أكد وزير المالية عبد الرحمان راوية هذا الأربعاء بالجزائر أن الإطار الجديد لتسيير مالية الدولة الذي جاء به مشروع القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية سيكون مرتكزا على الفعالية ومبنيا على النتائج المحققة وفقا لأهداف محددة.
وفي كلمة ألقاها نيابة عنه وزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني في جلسة مخصصة لمناقشة مشروع القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية أوضح راوية بأن هذا النص يهدف "لإصلاح الإطار الموازناتي والمحاسباتي وإحداث تحول عميق في كيفية تسيير المال العام حيث انه يرتكز على الموازنة الموجهة لتحقيق النتائج انطلاقا من أهداف محددة وليس على طبيعة النفقات مثلما هو معمول به حاليا".
ويرمي مشروع القانون العضوي إلى إصلاح تسيير المالية العمومية حيث سيوجه للبحث عن الفعالية والنتائج وإلى تحسين تقديم قوانين المالية للحصول على مقروئية أفضل وتعزيز شفافية معلومات الميزانية تقوية الرقابة البرلمانية وإدماج عناصر المرونة في التسيير المالي حسب الوزير.
وأكد راوية في هذا السياق أنه بالرغم من الاحتفاظ بمبدأ السنوية الذي يظل "حتميا" في المجال المالية العمومية إلا أن البرامج الحكومية تتعدى الإطار السنوي خاصة وان الأمر يتعلق بتنفيذ سياستها العمومية.
ويستلزم ذلك استثناء تطبيق مبدأ السنوية بالنسبة لنفقات الاستثمار لبرامج بعينها يضيف راوية مشيرا إلى أن النقل المترتب للاعتمادات عن ذلك لا يفوق نسبة 5 بالمائة من الاعتماد المالي المعني.
كما يتجسد مبدأ التسيير القائم على النتائج من خلال وضع "محافظ برامج" لفائدة الوزارات والمؤسسات العمومية والتي تتفرع بدورها إلى برامج فرعية ونشاطات من خلال دمج ميزانيتي التسيير والاستثمار تحت حساب واحد.
وفيما يتعلق بمدونات الميزانية فإن ستقسم ضمن الإطار الجديد- حسب الوظيفة والطبيعة الاقتصادية للنفقات وحسب الوظائف الكبرى للدولة و وفق الوحدات الإدارية.
وعليه فإن قوانين المالية ستتضمن في هيكلها الجديد أربعة أجزاء بدل جزئيني وهو ما "سيمنح شفافية أفضل للمعلومات الميزانياتية" حسب الوزير.
ولدى تطرقه لحسابات التخصيص الخاص أكد بأن هذه الصناديق ستكون مؤطرة بوجوب وجود صلة مباشرة بين الإيرادات المخصصة والنفقات الأمر الذي سيؤدي إلى حذف العديد منها.
من جهة اخرىي ينص مشروع القانون العضوي على إمكانية فتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص من شأنه احتواء القيم الزائدة عن تقديرات الموارد الجبائية للمحروقات.
غير ان استعمال موارد هذا الحساب (صندوق ضبط الإيرادات) سيقتصر على حدود نسبة معينة من الناتج المحلي الخام سيتم تحديدها بموجب قانون المالية حسب راوية.
منع الأحكام الدخيلة عن قانون المالية
كما أشار راوية إلى أن المشروع المقترح على المجلس الشعبي الوطني ينص على عدة تدابير جديدة من بينها إمكانية فتح اعتمادات مالية من طرف الحكومة عن طريق مراسيم مسبقة في حالة الاستعجال على الا يتجاوز المبلغ المتراكم لهذه الاعتمادات بهذه الكيفية نسبة 3 بالمائة من اعتمادات قانون المالية.
وتخضع التعديلات المدرجة لموافقة البرلمان في مشروع قانون المالية التصحيحي الموالي.
كما ينص على امكانية التكيف مع التغيير في الهياكل الحكومية الذي يؤدي إلى تغيير في تنظيم الدوائر الوزارية.
وبموجب نفس المشروع ستعرض الحكومة أمام البرلمان قبل نهاية الثلاثي الأول من السنة المالية تقريرا حول الإستراتيجية متعددة السنوات لجميع الإدارات العمومية وهو ما يتيح إجراء تقييم شامل لتمويل السياسات العمومية ويمكن أن يكون هذا التقرير محل مناقشة من طرف المجلس الشعبي الوطني.
وسيتم أيضا منع الأحكام "الدخيلة" ذات الطابع غير المالي وغير الجبائي في قانون المالية كما سيكلف مجلس بالتصديق على حسابات الدولة للسنة المعنية.
ويقر النص الجديد مبدأ إخضاع عمليات تنفيذ ميزانية الدولة إلى الرقابة الإدارية والقضائية والبرلمانية حسب الشروط التي يحددها القانون الجديد والأحكام التشريعية ذات الصلة.
وسيدخل القانون الجديد المقترح على البرلمان حيز التنفيذ في 2021 وسينفذ بطريقة تدريجية عن طريق إدراج في كل سنة مالية كتلة عملياتية ووظيفية ليبلغ استيعاب آليات الموازنة بالبرنامج والتسيير القائم على النتائج مستواه الكلي في 2023.
أما قانون تسوية الميزانية فسيتم مراجعة السنة المرجعية الخاصة به لتنتقل من السنة التي تسبق عرض القانون بثلاث سنوات (س-3) إلى سنتين (س-2) بالنسبة لسنوات 2023 و2024 و2025 لتصل إلى سنة واحدة (س-1) وذلك ابتداء من 2026 يضيف الوزير.
واعتبر راوية أن هذا المشروع يمثل "قفزة نوعية" في مجال عصرنة المنظومة المالية العمومية وتكريسا لأحكام الدستور الجديد الذي أدرج هذا القانون المتعلق بقوانين المالية ضمن مجالات القانون العضوي.
كما "يندرج في إطار مواصلة الإصلاحات السياسية والاقتصادية الرامية لترسيخ أسس الحكم الراشد"ي يضيف الوزير.
ويلغي هذا النص الجديد قانون 84/17 الساري المفعول "والذي أصبح لا يستجيب للمتطلبات الذي تفرضها المتغيرات والتطورات التي عرفتها بلادنا في المجالين السياسي والاقتصادي"ي حسب راوية.