دخل قانون المالية 2017 هذا الأحد حيز التنفيذ بعد أن كان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد وقعه الأسبوع الماضي وصدر بالجريدة الرسمية في العدد الـ77 .
وأعد قانون المالية لسنة 2017 على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط ب 50 دولار وسعر الصرف ب108 دج للدولار الواحد ويتوقع معدل تضخم عند 4 في المائة ومعدل نمو ب 9ر3 في المائة.
وبفعل هذا القانون دخلت الأسعار الجديدة للوقود اليوم حيز التنفيذ غير أن المواطن لاحظ خلال الأيام الأخيرة زيادات غير مبررة في أسعار المواد الاستهلاكية.
وفي هذا الجانب كان وزير المالية حاجي بابا عمي قد اعتبر أن الزيادات التي شهدتها المواد الاستهلاكية المدعمة غير قانونية داعيا وزارة التجارة إلى اتخاذ الاجراءات اللازمة.
وكانت المديرية العامة للضرائب في وقت سابق قد طمأنت المواطنين بأن الرفع من الرسم على القيمة المضافة لن يكون له تأثير على أسعار المواد ذات الإستهلاك الواسع.
كما تتوقع الدولة حسب نص قانون المالية لسنة 2017 نفقات التسيير ب 8ر4.591 مليار دج (مقابل 3ر4.807 مليار دج في قانون المالية 2016) وميزانية تجهيز ب 3 ر2.291 مليار دينار مقسمة على نفقات الاستثمار ب4 ر1.620 مليار دينار وعمليات برأس المال ب 9 ر670 مليار دينار.
هذا ويرتقب قانون المالية لسنة 2017 أن تصل مداخيل الميزانية إلى 5ر5.635 مليار دج منها 4ر 3435 مليار دج كموارد عادية و1ر 2200 مليار دج كجباية بترولية.
وتعتزم الدولة من خلال هذا القانون تخفيف بعض الإجراءات و كذا تحفيزات جبائية في صالح المؤسسة والاستثمارات مع تعزيز مراقبة تحويل العملة الصعبة من قبل المؤسسات الأجنبية.
المصدر:الإذاعة الجزائرية +وكالة الأنباء الجزائرية