أكد الامين العام للتجمع لوطني الديمقراطي،أحمد أويحيى، السبت بالجزائر، أن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستجرى في أجالها شهر أفريل 2019 وأن قرار اجراء تعديل حكومي هو من صلاحيات رئيس الجمهورية.
وأوضح أويحيى، في ندوة صحفية على هامش ندوة لمناضلات الحزب، أن الرئاسيات المقبلة "ستجرى في أفريل 2019 "، معتبرا أن الذين يربطون مسألة حل البرلمان بإجراء انتخابات تشريعية مسبقة وتأجيل الرئاسيات هو مجرد "أوهام سياسية".
وأضاف في نفس السياق أن اجراء أي تعديل حكومي "هو أولا من صلاحيات رئيس الجمهورية وأن الامر ليس بغريب"، مضيفا أن أويحيى كوزير أول "يقلق البعض".
أما فيما يتعلق بالتغييرات التي أجراها رئيس الجمهورية في الجيش الوطني الشعبي أعتبر أن الامر "عادي في حياة أي هيكل من هياكل الدولة" وأن الجيش دائم الاستعداد لأداء مهمته و"هذا هو المهم".
كما أكد الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، ان حزبه "طرف" في الجبهة الشعبية الصلبة التي دعا اليها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في 20 أوت الفارط و"حليف" فيها مع حزب جبهة التحرير الوطني.
وقال أويحيى "نحن في حاجة الى اليقظة والتجنيد وهذا هو معنى رسالة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة عندما ناشد بتأسيس جبهة شعبية ونحن طرف فيها وحليف فيها مع حزب جبهة التحرير الوطني ولكل منا طريقته ونعمل في نفس الاتجاه لتحقيق نفس الغاية وهي الحفاظ على السلم والاستقرار".
ودعا الأمين العام للحزب في هذا السياق مناضلات حزبه الى توصيل "معنى هذه الرسالة" لكل فئات المجتمع خدمة لآمن واستقرار البلاد خاصة وأن الجزائر "تعيش وسط دوامة من الاضطرابات في البلدان المجاورة لها".
كما جدد أويحيى "دعم" تشكيلته السياسية لاستمرار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في قيادة البلاد، مناشدا إياه للترشح للانتخابات الرئاسية القادمة.
وفي حديثه عن الجانب الاقتصادي، قدم الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي جملة من المؤشرات "الإيجابية" التي تؤكد -كما يرى- تجاوز الجزائر تدريجيا لأزمتها المالية نتيجة تراجع أسعار النفط, حيث "انتظر البعض أن تجد السلطة نفسها في أزمة و أن تتوقف عن سياستها الاجتماعية'' متوجها إلى المعارضة التي قال بأنه "من حقها أن تنتقد لكن ليس لها الحق في أن تأمل في أن تنزلق الأمور إلى ما لا يحمد عقباه".
و في هذا الإطار، أشار أويحيى إلى أن الإجراء "الحكيم" الذي أقره رئيس الجمهورية و القاضي باللجوء المؤقت إلى اقتراض الخزينة العمومية من البنك المركزي "سمح ببعث الديناميكية الاقتصادية و الاجتماعية مع التحكم في التضخم في نفس الوقت" و الذي "لم يصل إلى 5 بالمائة، مما يخالف توقعات من يطلقون على أنفسهم صفة خبراء".
كما اعتبر ما جاء في مشروع قانون المالية لسنة 2019 ''خير مثال على حكمة هذا الخيار الرئاسي"، حيث تميز بغياب أي ضريبة جديدة مع زيادة في المبالغ المالية المخصصة للتحويلات الاجتماعية.
وبالمقابل، أقر ذات المسؤول بأن كل هذه الدلائل الإيجابية لا تعني بأن الجزائر لا تعاني من نقائص أو مشاكل، غير أنه شدد على أن الجزائر بإمكانها التحكم في هذه الظروف العصيبة "شريطة التغلب على أربع تحديات"، يتمثل الأول منها في التغلب على الفوضى و العنف ، مشيرا إلى "انحراف أكتوبر 1988 الذي كانت له نتائجا وخيمة، منها فقدان الحس المدني و نكران لسلطان القانون ومحاولة فرض ديكتاتورية الشارع"، فيما اعتبر العنف من مخلفات الإرهاب الذي جاء بعد ذلك.
أما التحدي الثاني الذي يتعين على الجزائريين رفعه، فهو "ضرورة التحرر من الديماغوجية و الشعبوية"، حيث قال بأن "بعض الأطراف قد جعلت من فرض حالة الجمود على الجزائر سجلا تجاريا"، فأصبحت ضد كل التدابير الاقتصادية التي تقرها الدولة تحت غطاء العدالة الاجتماعية المكرسة في بيان أول نوفمبر.
كما يتمثل التحدي الثالث في الحفاظ على استقرار الجزائر، حيث قال أويحيى في هذا الباب بأن "الديمقراطية و التعددية ليست وسائل لزرع التفرقة"، ليسترسل في هذا الصدد: "لقد كلفت المناورات السياسوية الجزائر ثمنا باهضا" وهي الطموحات والمناورات التي "تعود إلى الواجهة عشية كل موعد سياسي هام"، مما يستدعي التحلي باليقظة من قبل الجميع.
وتمثل النقطة الأخيرة صلب مبادرة إنشاء الجبهة الشعبية الصلبة التي كان قد دعا إليها مؤخرا الرئيس بوتفليقة و التي أكد أويحيى بأن حزبه طرفا فيها رفقة "حليفه" حزب جبهة التحرير الوطني, غير أن التشكيلتين السياسيتين "تختلفان في الطريقة و المنهج".
أما التحدي الرابع فيتمثل في الحفاظ على أمن و سلامة البلاد, خاصة في ظل التهديدات القائمة على حزامها الحدودي.
المصدر : الإذاعة الجزائرية /وأج