أكد رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، اليوم السبت أن إصلاح قطاع العدالة بالجزائر قطع أشواطا معتبرة مكنت من استقلالية القضاء وتحقيق منظومة قضائية عصرية مؤهلة لتلبية احتياجات المجتمع الجزائري.
و قال الرئيس بوتفليقة، في رسالة له بمناسبة إحياء اليوم الوطني للمحامي قرأها نيابة عنه زير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، أنه بفضل الأشواط المعتبرة التي قطعتها الجزائر في مجال إصلاح العدالة أصبح بإمكاننا الحـديث عن تحقيق منظومة قضائية عصرية مؤهلة لتلبية احتياجات المجتمع الجزائري في الوقت الحاضر ولعقود أخرى قادمة.
و ذكر في هذا السياق بإنجاز هياكل قضائية في كافة أرجاء التراب الوطني وتجهيز جميع المرافق القضائية بالوسائل اللائقة للعمل وإحداث تقدم غير مسبوق في مجال العصرنة، وتعميم الوسائل الإعلامية والإلكترونية، وتدارك النقص في الـموارد البشرية من قضاة وأمناء ضبط وموظفين وما رافق ذلك من تكوين وتأهيل.
و شدد رئيس الجمهورية أيضا على أن من نتائج الإصلاح التي عرفها قطاع العدالة أن استكملت الهيئة القضائية كامل مقومات سلطـتها واستقـلاليتها بما يتسق مع المبادئ الدستورية، وبما يعـزز مكانتها ودورها في ضبـط وتأطير الحياة العامة وفقا للقانون، وبما يتماشى مع صيانة الحقوق الأساسية والحريات الفردية والجماعية.
كما ذكر رئيس الدولة أن اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة حرصت على أن تخص هيئة الدفاع بنصيبها من الاهتمام وكذا المهن الأخرى المساعدة للعدالة والـموارد البشرية التي يتشكل منها قطاع العدالة بصفة عامة، مضيفا أنه على مدى كل المراحل، كانت الهيئة موجودة في مختلف اللجان الفنية المكلفة بتشخيص الواقع وتقديم الاقتراحات فضلا عن سنة التشاور المستمرة مع النقباء ومع غيرهم من المحامين.
و شدد في هذا المنحى على أن القانون المنظم لمهنة المحاماة الصادر في 2013 جاء في سياق الـمسار المتكامل لإصلاح العدالة، واستجابة في نفس الوقت لرغبة كانت ملحة من طـرف المحامين الذين أتيحت لهم فرصة إثراء ومناقشة مشـروعه وتدارك النقـائص التي تم تسجيلها خلال التجربة السابقة.
في سياق متصل، لفت رئيس الجمهورية إلى أن القضاة وسائر مستخدمي قطـاع العدالة أصبحوا على درجة متقدمة من التأهيل والاحترافية مما أدى إلى تحسن في مستوى الأداء القضائي من حيث النوعية ومن حيث الفصل في القضايا ضمن آجال معقولة.
و أردف قائلا أنه ومع تقريب العدالة من المواطنين في كافة أرجاء الوطن وتسهيل لجوئهم إلى القضاء، وما تم إدخاله من مناهج وأساليب متطورة وتكنولوجيات حديثة للإعلام والاتصال لتحسين ظروف العمل وضمان شفافيته، أحرز القطاع تقدما ملحوظا في مجال تعـزيز الأمـن القانوني والقضائي داخل المجتمع، ومن ذلك ما تم القيام به من تكييف للمنظومة القانونية مع الـمقتضيات الدستورية الجديدة كالقـوانين الـمنشئة للمؤسسات الدستورية الجديدة وجلّها يتعلق بحماية وترقية حقوق الإنسان.
كما جـرى تكيـيف القـضـاء الجـزائي --يضيف الرئيس بوتفليقة الذي يتجه هـو الآخر إلى ترسيخ هـذه الحقـوق بعـد مراجـعة قانـون الإجـراءات الجزائية، وفقا للدستور للأخذ بقاعدة التقاضي على درجتين في المحاكم الجنائية وتعزيز قرينة البراءة وحقوق الـمشتبه فيهم في فترة التوقيف للنـظر، والتأكيـد على الطابع الاستثنائي للحبس الـمؤقت، وتعزيز سلطة قاضي الحكم في حماية الحريات باستحداث نظام الـمثول الفوري وإسناد سلطة الإيداع في الحبس لجهة الحكم بدلا من النيابة في الجنح الـمتلبس بها وغيرها ومرافـقة كل هـذه التعزيزات بدعم حقوق الدفـاع في جميع مراحل الإجراءات.
