أوضح عمار غول وزير التهيئة العمرانية و السياحة و الصناعات التقليدية أنه هناك قرارات هامة تندرج في إطار المخطط الوطني لتهيئة الإقليم منها مراجعة مخطط "الجزائر آفاق2030 " و توجيه كل القطاعات المستهلكة لميزانية الدولة إلى قطاعات منتجة للميزانية وهو تغيير جوهري.
وأضاف الوزير أن المخطط التوجيهي للسياحة سيعدل كي يتماشى مع المخطط الوطني لتهيئة الإقليم حيث هناك مراجعة جديدة و توجيه دور القاطرة التنموية لخمسة قطاعات ذات الأولوية منها الفلاحة، السياحة ، الصناعة ، الخدمات و قطاع المعرفة و الذكاء.
كما كشف عمار غول خلال استضافته هذا الأربعاء بالقناة الإذاعية الأولى أنه سيكون نهاية شهر سبتمبر المقبل ملتقى وطني هام للجلسات الوطنية الكبرى لتهيئة الإقليم من أجل إعطاء و بدء تجسيد التوجهات الجديدة من خلال اقتصاد وطني متنوع خارج المحروقات بقاطرة القطاعات الخمسة.
وقال الوزير إن وزارة التهيئة العمرانية و السياحة و الصناعات التقليدية تؤطر 21 قطاعا وزاريا على مستوى التخطيط والاستشراف وكذا على مستوى تقييم البرامج من حيث التكامل بين الفضاءات الاقتصادية المختلفة، و من مهام الوزارة أنها ترافق البعد الاقتصادي و الاجتماعي و الجغرافي .
كما أن التقسيم الإداري -يضيف المتحدث ذاته- الذي سيتم عبر ثلاث مراحل و تدريجيا تتهيأ من خلاله الولايات المنتدبة إلى مصاف ولايات مستقلة وهي برامج تنموية محلية ذات منشآت و انجازات عمومية و خاصة على اعتبار أن الولاية تؤدي وظيفتها في إطار التنمية المحلية.
من جهة أخرى أكد ضيف الأولى على متابعة و مراقبة تسيير الشأن العام و ترشيد النفقات التي تعتبر أمر مفصلي حيث منح القطاع العمومي الذي هو تحت وصاية الوزارة في هذا الإطار قد منح مبالغ معتبرة تقدر بأكثر من 100 مليار دينار من أجل عصرنة المجمعات والمركبات الفندقية و السياحية و المبلغ سيتابع تطبيقه في الميدان لأنه موجه إلى 66 مركب و فندق سياحي عمومي و الأجل محدد بفترة الصيف وسيتم معاقبة المخالفين.
كما أشار وزير التهيئة العمرانية و السياحة و الصناعات التقليدية إلى أن كل أشغال العصرنة للمرافق الممولة ستكون شهر نوفمبر المقبل، كما أنه ابتداء من شهر سبتمبر المقبل ستطبق إجراءات جديدة في تسيير المرافق العمومية و في نفس الوقت تأطير القطاع الخاص وذلك من أجل مواكبة الطلب الكبير على الساحة الوطنية مقابل العرض القليل للمرافق السياحية العصرية و الأمر يفرض إجراء قفزة نوعية لتلبية الطلب مع تسهيل الاستثمار و المتابعة بكل أنواعها إضافة إلى التكوين المتخصص الذي تتطلبه الخدمات ذات المستوى العالمي من خلال التنافسية مع رفع للنوعية و ذلك بهدف خفض الأسعار.
و ذكر المتحدث ذاته أنه في الميدان يتم إنجاز 942 مشروعا سياحيا جديدا على مستوى التراب الوطني فمنها من عرف النور و المشروع سيوفر مالا يقل عن 120 ألف سرير جديد و بالمقابل ستوفر هذه المرافق أكثر من 50 ألف منصب شغل بقيمة مالية تقدر بـ 400 مليار دينار و المدة محددة من 2015 إلى 2017 ، و مع تنويع مستويات العرض وكذا الأماكن السياحية ستلبي مطالب العائلات و يرفع الضغط على المكان الواحد و الوزارة قد رفعت شعار "اعرف بلدك أولا"
إلى ذلك أشار الوزير غول إلى انه نتج عن مجلس الوزراء الأخير عدة قرارات تاريخية التي يبنى من خلالها اقتصاد وطني متنوع خارج المحروقات ، فهناك تدابير جاء بها قانون المالية التكميلي2015 ، و يحتوي إجراءات هامة تحفز و تحرر الاستثمار و الأمر الهام في القرارات رفع التجريم عن التسيير من خلال تحرير الإطارات.
المصدر: الإذاعة الجزائرية