يتضمن قانون المالية لسنة 2017 المصادق عليه اليوم الثلاثاء من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني زيادة في الرسوم والضرائب وحقوق الطابع لتعويض بصفة جزئية تدهور مداخيل الجباية النفطية محسوبة في الميزانية التي ستنخفض ب 30 بالمائة مقارنة ب 2016.
ويقترح نص هذا القانون رفع الضريبة حول القيمة المضافة من 17 بالمائة الى 19 بالمائة بالنسبة للمعدل العادي ومن 7 بالمائة إلى 9 بالمائة بالنسبة للمعدل المنخفض.
وسيسمح رفع هذه الضريبة-التي تساهم في تزويد ميزانية الدولة ب80 بالمائة والبلديات ب 20 بالمئة- للخزينة العمومية من جمع قيمة مضافة ضريبية تقدر ب110 مليار دينار حسب عرض الأسباب المرافق للقانون.
ومن اجل الامتثال للتعريفة ذات 10 أرقام المدرجة من طرف الجمارك يحدد القانون قائمة السلع والخدمات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة على سعر مخفض (9 بالمائة) الذي يشمل 80 تعريفة جمركية.
ولكن في ضوء ترجيح بعض المواد والعمليات الخاضعة من المعدل المنخفض للقيمة المضافة إلى المعدل العادي تم وضع فريق عمل بين القطاعات لتحديد المنتجات المعنية حسب توضيحات النص الذي يشير إلى أن استنتاجات فريق العمل هذا سيتم انهاؤها في 2017.
في مجال العقارات يقترح النص إخضاع المداخيل الآتية من بيع-من طرف الخواص- لمبنى منجز أو غير منجز لضريبة على الدخل العام بمعدل ثابت ب5 بالمائة. في حين تعفى من هذا الفرض الأرباح الآتية من بيع مبنى ممتلك لمدة تفوق 10 سنوات.
وسيخض استئجار المنازل الفردية إلى معدل ضريبة على الدخل العام يقدر ب 10 بالمائة في حين يبقى معدل 7 بالمائة قابل للتطبيق على الدخل المتأتي من تأجير المساكن ذات الاستعمال الجماعي.
وستطبق نسبة 15 بالمائة على المداخيل المتأتية من تأجير المحلات التجارية أو المهنية وكذا بالنسبة لتأجير مسكن للمؤسسات. وتم التأكيد على أن المستأجر والمؤجر متضامنين في دفع هذه الضريبة.
ويقترح النص أيضا إلغاء الإعفاء المتعلقة بالضريبة على الدخل العام/الظرفي بالنسبة للايجارات للطلاب.
ومن جهة أخرى يقترح القانون رفع الرسم على رخص العقارات المتعلقة برخص البناء
وشهادات المطابقة. وبهذا ينتقل سعر رخصة البناء من النطاق السعري 1.875 دينار-50.000 دينار حاليا إلى نطاق 3.000 دينار-75.000 دينار بالنسبة للبنايات السكنية ومن 50.000 دينار-150.000 دينار إلى 75.000-225.000 دينار بالنسبة للبنايات التجارية والصناعية.
وبدورها ترتفع أسعار شهادات المطابقة من نطاق 1.000 دينار-12.000 دينار الى نطاق 1.500 دينار-18.000 دينار بالنسبة للبنايات السكنية و من 6.000 دينار-20.000 دينار الى 9.000 دينار-30.000 دينار للبنايات التجارية والصناعية.
ولتمكين الخزينة من تحصيل 20 مليار دينار إضافي تم رفع الرسم الداخلي للاستهلاك- المتكون من جزء ثابت ومعدل نسبي- لبعض السلع الفاخرة.
وبالتالي ينتقل هذا الرسم بالنسبة للجزء الثابت من 1.260 دينار للكيلوغرام الى 1.760 دينار/كلغ بالنسبة للتبغ الأشقر و 2.470 دينار/كلغ بالنسبة للسيجار بينما يبقى المعدل النسبي لهذا الرسم دون تغيير بنسبة 10 بالمائة لكل علبة من السجائر.
ومن جهة أخرى ارتفعت ضريبة الاستهلاك المحلي إلى 30 في المائة للسلع الأخرى الفاخرة على غرار المركبات لجميع التضاريس وذات الاسطوانة كبيرة السعة تفوق 2000 سم3 وتقل عن 3.000 سم 3.
زيادات جديدة على رسوم المواد النفطية
ويقترح قانون المالية ل 2017 في المادة 28 زيادة الضرائب على المنتجات النفطية من 1 إلى 3 دج/للتر, للمازوت والأنواع الثلاثة من البنزين.