و أكد أن السلـطة القضائية ستظل بكل مكوناتها ملتزمة بنطاقها الدستوري وبتنفيذ القوانين بسيادة واستقلالية وتجـرد وحياد، ضمـن القـناعة الراسخة بترقية وتطـوير الحقـوق والحريات ومواصلة تطهير المجتمع من الشوائب والأسقام، مشددا على أن قطاع العدالة سيستمر في إنجاز ما هو مسطر من الأهداف القائمة على مجموعة متكاملة من التدابير الـرامية إلى تحقيق الـمزيد من التطوير في الأداء وفي تحسين الإصغاء والتكفل باهتمامات الـمواطنين.
في هذا الإطار، طلب رئيس الجمهورية من جميع القطاعات الأخرى الـمعنـية في الدولة أن تعمل كل في مجال اختصاصه من أجل إعطـاء هذا الأمر حقه من العناية والجدية والعمل على إعـداد مشاريع النصوص التي يتعين تحضيرها لتكييف مضامينها مع الأحكام الدستورية الجديدة.
الرئيس بوتفليقة يدعو إلى المحافظة على التماسك الاجتماعي و الوحدة الوطنية
ودعا رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، في نفس المناسبة التماسك الاجتماعي والوحدة الوطنية و إلى التقليل من أوضاع التشنج و المواقف المسبقة التي قد تضر بالتوافق المجتمعي. قائلا أنه يجب أن لا يغيب عن الأذهان ما تتميز به المرحلة الراهنة من توسع في دوائر الخطر التي تحيط بمناطق شاسعة من حدودنا تضاف إليها المنافسة الدولية الصعبة وتضارب المصالح الاقتصادية القائمة على سعي الأقوياء للاستئثار بالموارد المتاحة دون حساب لغيرهم، مشددا على أن هذه الحقائق هي العوامل المضافة التي تحث أبناء الوطن على التماسك الاجتماعي و المحافظة على الوحدة الوطنية .
و في هذا السياق، أبرز رئيس الدولة ضرورة أن تظل الروح الايجابية، التي تقدر المصلحة العليا للوطن و تجعلها تسمو فوق كل الاعتبارات الأخرى، هي الدافع والمحرك الأساس لـمختلف الفعاليات الناشطة في البلاد.
و أكد الرئيس بوتفليقة أن ما تضمنه الدستور الأخير من تثبيت للمكونات الأساسية لهويتنا، وهي الإسلام و العروبة و الأمازيغية، هذه المكونات المرتبطة بوشائج وعرى لا تنفصل ولا تنفصم، هي من العوامل التي تغذي هذه الروح الإيجابية وتزيد في طاقة أبناء الوطن الواحد على العمل من أجل ترقيته وازدهاره في كنف السلم والوئام و الأمن والازدهار.
و ذكر أن الجزائر بعد أن استطاعت أن تتغلب على الإفرازات السلبية لسنوات المحنة وتجاوزت الدمار الذي خلفه الإرهاب بإمكانياتها الذاتية في محيط دولي لم يكن في تلك السنوات على دراية بامتدادات الظاهرة وعبورها للأوطان، وبعد أن تمكنت من تحقيق الـمصالحة الوطنية وتحويل حالات فقدان التوازن وتضييع الإحداثيـات إلى طـاقة مفيدة للأمن والاستقرار، تمكنت من إرساء قواعد انطلاق جديدة لاستئناف مسار التنمية و والتقدم على أقـوم وأهدى سبيل.
و شدد رئيس الجمهورية على أنه ينبغي أن يسود الاقتناع بأن توفير أفضل الفرص لحياة المواطنين وتحسين أوضاعهم على مختلف المستويات يستوجب مواصلة التنمية وهو رهان لا يقل شأنا عن الرهانات الأخرى إن لم أقل أهمها.
الاختيار الديمقراطي مبدأ راسخ يجري بناؤه وتعميقه على قواعد واضحة
وأكد رئيس الجمهورية،أن الاختيار الديمقراطي مبدأ راسخ يجري بناؤه و تعميقه، مذكرا في هذا الشأن باحترام المواعيد الانتخابية من خلال إجرائها في مواقيتها المحددة.
