أبرز وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد السلام شلغوم اليوم الخميس بالعاصمة الإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية لترقية تصدير المنتوجات الفلاحية ما سمح بخلق "حركية وتطور" في هذا المجال.
وأوضح السيد شلغوم - في رده على سؤال للنائب بالمجلس الشعبي الوطني حول تصدير المنتجات الفلاحية خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس محمد العربي ولد خليفة- أن هذه الاجراءات جاءت نتيجة التنسيق بين مختلف القطاعات والهيئات المعنية.
وفي عرضه للإجراءات التي اتخذتها وزارة الفلاحة في تسهيل عمليات التصدير أشار إلى إقرار لامركزية إصدار شهادة الصحة النباتية للتصدير من قبل مفتشية الصحة النباتية على مستوى الولاية وإقامة مخابر تحليل الصحة النباتية على مستوى مناطق الإنتاج وتعزيزها بالموارد البشرية والتجهيزات اللازمة.
كما يتعلق الأمر بتدعيم قدرات التعبئة والتغليف والتخزين خاصة في مناطق الإنتاج كوضع منصات للخدمات اللوجيسيكية وإنشاء محطات لمعالجة البطاطا التي سجل إنتاجها فائضا كبيرا.
واعتبر أن كل هذه الإجراءات سمحت بتصدير كميات من سلع مختلفة "حتى وان كانت قليلة" نحو عدة بلدان خليجية وأسيوية وأوروبية.
وبالنسبة للتمور فقد وضعت وزارة الفلاحة عدة إجراءات لتسهيل التصدير لاسيما من خلال الدعم عن طريق القرض الموسمي وتقديم منحة التصدير المقدرة ب 5دج للكيلوغرام من التمور المصدرة دون تعبئة و 8دج للكيلوغرام بالنسبة للتمور المعبئة.
وفي سؤال آخر حول حماية ثروة الإبل ومعالجة مشكل مصب الصرف الصحي الذي تتكاثر فيه الذبابة القاتلة للإبل بولاية الوادي فند السيد شلغوم أن تكون هذه الحشرة قد تسببت في نفوق رؤوس الإبل.
وأوضح في هذا الخصوص أنه "لا يوجد أي ارتباط بين الذبابة ومصب الصرف الصحي لان داء +التريبانوزوموس+ موجود من قبل أن ينقله الذباب الذي يتكاثر في فترة تساقط الأمطار بكثرة" لافتا إلى أن المصب قد تم التكفل به من طرف مديرية الموارد المائية لولاية الوادي.
كما عاد السيد شلغوم بهذه المناسبة إلى مختلف الإجراءات المتخذة من طرف دائرته الوزارية في إطار المتابعة الصحية للابل.
وذكر في هذا السياق البرنامج الذي وضعته وزارة الفلاحة منذ سنة 2001 لمكافحة الأمراض التي تمس هذه الثروة مثل الأمراض التنفسية ومرض التريبانوزوموس والجرب والذي سجل في ولايات أدرار وتمنراست وورقلة وتندوف وايليزي وبشار ليمتد في 2013 إلى كل من الوادي وغرداية والبيض وبسكرة.
وجدد وزير الفلاحة التأكيد على الأهمية الخاصة التي توليها الحكومة لحماية وتطوير هذه الثروة الحيوانية التي يصل عدد رؤوسها إلى حوالي 363 ألف رأس منها 204 ألف ناقة.
وتساهم هذه الثروة في إنتاج أكثر من 118 ألف قنطار سنويا من اللحوم وهو ما يمثل نسبة 2 بالمائة من الإنتاج الوطني من اللحوم الحمراء بالإضافة إلى إنتاج 47 مليون لتر من الحليب سنويا أي ما يمثل 1 بالمائة من الإنتاج.
وبالنسبة لولاية الوادي فقد بلغ تعداد الإبل بها حوالي 42 ألف رأس منها 25 ألف ناقة أي ما يعادل 12 بالمائة من التعداد الوطني.
وتساهم هذه الثروة في تغطية جزء من احتياجات الولاية من اللحوم والمقدر إنتاجها حوالي 16 ألف قنطار من لحم الإبل وهو ما يعادل 11 بالمائة من الإنتاج الإجمالي من اللحوم الحمراء بالإضافة إلى إنتاج 700 ألف لتر من الحليب ما يعادل 5 بالمائة من إنتاج الحليب على مستوى الولائي.