أكد لباز بومدين، قاضي ملحق بمديرية الشؤون الجزائية و إجراءات العفو بوزارة العدل، أنه تمت معالجة كل الملفات المتعلقة بميثاق السلم و المصالحة الوطنية التي تدخل في الاختصاصات القضائية لوزارة العدل. وأوضح أن تلك الملفات تتعلق بانقضاء الدعوى العمومية و استفادة الأشخاص المعنيين بإجراءات العفو وكذا استفادة المفقودين و ذوي الحقوق من الأحكام المصرحة بالوفاة و من المساعدة القضائية.
و أكد لباز خلال استضافته في برنامج ضيف الصباح للقناة الأولى و ذلك في إطار اليوم المفتوح الذي خصصته لميثاق السلم و المصالحة الوطنية، أن ميثاق السلم مازال ساري المفعول و أن الأبواب مفتوحة أمام كل المغرر بهم. موضحا في الوقت ذاته، أن الأمر رقم 01/06 المتعلق بتنفيذ ميثاق السلم و المصالحة، تضمن مجموعة من الإجراءات لصالح فئة المفقودين حيث يعتبرهم ضحايا المأساة الوطنية و يمنح ذوي حقوقهم حق استصدار الأحكام المصرحة بالوفاة وفق إجراءات و آجال أسهل و أقصر و الاستفادة من المساعدة القضائية بقوة القانون. حيث تسخر لهم كل خدمات الموثقين من أجل إعداد الفرائض دون أي تكاليف، ليتوجهوا بعد استكمال الملفات إلى اللجنة الولائية التابعين لها للحصول على التعويضات التي ينص عليها القانون.
و أكد في هذا الصدد أن معالجة ملفات المفقودين مستمرة باستمرار إصدار الأحكام المصرحة بالوفاة .
وذكر المتحدث أن المتورطين في أعمال إرهابية المتواجدين بالخارج يستفيدون أيضا من الأحكام المنصوص عليها في ميثاق السلم و المصالحة، و أنهم مدعوون للتقرب إلى المراكز الدبلوماسية و السفارات الجزائرية في البلد المقيمين به لتقديم تصريحاتهم التي تتكفل وزارة الخارجية بإرسالها إلى وزارة العدل و من ثمة إلى الجهات القضائية المعنية للاستفادة من أحكام الميثاق و العودة إلى الوطن بشكل طبيعي.
و خلال حديثه تطرق لباز بومدين إلى الأطفال المولودين في الجبل قائلا انه بالإمكان التكفل بهم في إطار قانون الحالة المدنية من خلال إلحاق نسبهم بالأم أو منحهم أسماء أخرى يتم اختيارها، حتى تسوى وضعيتهم مدنيا.
كما أوضح لباز بومدين أن الآليات التي تكفل تنفيذ النصوص القانونية المتضمنة في ميثاق السلم و المصالحة ميدانيا، هي اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ هذه النصوص القانونية التي يرأسها الوزير الأول و تضم كل القطاعات المعنية و ذلك على المستوى الوطني ، أما على المستوى المؤسساتي هناك خلية متابعة التنفيذ يرأسها وزير العدل و تقوم بمساعدة اللجنة الوطنية، أما على المستوى المحلي هناك لجان ولائية يرأسها الوالي و تتكفل بتلقي ملفات تعويض المتضررين من المأساة الوطنية. و قال إن هناك جهات قضائية تعمل على المستوى المحلي بتنفيذ تدابير كل ما يتعلق بانقضاء الدعوة العمومية و العفو و التكفل بالمفقودين.
و أكد أن الإجراءات التي جاء بها ميثاق السلم و المصالحة الوطنية و النصوص القانونية التي تلته تعتبر عاملا أساسيا في نجاح المصالحة داخليا، بالإضافة إلى التفاف الشعب حول هذا الميثاق و تزكيته لمبادرة السلم حتى أصبح تعبيرا عن إرادة شعبية حيث كان له الفضل الأكبر في تكريس روح التضامن و التسامح بين أبناء الشعب.
و أضاف أن المصالحة الوطنية نجحت على المستوى الخارجي و باتت محل إشادة دولية باعتبارها عامل من عوامل محاربة الإرهاب، حتى باتت التجربة الجزائرية في هذا المجال مثالا يحتذى به في فض النزاعات الداخلية دوليا و إفريقيا على وجه الخصوص.
و استرسل، "إن من أسباب نجاح ميثاق السلم، أخذه بعين الاعتبار كل الظروف و كل الفئات بالإضافة إلى سهر المؤسسات و الأدوات القانونية التي وضعتها الدولة على تنفيذ أحكام الميثاق بحذافيرها ميدانيا و عمليا."
كما أشاد بالجهود التي بذلها المجتمع المدني بهدف إلى ترسيخ ثقافة المصالحة الوطنية من خلال العمل التوعوي و التحسيسي و التقرب إلى الأفراد مما سهل الأمر على المؤسسات التي أشرفت على تنفيذ الميثاق.
المصدر:موقع الإذاعة الوطنية