اكد وزير التجارة، السعيد جلاب، الثلاثاء بالجزائر أن سنة 2019 سوف تكون سنة ترقية الصادرات خارج المحروقات إلى جانب العمل على صياغة خارطة طريق تمكن من إعداد المحاور الكبرى للإستراتيجية الوطنية للتصدير.
وقال جلاب، في كلمة افتتاحية ألقاها بمناسبة اللقاء الوطني المتعلق بإنجاح عمليات التصدير، انه من خلال الانطباعات التي تم استقاؤها عبر التظاهرات التجارية التي قام بها قطاع التجارة في العديد من الدول من اجل التعريف بالمستوى الذي توصلت اليه المنتجات الجزائرية سواء الزراعية الغذائية او التحويلية او الالكترونية و الكهرومنزلية فانه على يقين ان سنة 2019 سوف تكون سنة ترقية الصادرات خارج المحروقات و سيكون هذا الموضوع عنوانا بارزا و محوريا للنقاش الاقتصادي و ترجمة فعلية للتنسيق و التعاون القطاعي مع مختلف الشركاء.وفي ذات السياق ، أضاف الوزير أن البعثات الاقتصادية في مختلف السفارات الجزائرية بالخارج ستكون سندا قويا لتحقيق مسعى ترقية الصادرات وولوج العديد من الأسواق الخارجية و المستمدة من الإستراتيجية المعتمدة على التنويع المثمر للشركاء الاقتصاديين على الصعيد العالمي و الإفريقي مع إنشاء منطقة التبادل الحر التي تمت المصادقة عليها في مارس 2018 خلال قمة رؤساء الاتحاد الإفريقي بكيغالي (رواندا).
وبهذا الشأن، ابرز جلاب اهمية استغلال النمو الاقتصادي الذي تعرفه القارة الإفريقية لتطوير الصادرات الجزائرية خارج المحروقات.
وفي هذا الإطار، كشف الوزير عن تسطير برنامج ثري بعنوان 2019 / 2020 بغية تمركز الجزائر و جعلها بوابة إفريقيا للشراكة و التنمية الاقتصادية و التجارية مع مختلف التكتلات الإقليمية و الدولية.
وسيشمل البرنامج المذكور المشاركة في 53 معرضا دوليا سيكون لإفريقيا الحيز الأوفر بحوالي 25 معرضا لمواكبة فتح المعابر الحدودية مع موريتانيا و النيجر ومالي و كذا تنمية المناطق الحدودية. من جهة اخرى، قال الوزير انه سيتم خلال لقاء اليوم العمل على صياغة خارطة طريق تمكن من إعداد المحاور الكبرى للإستراتيجية الوطنية للتصدير مشيرا الى انه تم الشروع في بناء أسسها.كما اكد على وجود ارادة سياسية و دعم مستمر من طرف رئيس الجمهورية لهذا المسعى الى جانب اهتمام الحكومة بترقية الصادرات خارج المحروقات.
واشار جلاب الى الخطوات التي خطتها الجزائر خلال العشريتين الاخيرتين في شتى الميادين الى جانب تكثيف حركتها حيث تجعل من الديناميكية الاقتصادية قاطرة حقيقية للمساهمة في الحركة التنموية على المستوى الوطني و الجهوي و الدولي.وحسب جلاب فان التوجه نحو الأسواق الخارجية ما هو إلا منحى طبيعي و منطقي من اجل احتلال الجزائر المكانة التي تستحق فعلا في الأسواق الخارجية كقطب اقتصادي فعال و حيوي على الصعيد الجهوي.
تشخيص العراقيل ورسم معالم إستراتيجية لترقية الصادرات
واعتبر الوزير هذا اللقاء كمحطة هامة تأتي لاستكمال سلسلة التشاور التي تمت بين الفاعلين الاقتصاديين لإبراز التحديات و تشخيص العراقيل التي "لا زالت عقبة في مسار ترقية التصدير الى جانب رسم المعالم الأولى لإستراتيجية حقيقية لترقية الصادرات خارج المحروقات "مذكرا انه تم الشروع في تحضيرها مع بعض المؤسسات الدولية و التي تتمحور حول رؤية واضحة تعتمد على قطاعات إستراتيجية ذات أولوية.
ولدى تطرقه لمختلف المعارض الخارجية التي شاركت فيها المؤسسات العمومية و الخاصة ، قال جلاب أن هذه المشاركة أبرزت أن المنتجات الجزائرية ذات جودة و مستوى عالي من التنافسية.
وأشار في هذا الصدد إلى أن إعادة هيكلة لجنة تنظيم المعارض و تثمين المشاركة الجزائرية في المعارض الدولية ابتداء من يوليو 2018 سمحت بتسجيل ارتفاع في عدد المؤسسات المشاركة الذي انتقل من 374 مؤسسة في 2017 الى 839 مؤسسة في 2018 ، أي بمعدل نمو يفوق 124 بالمائة .
وقد تمحور اهتمام الجزائر بالمنطقة العربية بنسبة 34 بالمائة متبوعة بأفريقيا بـ 29 بالمائة و أخيرا أوروبا بـ 28 بالمائة.
كما أفاد الوزير أن هذه المشاركات افرزت التوقيع على العديد من الاتفاقيات منها اتفاقيات تصدير المنتجات الجزائرية و هي 9 اتفاقيات مع الولايات المتحدة و 4 اتفاقيات مع بلجيكا و أكثر من 25 اتفاقية مع موريتانيا و اتفاقية واحدة مع الدوحة و 12 اتفاقية مع الغابون و 5 اتفاقيات مع القاهرة. هذا الى جانب مفاوضات بين المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين و الأجانب لا تزال مفتوحة الى اليوم.
بالمقابل ، أشار الوزير الى تسجيل جملة من الانشغالات و الصعوبات التي تبديها بعض المؤسسات العاملة في التصدير مؤكدا على البحث عن السبل الكفيلة بتذليلها.
وفي سياق ذي صلة، ذكر الوزير بان" نجاح عمليات التصدير لا تحدد فقط بسعر ادنى للمنتوج عند خروجه من المصنع او من الوحدات الانتاجية الفلاحية و انما تحدد و بشكل متفاوت بسعر النقل و ايصال المنتوج الى الاسواق الخارجية و كذا تكاليف كيفية جذب الزبون مع اخذ بعين الاعتبار علاقة السعر بالنوعية مما يستدعي ان يدرس الجانب اللوجستي خاصة النقل و وسائل الاتصال".
كما أكد على أن "الأدوات الأساسية لمرافقة عملية التصدير يجب أن تسخر لحل جميع المسائل المطروحة داخل الحدود و عند هذه الأخيرة و خارجها سواء ما تعلق بالمراحل الخصوصية لسلسلة القيمة لدفع التنافسية أو ما تعلق بنجاعة قطاعات محددة في مجال الإنتاج الفلاحي و الصناعي و الخدمات".
وأكد أيضا ذات المسؤول على ضرورة مواكبة المؤسسة الاقتصادية تطور السوق الدولية والتأقلم معها حتى يتسنى للهيئات الوطنية المكلفة بدعم التجارة الخارجية و ترقية الصادرات لعب الدور المنوط بها كواجهة مع الأسواق الخارجية.
