أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية, نور الدين بدوي, هذا الخميس, أن المساس بالمؤسسات الدستورية ورموزها يعد "خطا أحمر لا يمكن تجاوزه".
وأوضح بدوي في رده على سؤال صحفي بخصوص الحملة المعادية للجزائر و مؤسساتها عبر بعض وسائل الإعلام في فرنسا, أن المساس بالمؤسسات الدستورية ورموزها "خط أحمر لا يمكن تجاوزه".
وأضاف الوزير على هامش جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للأسئلة الشفوية, أنه "من واجبنا كجزائريين ألا نقبل المساس برموزنا ومؤسساتنا الدستورية", مشيرا الى أن ما قامت به وزارة الشؤون الخارجية من تبليغ احتجاج شديد اللهجة ضد هذه الحملة يعد "ردا مناسبا".
وكان وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي رمطان لعمامرة قد ابلغ الأربعاء سفير فرنسا بالجزائر بارنار ايميي الذي استدعي إلى مقر وزارة الشؤون الخارجية احتجاجا "شديد اللهجة" على إثر الحملة الصحفية المعادية للجزائر و مؤسساتها في فرنسا عبر مختلف وسائل الإعلام و كذا نشاطات عامة أخرى.
و جاء في بيان لوزارة الخارجية أن لعمامرة "أبرز أن هذه الحملة ذات النوايا السيئة و المضللة - و التي لا يمكن إطلاقا تبريرها بحرية الصحافة-قد بلغت أوجها من خلال مناورات قذف موجهة عن قصد ضد مؤسسة الرئاسة".
الدولة عازمة على مواصلة التكفل بانشغالات أعوان الحرس البلدي
هذا وأكد نور الدين بدوي على هامش الجلسة العلنية بالمجلس الشعبي الوطني أن قطاعه يعمل "بكل جد وصدق" من أجل التكفل بالانشغالات المتبقية لأعوان الحرس البلدي", معتبرا ذلك "واجبا وطنيا لا يمكن التراجع عنه".
وقال الوزير إن قطاعه "يعمل من أجل التكفل بانشغالات الحرس البلدي وفقا لوتيرة متسارعة تمكننا من أجل الرد الإيجابي على بعض المطالب الاجتماعية".
وأبرز أن هذا التكفل "نابع من إيمان الحكومة بما قدمته هذه الفئة للوطن من تضحيات دفاعا عن الجزائر وكذا تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة".
وانطلاقا من هذه الاعتبارات, جدد بدوي التأكيد على "عدم تخلي الحكومة عن التزاماتها وعدم التراجع عن التكفل بمطالب أعوان الحرس البلدي".
وأشار بدوي, في سياق متصل, إلى اللقاءات الدورية التي تعقد مع هذه الفئة التي "تكن لها الحكومة كل التقدير والاحترام ", كاشفا عن إمكانية تنظيم اجتماع مع ممثلين عنهم خلال الأسبوع القادم.
عملية جمع التبرعات في المساجد تخضع لـ "تنظيم قانوني محكم"
من جهة أخرى أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية, أن عملية جمع التبرعات في المساجد تخضع لـ"تنظيم محكم يحدد أطر النشاط الذي أنشئت من أجله اللجان المسجدية".
وأوضح الوزير في رده عن سؤال طرحه النائب ناصر حمدادوش عن تكتل الجزائر الخضراء في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني, حول منع جمع التبرعات في المساجد, أن هذه العملية "مرخص بها وتخضع لتنظيم قانوني محكم يحدد أطر النشاط الذي تقوم به اللجان المسجدية وكيفية توجيه هذه الأموال لخدمة المساجد".
وأكد بدوي "عدم تجميد هذه العملية التي أضحت تخضع للموافقة المسبقة لمصالح الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية بغية ضمان التطبيق الصارم للنصوص التنظيمية الخاصة بجمع التبرعات لتفادي تسجيل خروقات في مهام ونشاط هذه اللجان المسجدية".
وذكر بدوي في هذا الإطار بالدور المنوط بهذه اللجان المسجدية والمتعلقة أساسا - كما قال- بمساهمتها في "تجهيز وبناء المساجد والمدارس القرآنية والسكنات الموجهة للائمة".
وشدد الوزير على ضرورة "إضفاء الصرامة على مهام لجان المساجد وضبط عملية جمع التبرعات والتحكم في كيفية تسيير وإنفاق هذه الأموال".
وقدر الوزير عدد الرخص التي منحت خلال الثلاثي الأول من هذه السنة لجمع التبرعات بـ 117 رخصة, مشيرا إلى انه تم تخصيص 4 ملايير دج لتكملة بناء المساجد والمدارس القرآنية والسكنات الموجهة للائمة.
وفي إجابته عن استفسارات الصحافة حول الإجراءات المتخذة لمنع توجيه هذه التبرعات لجماعات إرهابية, قال الوزير أن "السلطات العمومية تسعى من منطلق الواقع الأمني الإقليمي الذي يحيط بنا حاليا والمخاطر التي تهددنا, إلى اتخاذ إجراءات قانونية للتكفل بهذه المسألة بجدية وكذا تعزيز العمل التوعوي والتحسيسي داخل المجتمع".