وزارة الفلاحة: جني أكثر من 2 مليون قنطار من البطاطا بعد الموسمية

كشفت وزارة الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري  هذا الأربعاء عن جني أكثر من 2 مليون قنطار من البطاطا بعد الموسمية المخصصة للاستهلاك لحد الآن من مجموع قرابة 18 مليون قنطار مستهدفة خلال الموسم الحالي.

و كشف اجتماع عمل ترأسه الأمين العام للوزارة السيد كمال شادي، خصص لشعبة البطاطا و تقييم برامج الإنتاج الحالي ( ما بعد الموسمية ، المبكرة و الموسمية) أنه تم غرس مساحة قدرها 875 59 هكتار من البطاطا ما بعد الموسمية خلال الموسم الحالي 2018/2019  مع توقعات إنتاج يقدر بنحو 17.773.523 قنطار بزيادة قدرها 10 بالمائة مقارنة بالموسم السابق.

و قد تم جني 8.431  هكتار إلى غاية اليوم بإنتاج2.071.300 قنطار، حسب بيان للوزارة.

و بالنسبة للبطاطا المبكرة، بلغت عملية الزرع بالنسبة للموسم الحالي مستوى يقدر بـ 64 بالمائة و لا تزال العملية متواصلة على مستوى المناطق الساحلية بتوقعات إنتاج تقدر بـ 1.153.550 قنطار، حسب البيان.

إلى جانب هذا، تم تكثيف 72.015 هكتار من المغروسات فيما يخص البطاطا الموسمية حيث بدأت العملية الفعلية للغرس في المناطق المبكرة بمساحة تقدر بـ 1.531 هكتار.

كما تطرق الاجتماع لتقييم برامج إنتاج البطاطا المخصصة للاستهلاك من مختلف الحصص في إطار الموسم 2017/2018،و التي حققت "مستويات إنتاج معتبرة"، حسب الوزارة.

و قد بلغت الحصة ما بعد الموسمية للموسم الفارط 16.575.567 قنطار و بلغت الحصة المبكرة 1.033.285 قنطار فيما قدرت الحصة الموسمية بـ 23.829.363 قنطار.

و فيما يتعلق بنظام ضبط البطاطا للموسم 2017-2018، أوضح نفس المصدر أن عملية الاستخراج وصلت إلى ما يقدر بـ 820.960 قنطار ( 84 بالمائة من الهدف الإجمالي ) مع تأثير على الأسعار خاصة خلال مرحلة الفراغ في الإنتاج ( التي يقل فيها الإنتاج).

من جهة أخرى تطرق الاجتماع الذي حضره مدراء المصالح الفلاحية للولايات المنتجة للبطاطا و المديريات المركزية المعنية و رئيس المجلس المهني المشترك للفرع و الديوان الوطني المهني المشترك للخضر و اللحوم، الى إجراءات تحسين زيادة قدرات الإنتاج و الضبط.

و تطرق المجتمعون للتدابير التنظيمية، التقنية و المالية المتخذة لضمان التعبئة المثلى لجميع الفاعلين في الميدان و منها  توفير مختلف أنواع و أصناف البذور لتلبية احتياجات الفلاحين و وفرة الأسمدة و منتجات الصحة النباتية و المرافقة المتعددة الأشكال للفلاحين و المتعاملين الآخرين في الفرع لتشجيع و الاستثمار و عصرنة المستثمرات الفلاحية و  التأطير الدقيق لعملية الإنتاج من طرف المعاهد التقنية و المراكز المتخصصة، من خلال حملات التوعية و الإرشاد الجواري.

كما تشمل هذه التدابير تجنيد الديوان المهني المشترك للخضر و اللحوم لمرافقة و دعم الفلاحين و إشراك المجلس المهني المشترك للبطاطا على المستوى الوطني و المحلي في تعزيز التشاور بين المهن و المهن المشتركة خاصة فيما يتعلق بالقضايا المتعلقة بتنظيم هذا المنتوج .

و  كان الاجتماع فرصة للأمين العام لتقديم التوجيهات من أجل تنفيذ البرامج كما هو مخطط لها مع الإلحاح على إضفاء الطابع المهني على جميع المتعاملين المتدخلين في هذا الفرع كما أعطى تعليمات لمدراء المصالح الفلاحية تتعلق بوضع فرق لمتابعة و تقييم عمليات الزراعة و الجني و كذلك المسائل المتعلقة بأسعار البذور و البطاطا، يضيف نفس المصدر.

أوسمة:

الجزائر, اقتصاد