أكد رؤساء الكتل البرلمانية بمجلس الأمة هذا الخميس خلال مناقشة مخطط عمل الحكومة على ضرورة التطبيق "الصارم" لإنجاح هذا المخطط وبلوغه أهدافه الرامية إلى إحداث تحول اقتصادي.
و اعتبر رئيس المجموعة البرلمانية للثلث الرئاسي هاشمي جيار أن المسؤولية التي تقع اليوم على الحكومة "تتطلب أكثر من أي وقت مضى التركيز على كيفيات الأداء والتنفيذ أي الجانب العملياتي" مؤكدا أن التطبيق الميداني يشكل شرطا لاسترجاع الثقة بين الجزائريين وإدارتهم.
وفي هذا السياق يرى جيار أن النصوص التي ينتجها البرلمان ومخططات عمل الحكومة "تلقى الإجماع" لكن الإشكالية تكمن في "التطبيق الفعلي" الذي من دونه تتعرض فيه هذه النصوص والمخططات إلى "التقليل المستمر في مصداقيتها وفي قدرتها على تجنيد وتسخير الموارد الوطنية".
وأشار إلى أن فقدان الثقة من المواطنين لا يرجع إلى القيمة الذاتية للتشخيص الموجود في المخططات كما لا يخص الإرادة على أعلى مستويات الدولة وإنما يستمد أسبابه من التنفيذ غير الكافي.
و تفرض هذه الوضعية إيجاد حلول لإشكالية "الفارق والتباعد بين الإرادة السياسة والمماطلة في الوتيرة داخل العديد من دواليب التطبيق" وكذا كيفيات "إقناع الإدارة بتغيير عاداتها وممارستها وشذوذ بعض أعوانها وبترجمة المخططات إلى واقع بأكبر نجاعة ممكنة" يضيف نفس المتحدث.
ولدى تعليقه على مضمون مخطط عمل الحكومة اعتبر جيار أنه جاء في وقت ملائم للعمل على الانتقال إلى مرحلة التحويل والتغير الهيكلي مشيرا إلى أنه "يفتح قرابة 15 ورشة مهيكلة وعملاقة تشمل أهم الرهانات والتحديات الموضوعة على عاتق المجتمع كما يتناول اختيارات وجيهة بالنسبة للمستقبل مراهنا على الجهد الجماعي ووضعه في قلب جهاز الإنتاج وتوزيع الثروات".
من جهته أكد رئيس المجموعة البرلمانية لجبهة التحرير الوطني محمد زوبيري أن " الصرامة في التطبيق تبقى الطريق الأمثل لتحقيق النجاعة في الميدان وبذلك تعزيز ثقة الشعب في مؤسسات الدولة وتجسيد مفهوم الإقلاع الاقتصادي الحقيقي".
وأضاف أنه "حان الوقت لأن تتجه المؤسسات الوطنية نحو آفاق جديدة يكون هدفها خلق المزيد من الثروة ومناصب الشغل والسعي لولوج عالم المنافسة التي تسمح لها باقتحام الأسواق الخارجية".
غير أن إنجاح أهداف المخطط يحتم على الحكومة العمل بمبدأ "جزاء وعقاب" إطارات الدولة ومختلف مسيري المال العام لتجسيد الشفافية والتخلص نهائيا من آفات إعادة التقييم للمشاريع وأغلفتها المالية التي شكلت "نزيفا خطيرا" لخزينة الدولة حسب السيد زوبيري.
أما رئيس المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديموقراطي عبد المجيد بوزريبة فقد شدد على ضرورة التحول من "مرحلة الانتقال إلى مرحلة الانطلاق" من خلال السعي إلى تحقيق ارتفاع في معدلات النمو الاقتصادي في أسرع وقت وهو أمر يتطلب جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لإقامة أكبر قدر ممكن من المشروعات الصناعية والزراعية.
وفي قراءته لمضمون مخطط الحكومة اعتبر بوزريبة أنه بالرغم من الخطوات الكبيرة التي قامت بها الجزائر في مجال الإصلاحات الاقتصادية والمالية إلا أن مناخ الاستثمار بحاجة إلى إجراءات إضافية "أكثر جرأة" وهو ما يتطلب -حسبه- مواصلة الجهود في مجالات إصلاح الإدارة والنسيج البنكي وتبسيط القوانين ووضع خطة تسويقية في العالم تروج للنموذج الجزائري ومؤهلاته.
وأوصى المتحدث باسم الكتلة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي بإعداد بطاقية للفلاحين ونشاطاتهم لرصد سياسة فلاحية وطنية كفيلة بتحقيق الأمن الغذائي وبتجسيد لامركزية فعلية في دراسة ملفات الاستثمار على مستوى الولايات وتعزيز وفرة العقار الصناعي.
وفي مجال السكن دعا إلى رفع سقف الأجر المطلوب للاستفادة من السكن الاجتماعي إلى أربع مرات الأجر القاعدي وإقرار مساعدة عمومية على الإيجار.
جدير بالذكر أن الوزير الاول سيرد مساء اليوم على انشغالات أعضاء مجلس الأمة حول مخطط عمل الحكومة.
