درس و وافق على مرسومين تنفيذيين يتعلقان بالمقاطعات الإدارية التي سيتم استحداثها في جنوب الوطن.
وعليه يقضي مرسوم رئاسي بإنشاء عشر مقاطعات إدارية عبر ولايات أدرار وبسكرة وبشار وتمنراست وورقلة وإليزي و الوادي و غرداية.
وسيشرف على تسيير هذه المقاطعات الإدارية ولاة منتدبون يخضعون لسلطة الولاة ذوي الاختصاص الإقليمي حسب بيان مجلس الوزراء.
وحسب البيان يمنح مرسوم تنفيذي للمقاطعة الإدارية الهياكل الضرورية لضمان السير الحسن لمهمتها و يعززها من خلال مجلس استشاري و تنسيقي مع المنتخبين المحليين المعنيين.
للإشارة فان هذه الترتيبات الإدارية الجديدة التي سيتم تنفيذها مباشرة عبر ولايات الجنوب ستوسع سنة 2016 إلى ولايات الهضاب العليا.
وأوضح المصدر ذاته أن النصين جاءا تنفيذا للقرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية خلال اجتماع مصغر خصص لتنمية ولايات الجنوب و الهضاب العليا.
وعقب دراسة هذا الملف أمر رئيس الجمهورية الحكومة "بتزويد هذه المقاطعات الإدارية الجديدة بكل الموارد البشرية الضرورية لتضطلع بالمهام المنوطة بها على أكمل وجه".
كما طلب إيلاء "أهمية خاصة" لترقية الاستثمار عبر ولايات الجنوب و الهضاب العليا "التي سبق و أن استفادت من ظروف متميزة في هذا الشأن".
و أضاف رئيس الدولة أنه بفضل "هذه الاستثمارات التي ترتقي الى مستوى العديد من الفرص المتاحة بولايات الجنوب و الهضاب العليا ستتسنى الاستجابة لطلبات الشغل في هذه المناطق كما أنها ستحفز تعزيز تنوع الاقتصاد الوطني و تجسيد السياسية الوطنية لتهيئة الاقليم".
رئيس الجمهورية يعطي تعلمية من أجل السهر على التحكم في ارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال رمضان
كلف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الإدارات المعنية بالسهر على التحكم في ارتفاع أسعار المواد الغذائية الذي يميز كل سنة شهر رمضان.
استمع مجلس الوزراء المنعقد اليوم الأحد برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة و ناقش عرضين قدمهما على التوالي وزيرا التجارة والتضامن الوطني بخصوص الإجراءات المتخذة تحسبا لشهر رمضان المقبل.
بهذا الصدد أكد وزير التجارة عمارة بن يونس أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تموين السوق بالحبوب و مشتقات الحليب و ضمان دعم التموين باللحوم الحمراء و البيضاء كما ورد في بيان مجلس الوزراء.
وقد تم اتخاذ إجراءات لتعزيز المراقبة الصحية و احترام الآسعار ومكافحة الغش و كذا وضع مناوبات التجار خلال ايام العيد.
أما إجراءات التضامن الوطنية لشهر رمضان فسيستفيد منها 7ر1 مليون شخص في شكل طرود غذائية و مساعدات مالية و وجبات توزع طوال شهر الصيام.
في ختام النقاش حول هذه الملفات كلف رئيس الجمهورية الادارات المعنية بالسهر على التحكم في ارتفاع أسعار المواد الغذائية الذي يميز كل سنة شهر رمضان و الشروع في التطبيق الفعلي للأحكام التشريعية و القانونية و التنظيمية لتعميم استعمال الفوترة و تأطير هوامش الربح عبر مختلف المسارات التجارية.
الموافقة على عقد انجاز آلاف وحدة سكنية في طار برنامج عدل بسيدي عبد الله
كما بحث مجلس الوزراء ووافق برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على مشروع عقد بالتراضي من أجل دراسة و انجاز 5.000 وحدة سكنية في صيغة البيع بالايجار على مستوى المدينة الجديدة لسيدي عبد الله (الجزائر العاصمة).
و أوضح بيان لمجلس الوزراء أنه سيتم التوقيع على هذا العقد بين الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره "عدل" و مؤسسة تركية للبناء.
و يشكل هذا المشروع الخاص ب 5000 وحدة سكنية جزءا من مجموع 35.550 مسكن بصيغة البيع بالايجار التي تعتزم عدل إطلاق أشغال إنجازها عبر ولايات الجزائر و البليدة و قسنطينة و عنابة و تيارت و سطيف و سيدي بلعباس.
تخصيص حوالي 180 مليار دج للمخطط الوطني لمكافحة السرطان 2015-2019
وقدرت تكلفة المخطط الوطني لمكافحة السرطان 2015-2019 بحوالي 180 مليار دج حسبما جاء في مداخلة لوزير الصحة والسكان و إصلاح المستشفيات حول المخطط الوطني لمكافحة السرطان قدمت اليوم الأحد خلال مجلس الوزراء.
و أوضح بيان مجلس الوزراء المنعقد برئاسة رئيس الدولة عبد العزيز بوتفليقة أن "تكلفة المخطط الوطني لمكافحة السرطان خلال الفترة الممتدة من 2015 إلى 2019 قدرت بحوالي 180 مليار دج من بينها 77 مليار دج موجهة لبرنامج الاستثمارات الجاري و استثمارات العصرنة وأكثر من 100 مليار دج لاستغلال مراكز مكافحة السرطان و وحدات طب الأورام".