و تابع الرئيس بوتفليقة قائلا وقد تم الحرص في هذا الإطار على احترام المواعيد الانتخابية وذلك بإجرائها في مواقيتها المحددة اقتناعا مني بأهمية هذا الالتزام في المحافظة على الاستقرار المؤسساتي وديمومة المرافق العامة و مواصلة التطور و التنمية.
الجرائم الإلكترونية حقيقة قائمة و الحكومة تعكف على إعـداد مشروع قانون يعزز آليات التصدي لها
وأكد رئيس الجمهورية، بأن الجرائم الإلكترونية أصبحت حقيقة قائمة و عينة من الإفرازات السلبية الناجمة عن التطورات التكنولوجية، مشيرا إلى ان الحكومة تعكف حاليا على إعداد مشروع قانون يعزز آليات التصدي لهذه الآفة الجديدة.
أوضح رئيس الجمهورية أن الجرائم الالكترونية أصبحت حقيقة قائمة بفعل توظيف التقنيات العالية التي تتيحها التكنولوجيا في خدمة أهداف غير مشروعة للإضرار بالأشخاص و المؤسسات و الدول، مضيفا أن هذه الجرائم تبدو عينة من الإفرازات السلبية الحديثة الناجمة عن التطورات التكنولوجية الهائلة.
وأردف قائلا: ولذلك، فإننا بقـدر ما نشجع على الاستفادة القصوى من هذه الابتكارات ونحث أبناءنا على التعامل معها والبحث والتطوير والإبداع، بقدر ما ننبه إلى الوعي و الحيطة مما قد يرد من هذا العالم المفتوح من السلبيات.
و بالمناسبة، دعا الرئيس بوتفليقة إلى تعزيز آليات التنسيق و التعاون الإقليمي و الدولي لمحاربة الجرائم الإلكترونية و التصدي لها.
و بخصوص الجزائر، أكد الرئيس بوتفليقة أن البلاد قد شرعت في اتحاذ التدابير التأمينية المطلوبة، مضيفا أن الحكومة تعكف حاليا على إعداد مشروع قانون يعزز آليات التصدي لهذه الآفة الجديدة ووقف خطرها الماثل و الدائم.
كما شدد رئيس الدولة على ضرورة التصدي بحزم لكل التصرفات السلبية في المجتمع و الاستمرار في محاربة الجرائم و الآفات المختلفة الضارة بأمنه و صحته واستقراره، مضيفا أنه يتعين الأخذ في الحسبان ما تشهده الاتجاهات الإجرامية من التشابك و التعاضد و الامتداد و ما ينجم عنها من خطر و ضرر.
الرئيس بوتفليقة يؤكد أن استمرار التطور مرهون بالاعتماد على الامكانيات الموجودة لخلق الثروة و تحقيق التنمية المستدامة
وأكد رئيس الـجمهورية, السيد عبد العزيز بوتفليقة, أن الاستمرار في التطور والحرص على تنويع مصادره لن يفلح إلا بالاعتماد على الموارد و الامكانيات الموجودة و البدائل التي يمكن اللجوء اليها لخلق الثروة و تحقيق التنمية المستدامة .
و قال أن هذا المسعى يتطلب تحفيز القطاعات الأكثر امتصاصا لليد العاملة و الأكثر بعدا عن التقلبات الاقتصادية العالمية. و أضاف في نفس السياق يقول أن قطاع الصناعات التحويلية و زيادة عدد المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و التوسع في الطاقات المتجددة و اقحامها في بعض القطاعات المنتجة تضل من البدائل الممكنة, مثلها مثل السياحة الذي يجب تحسين مستوى كفاءتها و تنوعها.
كما أكد رئيس الجمهورية في رسالته ان التوسع في المجال الفلاحي يضل مبدأ استراتيجيا يتعين تطويره باستمرار و الاستفادة من مختلف الكفاءات و المعطيات العلمية و التكنولوجية لمضاعفة انتاجيته .
في هذا الصدد جدد الرئيس تأكيده على وجوب التصدي لظاهرة السطو على الأراضي الفلاحية الخصبة و تطبيق القوانين السارية في هذا الشأن بالجدية والصرامة للازمة .
و حسب الرئيس فان حرص الدولة على الاستمرار في دورها الفاعل في رفع مستويات النمو الاقتصادي و الاستثمار في الرأسمال البشري والتنمية الاجتماعية وغيرها يقتضي مساهمة جميع الأطراف الداعمة وفقا لمقاربة الديموقراطية التشاركية .