وسيصبح الرسم على المنتجات النفطية بالنسبة للبنزين الممتاز وبدون رصاص 9 دج /لتر عوضا عن 6 دج /لتر حاليا (أي بارتفاع 50 في المائة) وسينتقل الرسم على البنزين العادي إلى 8 دج /لتر من 5 دج حاليا (+60 في المائة) في حين أن تسعيرة الضرائب على المازوت انتقلت إلى 2 دج /لتر عوضا عن 1 دج حاليا (+ 50 في المائة).
وبذلك فإن أسعار البيع بالتجزئة للبنزين العادي ستنتقل إلى 32,47 دج/ لتر (+ 11ر14 في المائة مقارنة بالسعر الحالي) والبنزين الممتاز إلى35,49 دج /لتر (+94ر12 في المائة) وفيما يخص البنزين بدون رصاص إلى 35,08 دج / لتر (+ 08ر13 في المائة) والمازوت إلى20,23 دج /لتر (+ 85ر7 في المائة) حسب قانون المالية.
وسيمكن رفع الرسم على المنتجات البترولية -الذي يوجه ناتجه لميزانية الدولة- الخزينة العمومية من إدراج قيمة مضافة تقدر ب 42,49 مليار دينار منها 30,36 مليار دينار للضريبة على المنتجات البترولية وحدها و 12,13 بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة, لأن أي زيادة في الأسعار تولد تلقائيا زيادة في منتجات القيمة المضافة.
وعلاوة على ذلك فإن القانون ينص على فرض رسم الفعالية الطاقوية الذي سيطبق على المنتجات المستوردة أو المنتجة محليا والتي تعمل على الكهرباء أو الغاز أو المنتجات البترولية, الأمر الذي سيسمح للخزينة العمومية بالاستفادة مما لا يقل عن 10,7 مليار دج ( 9,2 مليار دج ضريبة الفعالية الطاقوية و1,5 مليار دج ضريبة على القيمة المضافة.
وبخصوص حقوق ضريبة الدمغة, يكرس قانون المالية 2017 ادراج "إجراء مستعجل" يسمح بتسليم جواز السفر البيومتري في آجال أقصاها 8 أيام من تاريخ إيداع الطلب, مقابل دفع طابع بقيمة 25.000 دج بالنسبة لدفتر ال 28 صفحة و45.000 دج بالنسبة لدفتر ال 48 صفحة (مقابل 60.000 دج اقترحت في إطار مشروع القانون).
وفي حالة فقدان جواز السفر سواء كان عاديا أو بيومتري, فان استخراج جواز جديد يتطلب دفع مبلغ زيادة على حقوق الطابع ب 10.000 دج على شكل طابع جبائي و3.000 دج بالنسبة للجواز الجماعي.
كما يقترح قانون المالية التكميلي دفع 1.000 دج من اجل تجديد البطاقة الوطنية البيومترية في حالة السرقة أو التلف.
و تم استحداث ضريبة جديدة على العجلات الجديدة المستوردة او المصنعة محليا مقدرة ب 10 دج للعجلة موجه لمركبات الوزن الثقيل و 5 دج للعجلة موجهة للمركبات الخفيفة.
هذه العائدات موجهة لتمويل البلديات وصندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية إلى 40 في المائة, الصندوق الوطني للبيئة بحوالي 35 في المائة, والمركز الوطني للامن عبر الطرق إلى 15 في المائة, والصندوق الوطني للتراث الثقافي ب 10 في المائة.
كما يرفع قانون المالية التكميلي الرسم على طلبات تسجيل المنتجات الصيدلانية المستوردة او المنتجة محليا والذي أدرج في 2003.
هذه الضريبة ستنتقل إلى 12.000 دج (مقابل 4.000 دج منذ 2003) فيما يخص مراقبة الحصص , إلى 30.000 دج (مقابل 10.000 دج حاليا) بالنسبة للمراقبة والخبرة للمنتجات الخاضعة للتسجيل والى 15.000 دج (مقابل 5.000 دج ) فيما يتعلق بتحاليل ومراقبة المواد الاولية لهذه المنتجات.
واهم تعديل وافق على اعتماده أعضاء المجلس الشعبي الوطني هو ذلك المتعلق بإدراج مادة جديدة تنص على رفع تمويل تخفيض فوترة الكهرباء بنسبة 65 بالمائة لصالح الأسر في ولايات الجنوب التي تستعمل الضغط المنخفض في حدود 12.000 كيلوواط سنويا و تطبيق نفس الإجراء لفائدة الفلاحين في ولايات الجنوب الذين يستعملون الضغط المنخفض و المتوسط في حدود 12.000 كيلوواط سنويا.
يذكر أن قانون المالية التكميلي ينص على زيادة ب 5ر3 في المائة من الجباية العادية في 2017 والتي انتقلت من 2.845,4 دج مقابل 2.722,68 مليار دج في 2016.
المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية