كشف وزير السكن و العمران والمدينة، عبد الوحيد طمار، هذا الاثنين بالجزائر عن تحضير خارطة وطنية لمؤسسات و منتجي مواد البناء من أجل تجنيد و تعبئة الطاقات الوطنية في هذا المجال لتجسيد المشاريع السكنية قيد الإنجاز و كذا المستقبلية بقدرات وطنية.
و قال الوزير في كلمته، لدى افتتاح معرض الإنتاج الوطني لمواد و خدمات البناء في قطاع السكني المنظم من قبل وزارة السكن و منتدى رؤساء المؤسسات، بأن هذا اللقاء "سيكون انطلاقة أولى لوضع خارطة وطنية للمنتجين المحليين من أجل تجنيد الطاقات الوطنية في هذا المجال لتجسيد المشاريع السكنية قيد الإنجاز و كذا المستقبلية بقدرات وطنية".
و أضاف الوزير أن تحضير هذه الخارطة الوطنية سيكون بالتنسيق مع وزارة الصناعة و المناجم و منتدى رؤساء المؤسسات و في هذا الصدد أوضح الوزير أن الاحتياجات التي بتطلبها القطاع ابتداء من الآن إلى غاية سنة 2019 تتمثل في 3 ملايين طن من الحديد و 30 مليون طن من الإسمنت و 30 مليون طن من الآجر و 110 ملايين متر مربع (م2) من البلاط و 50 مليون (م2 )من الخزف و 6 ملايين حنفية و 2 مليون تجهيز صحي إلى غير ذلك من التجهيزات الكهربائية من كوابل و أسلاك و قنوات الصرف الصحي و أنابيب الماء و الغاز و الأثاث الحضري و الإنارة العمومية.
و لتلبية هذا الطلب الكبير حث طمار المتعاملين العموميين و الخواص لتجنيد كل قدراتهم الإنتاجية و مضاعفتها، مشددا على أن الوزارة قررت و بصفة رسمية وحصرية استعمال المواد الوطنية لتحقيق المشاريع المبرمجة، كاشفا بأن هذا القرار قد تم إدراجه في بند تحمله دفاتر الشروط .
و ينص هذا البند على أنه "يمنع منعا باتا اللجوء إلى المنتوج الأجنبي إلا في الحالات الاستثنائية واستعمال المواد المصنعة محليا بصفة حصرية " حسب الوزير.
من جهته أكد وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي بأن هذا القطاع يشكل "إحدى أولويات الحكومة التي تحرص على دعم و مواصلة جميع مشاريع السكن التي سطرها رئيس الجمهورية رغم الظرف الاقتصادي الحالي" مذكرا بالمشاريع الهامة التي تم تجسيدها في مختلف فروع شعبة مواد البناء من اجل تلبية كمية و نوعية للطلب المسجل في قطاع البناء.
و ينتظر بهذا أن يرتفع الانتاج الوطني من الحديد والصلب إلى 12 مليون طن سنويا بغضون 2020 مقابل 2،5 مليون طن في 2016 بفضل الشروع في استغلال عدة مشاريع عمومية وخاصة توجد حاليا طور الانجاز حسب يوسفي الذي ذكر بان الإنتاج المحلي من الاسمنت الرمادي قد تمكن من تلبية كامل حاجيات قطاع الإنشاءات في السوق الوطني.
ووفقا للأرقام التي قدمها الوزير فإن الإنتاج الوطني من مادة الاسمنت الرمادي سينتقل من 22 مليون طن في 2016 إلى أكثر من 25 مليون طن بنهاية 2017 ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 40 مليون طن بغضون 2020 .
و أشار الوزير إلى أنه من خلال التزام المتعاملين الوطنيين فإننا "نشهد تحسنا هاما و دائما في نوعية مواد البناء المنتجة محليا و هي مواد قادرة على ان تحل محل المواد المستوردة مع استغلال الخبرة الجزائرية".