كشف وزير المالية عبد الرحمان راوية أن الحكومة ستواصل الاعتماد على آلية التمويل غير التقليدي لتغطية العجز في الميزانية إلى غاية 2021.
و اوضح راوية خلال عرضه لمشروع قانون المالية 2019 ، الأحد، على مجلس الأمة، بأن تمويل عجز الخزينة بين 2019 و 2021 "سيعرف نوعا من الضغط بالرغم من اللجوء الى التمويل غير التقليدي و الاقتطاع من صندوق ضبط الايرادات طيلة هذه الفترة".
وأضاف أن الحاجة للتمويل غير التقليدي "ستسجل انخفاضا" الى -4ر1.874 مليار دج سنة 2019 و - 5ر746 مليار دج سنة 2020 و -5ر796 مليار دج سنة 2021.
و في تذكيره بأهم أرقام نص القانون ذكر الوزير بأن النص يتوقع نموا ب9ر2 بالمئة لسنة 2019 مقابل نمو خارج المحروقات ب2ر3 بالمائة.
وقد أعد على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط الجزائري "صحارى بلاند" ب50 دولار و علي أساس سعر للسوق للبرميل ب60 دولار.
وذكر الوزير بأن احتياطات الصرف وصلت الى 61ر88 مليار دولار نهاية جوان 2018.
ويتوقع نص قانون المالية أن تتراجع احتياطات الصرف الى 62 مليار دولار سنة 2019 و الى 8ر47 مليار دولار سنة 2020 و 8ر33 مليار دولار سنة 2021
كما يتوقع سعر صرف للدينار مقابل الدولار ب118 دولار خلال الفترة 2019-2021 و معدل تضخم ب5ر4 بالمئة سنة 2019 و 9ر3 بالمئة سنة 2020 و 5ر3 بالمئة سنة 2021.
و بمقابل توقع انخفاض صادرات المحروقات ب1 بالمائة من حيث الحجم الى 2ر33 مليار دولار سنة 2019، ينتظر أن يرتفع النمو خارج المحروقات من حيث الحجم بفضل مساهمة قطاعات البناء و الأشغال العمومية و السكن ب7ر4 بالمئة و الصناعة ب5 بالمئة و الفلاحة ب7ر3 بالمئة و الخدمات التجارية ب4 بالمئة و الخدمات غير التجارية ب8ر1 بالمئة.
وعلى المدى المتوسط يتوقع النص، يضيف الوزير، أن يرتفع النمو الاقتصادي الى 4ر3 بالمائة سنة 2020 و الى 2ر3 بالمائة سنة 2021 مع نمو متوسط خارج المحروقات ب1ر3 بالمئة خلال 2020-2021.
كما يتوقع أن ترتفع صادرات المحروقات من حيث الحجم ب2ر4 بالمئة سنة 2020 بايرادات متوقعة قدرها 5ر34 بالمائة و ب2 بالمئة سنة 2021 بايرادات قدرها 2ر35 مليار دولار.
و كانعكاس للتدابير التي اتخذتها الحكومة لتأطير الواردات يتوقع مشروع القانون، يتابع راوية، تراجع واردات البضائع الى 44 مليار دولار سنة 2019 و 9ر42 مليار دولار سنة 2020 و 8ر41 مليار دولار سنة 2021.
و هكذا فان عجز الميزان التجاري سيتباطأ تدريجيا لينتقل من 4ر10 مليار دولار سنة 2019 الى 2ر8 مليار دولار سنة 2020 و 4ر6 مليار دولار سنة 2021.
و خلال الفترة 2019-2021 يتوقع مشروع الميزانية انخفاضا متواصلا في رصيد ميزان المدفوعات لينتقل من 2ر17 مليار دولار سنة 2019 الى 2ر14 مليار دولار سنة 2020 ثم الى 14 مليار دولار سنة 2021.
4.45 بالمائة معدل التضخم في 9 أشهر
و تطرق الوزير بهذه المناسبة لبعض المؤشرات الاقتصادية التي ميزت الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية، فذكر بتباطؤ معدل التضخم الى متوسط بلغ 45ر4 بالمئة خلال هذه الفترة مقابل 65ر5 بالمئة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2017.
و قد تقلص العجز التجاري للبلاد خلال هذه الفترة الى 7ر3 مليار دولار مقابل 5ر8 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2017.
و جاء هذا التقلص بفضل ارتفاع صادرات المحروقات ب5ر14 بالمئة فيما ارتفعت الصادرات خارج المحروقات بحوالي 60 بالمئة لتنتقل الى 78ر2 مليار دولار نهاية سبتمبر 2018 و هذا موازاة مع تراجع جد طفيف في الواردات.
و قد بلغ متوسط معدل سعر برميل النفط خلال نفس الفترة 5ر72 دولار مقابل 3ر51 دولار كمتوسط خلال الأشهر التسعة الأولى من 2017.
أما سعر صرف الدينار فبلغ متوسطه 95ر115 دج مقابل الدولار (-41ر5 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من 2017) و 74ر132 دج لليورو (-84ر11 بالمئة).
و بخصوص ايرادات الدولة، ذكر بارتفاعها الى أكثر من 4.477 مليار دج نهاية يوليو 2018 (+2ر11 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من 2017) .