أكد وزير السكن و العمران و المدينة عبد الوحيد تمار اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة ان دائرته الوزارية شرعت في اعداد خارطة طريق من خلال فتح ثمان (08) ورشات تفكير تتضمن عديد الجوانب سيما منها القانونية مع امكانية مراجعة قانون العمران و التمويل و المراقبة و التكوين و امور اخرى و ذلك من اجل تسريع انجاز برنامج السكن المسطر.
و اوضح تمار ان خارطة الطريق التي تعكف وزارته على اعدادها تتضمن عديد الجوانب من بينها الجانب العمراني مع مشاركة جميع الفاعلين في قطاع السكن.
و تابع قوله ان دائرته الوزارية قد اطلقت ثمان (8) ورشات و يتعلق احدها بالعمران.
و قد ضم هذا الاجتماع ممثلين عن المجلس الوطني لنقابة المهندسين المعماريين الذي يعد حالي 8000 منخرط و النقابة الوطنية للمهندسين المعتمدين في الهندسة المدنية و البناء (5000 منخرط) و هيئة المهندسين المساحين الطبوغرافيين (650 منخرط).
كما سيتم تنظيم لقاءين اخرين قريبا مع المنتجين المحليين لمواد البناء والمرقين العقاريين حيث سيكون لهم دور هام في مجال التعمير و البناء.
بهذه المناسبة اكد الوزير في كلمته ان هناك ازمة اقتصادية مما يتطلب ايجاد حلول سيما في مجال التمويل مضيفا "انه رغم الوضعية الاقتصادية الصعبة يجب ايجاد حلول للتمويل المباشر للسكن من قبل الدولة بنسبة 100 %".
و في معرض اعطائه توضيحات حول الموضوع خلال ندوة صحفية نشطت بالمناسبة اكد السيد تمار "على ضرورة التوجه نحو الشراكة بين القطاعين العمومي و الخاص في مجال التمويل من اجل انجاز المشاريع".
كما تحدث الوزير عن الجانب المتعلق بتسيير المشاريع لأنه يجب -كما قال- "التفكير في تسيير السكن بعد انجازه" مؤكدا على اهمية المحيط العمراني الذي يتواجد فيه السكن فضلا عن "مشاركة" المواطن.
التفعيل القريب لرخصة البناء الالكترونية
في هذا الصدد بادرت وزارة السكن كذلك الى فتح ورشة حول المعالجة الالكترونية من خلال تكريس ثقافة معالجة الملفات عن بعد.
و سيسمح ذلك -حسب الوزير- للمواطن بمتابعة وضعية تقدم ملف سكنه و معرفة الحقوق و الواجبات عن بعد و تطهير الملفات و اعتمادات المرقين الكترونيا.
و اوصى في هذا الخصوص "بضرورة تغيير نظرتنا في 2017 و التعامل مع الادارة بشكل حضاري".
و اضاف انه يجب التحكم في عملية التفكير في رخصة البناء الالكترونية في جانبها القانوني و ذلك بالتنسيق مع وزير الداخلية و الجماعات المحلية.
كما اكد السيد تمار ان التفكير و التشاور مع مختلف شركاء وزارته لا ينبغي ان يتم على حساب الوقت.
و سيمنح للمصممين عشرة ايام لتقديم اقتراحاتهم و افكارهم مع تبني ترتيب الاولويات اما بخصوص العمران -يضيف الوزير- فان ورشته ستتمحور حول خمسة مواضيع.
و يتعلق الامر -كما قال- بدراسة جميع القوانين الحالية و اذا كانت هناك ضرورة للمراجعة او التكييف "حيث لا يمكن لاحد ان يمنعنا من مراجعة قانون العمران الذي تم اصداره منذ 27 سنة".
و من المتوقع ان ينظم القطاع ايضا ورشة حول عملية اعادة تأهيل المدن و الاحياء من خلال الوكالة الوطنية لإعادة هيكلة المباني.
كما اكد الوزير ان هذه الورشة سيتراسها مدير العمران مضيفا انه "حان الوقت لكي تسترجع الوكالة الوطنية لإعادة هيكلة المباني مهامها و ان يتكفل الخبراء بعملية التشخيص و ذلك حتى من خارج وزارة السكن".
وتطرق -السيد تمار- من جانب اخر الى ملف البناءات القديمة مشيرا الى غياب متابعة تطبيق المرسوم المتعلق بهذا النوع من البناءي مضيفا انه بعد سنتين من اصدار المرسوم رقم 15-19 يكون حان الوقت للتساؤل حول ما اذا لا زال "هذا الاخير ملائما سيما مع ادخال رخصة البناء الالكترونية".
و تابع قوله "لا شيئ يمنع من مراجعته امام المتطلبات الحالية".
و من بين الورشات ايضا -اشار الوزير- كذلك الى تلك المتعلقة بالمراقبة معربا عن اسفه "لغياب مخطط تطبيقي" في الوقت الذي "تسجل فيه 14 ولاية نقصا في مفتشيات العمران" و حتى "بالنسبة للمدن الكبرى التي تتوفر على عديد المفتشيات على غرار وهران (3 مفتشين) و الجزائر العاصمة (5 مفتشين) يستحيل ضمان مراقبة كلية".
كما اكد "ان هناك فوضى في مجال العمران لذلك ينبغي اجراء تشخيص بالنظر الى اهمية المراقبة و استعمال التكنولوجيا في هذا المجال".
اما ورشة اخرى فتتعلق -حسب الوزير- بالتكوين الذي يوفر الموارد البشرية الوطنية القادرة على تحقيق المشاريع حسب الطلب موضحا ان هذا التكوين يجب ان يشمل المواطن البسيط.
و سيتم في هذا الصدد القيام بعمل تنسيقي مع وزارة التكوين المهني.
كما سيتم اخضاع سوق الايجار للدراسة من خلال ورشة تفكير.
في هذا السياق ستشكل الهياكل العمومية موضوع تفكيري حيث اكد السيد تمار على اهمية الجانب الجمالي معتبرا "انه من غير الممكن رؤية نفس التصاميم في مدارس وهران و عنابة و غيرها".
و تابع قوله ان ورشات اخرى حول الهندسة المعمارية مبرمجة ايضاي مضيفا انه "بتوفر 7000 مهندس معماريي لسنا بحاجة الى جلب اخرين من اماكن اخرى" مؤكدا على اهمية تنظيم عديد المسابقات من اجل تشجيع الابداع.
اما بخصوص الملف المتعلق باستكمال البناءات في اطار قانون 15-08 فان الوزير لم يقدم احصائيات لكنه اكد على كون "الدولة حاضرة في مجال المراقبة".