دعا وزير التجارة احمد عبد الحفيظ ساس هذا الخميس بالجزائر إلى إيجاد حلول نهائية لكل السلع و البضائع العالقة على مستوى الموانئ البحرية و الجافة و دراستها حالة بحالة حسب الأولويات مع إلزامية فرض الرقابة الكاملة على المواد التي تخضع لنظام حصص رخص الاستيراد حسب ما أفاد به بيان للوزارة.
وجاءت توجيهات الوزير خلال اجتماع تنسيقي ترأسه بمقر الوزارة لبحث موضوع السلع و البضائع العالقة على مستوى الموانئ البحرية و الجافة حضره ممثلي قطاعات وزارة الصناعة و المناجم و وزارة الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري و المديرية العامة للجمارك و بنك الجزائر و ذلك في الجهود الرامية لحماية الاقتصاد الوطني.
وحسب بيان الوزارة قدم ساسي "توجيهاته بناءا على برنامج الحكومة التي التزمت بتخفيض فاتورة الواردات و لن يتأتى ذلك - يضيف البيان- إلا بتظافر جهود جميع القطاعات و التنسيق فيما بينها من اجل انجاح العملية التي ترمي الى ايجاد حلول نهائية لكل السلع و البضائع العالقة و دراستها حالة بحالة حسب الأولويات مع احترام النصوص التشريعية و كذا إلزامية فرض الرقابة الكاملة على المواد التي تخضع لنظام حصص رخص الاستيراد".
كما أكد ساسي أن "الدولة ماضية في تقديم كل التسهيلات للمتعاملين الاقتصاديين الملتزمين بقواعد و قوانين التجارة و نظم الاستيراد والتصدير من اجل تحقيق الأهداف التنموية والى بلورة آليات محددة ومبتكرة للدفع بمسيرة العمل الاقتصادي و الاجتماعي التنموي في اطار منظومة العمل المشترك بين مختلف القطاعات ما يعد بمثابة الدافع الرئيسي والمحفز الاساسي للنهوض بهذه المنظومة المحددة".وذلك من خلال تشكيل لجان عمل مشتركة تشرف على "متابعة هذا الملف ميدانيا".
المصدر : وكالة الأنباء الجزائرية