و أوضح البيان ذاته أن هذا المخطط الذي أمر به رئيس الجمهورية يعد "ثمرة أشغال فريق من أكفء و أبرز الأطباء الجزائريين الذين أودعوا نتائجهم منذ بضعة أشهر لتأخذها الحكومة بعين الاعتبار و تترجمها على شكل مخطط أعمال ملموسة مرفوق بتقييم مالي".
وأضاف أن المخطط الوطني لمكافحة السرطان يتمحور أساسا حول تحسين الوقاية من عوامل الخطر و إمكانيات الكشف عن بعض أنواع السرطان و كذا طاقات التشخيص.
و يهدف المخطط أيضا إلى: تفعيل العلاج في تعدد التخصصات و تنظيم التوجيه و مرافقة و متابعة المريض و تطوير نشاطات التحسيس و الاتصال حول السرطان و تعزيز البحث في طب الأورام و تعزيز قدرات تمويل التكفل بأنواع السرطان لاسيما من خلال الاستغلال الأمثل للموارد المتوفرة وعقلنة استعمالها.
كما أشار المصدر ذاته إلى انه سيتم الإشراف على تنفيذ هذا المخطط من قبل لجنة إشراف و متابعة تتكون من ممثلين عن الوزارات و المؤسسات المعنية و كذا ممثلين عن الأطباء و المختصين و جمعيات المرضى و القطاع الخاص.
و لدى تدخله بعد مصادقة مجلس الوزراء على المخطط الوطني لمكافحة السرطان كلف رئيس الجمهورية الحكومة بمتابعة تنفيذ هذا المخطط عن قرب و تسليمه تقريرا بشكل منتظم.
كما أكد المصدر أن رئيس الجمهورية قد "اغتنم هذه المناسبة للتذكير بأهمية إصلاح المستشفيات التي يجب تفعيلها".
و خلص البيان ذاته في الأخير إلى أن رئيس الدولة أمر بوضع نظام تعاقدي للعلاج بين مؤسسات الصحة العمومية و صناديق الضمان الاجتماعي بشكل يسمح "بعقلنة تسيير منشآت الصحة العمومية و الحفاظ على التوازنات المالية لصناديق الضمان الاجتماعي".
الجزائر تشارك في تمويل فرع من البنك العالمي
كما تمت اليوم بعد الدراسة الموافقة على مشروع مرسوم يسمح مشاركة الجزائر في إعادة تشكيل موارد الجمعية الدولية للتنمية (فرع من البنك العالمي) خلال اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
وستشارك الجزائر بمبلغ 174.625 دولار في إعادة تشكيل موارد الجمعية الدولية من أجل التنمية التي تضم 173 عضوا من بينها الجزائر حسبما ورد في بيان عن مجلس الوزراء.
ويذكر أن الجمعية الدولية من أجل التنمية مؤسسة تابعة للبنك العالمي تساعد الدول الأكثر فقرا في المعمورة.
تسعى هذه المؤسسة التي أنشئت سنة 1990 لتقليص الفقر من خلال منح القروض و الهبات المخصصة لبرامج ترمي لتحفيز النمو الاقتصادي و تقليص الفوارق و تحسين ظروف عيش الفئات المعوزة.
وتمنح الجمعية التي تعد من أهم مانحي البلدان الأكثر فقرا في المعمورة و التي توجد 39 منها في القارة الإفريقية قروضا بنسب فوائد ضعيفة أو منعدمة مع تسديد يمتد بين 25 الى 38 سنة.
تأسيس وسام لعناصر الجيش الوطني الشعبي الذين شاركوا في حربي الشرق الأوسط
ودرس مجلس الوزراء ووافق على اقتراح تأسيس وسام المشاركة في حربي الشرق الأوسط سنتي 1967 و 1973.
و جاء في بيان لمجلس الوزراء أن هذا الوسام "سيمنح وفق شروط سيحددها القانون حتى بعد الوفاة لعناصر الجيش الوطني الشعبي الذين شاركوا في الحربين".
فضلا عن هذا المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بالأوسمة العسكرية درس مجلس الوزراء و وافق على مشروعين تمهيديين آخرين.
يقترح المشروع المشروع التمهيدي الآول تأسيس وسام "الشجاعة العسكرية" الذي سيمنح عرفانا لكل عمل بسالة وشجاعة لاسيما في ساحة القتال ومن أجل حماية الحياة البشرية.
أما المشروع التمهيدي الثاني الذي يعدل قانون 11 فبراير 1986 سيكمل الوسام العسكري بشارة ثالثة يشترط لمنحها فترة خدمة مدتها 30 سنة بجدارة و استحقاق.
وبالمناسبة ترحم ر ئيس الجمهورية على أرواح ضحايا الواجب الوطني مجددا تنويه الامة بمستخدمي الجيش الوطني الشعبي و أسلاك الامن على التزامهم و تضحياتهم في مكافحة الارهاب و تجندهم المستمر من اجل حماية الاشخاص والاملاك و من اجل ضمان وحدة التراب الوطني في محيط اقليمي مضطرب".
المصدر :الإذاعة الجزائرية /وأج