ثمن الاثنين بالجزائر غالبية نواب المجلس الشعبي الوطني حرص الحكومة على مواصلة ضخ التحويلات الاجتماعية المدرجة في مشروع قانون المالية 2019 الموجهة اساسا لدعم العائلات و فئة المتقاعدين ما يكرس حسبهم الطابع الاجتماعي للدولة بشكل أوسع و عميق .
و رحب النواب خلال تدخلاتهم في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني برئاسة معاذ بوشارب، رئيس المجلس ، لمناقشة مشروع قانون المالية 2019 ، بالإجراء المتعلق بالإبقاء على الطابع الاجتماعي للدولة من خلال مواصلة ضخ التحويلات الاجتماعية الموجهة لدعم الأسر و المتقاعدين.
و ثمنت النائبة فايزة بوحامة (جبهة التحرير الوطني) مشروع قانون المالية 2019 خاصة منها التحويلات الاجتماعية التي قدرت بأكثر من 700 مليار دج و إدراج أحكام جديدة تسمح بحق التنازل عن السكنات الاجتماعية بعد مرور سنتين ما يسمح -حسب النائبة -بإعطاء حركية أكثر لسوق العقار.
ورحب نواب من حزب التجمع الوطني الديمقراطي بمحتوى المشروع مشددين على ضرورة تعزيز الاستثمار و التنمية المحلية، بحيث عبرت النائب زبيدة بوشافية غريس، عدم ادراج أي زيادات ضريبية أو رفع أسعار الخدمات العمومية في نص المشروع الذي رفع مبلغ التحويلات الاجتماعية و مواصلة دعم الأسعار للمواد الأساسية للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن.
من ناحية أخرى، تأسف النائب سعيد زوار (حركة مجتمع السلم) عن العجز المسجل في الصندوق الوطني للتقاعد رغم دعمه بـ 500 مليار دج مشيرا انه من غير المعقول الاستمرار في تمويله من طرف الصندوق الوطني للاستثمارات.
وأشار أن انخفاض قيمة الدينار مقارنة بالعملات الأخرى و تراجع قيمة الدخل الفردي له آثار سلبية عميقة على الطبقات الهشة في المجتمع..
وعبر النائب عن استيائه لتأكل احتياطي الصرف و ارتفاع نسبة البطالة بسبب تجميد التوظيف مناشدا بضرورة تحصيل ضريبي عادل و استقطاب الأموال المتداولة خارج الإطار القانوني.