دعا الخبير الاقتصادي محفوظ كوبي إلى مراجعة سياسة الدعم في الجزائرو الخروج من سياسة اقتصادية مبنية على التمويل العمومي البنى القاعدية إلى سياسة جديدة مبنية على تنويع الاقتصاد الوطني .
وقال كوبي لدى استضافته هذا الاثنين في برنامج "ضيف الصباح " للقناة الأولى إن تكلفة الدعم المباشر في الجزائر تتجاوز الـ17 مليار دولاروهو ما يمثل 20 بالمئة من نسبة الموازنة العامة و 11 بالمائة من الناتج القومي الخام ،مؤشرات وصفها ضيف الأولى بالكبيرة و التي يفترض أن توجه للإستثمار في قطاعات إنتاجية أخرى لخلق الثروة .
وحسب النظرة التحليلية للخبير الاقتصادي فإن إعادة النظر في سياسة الدعم التي اعتبرها المتدخل غير عادلة يجب أن تبدأ بتقليص المواد الموجهة للدعم وتحديد العائلات المستفيدة منها بشكل تدريجي مضيفا أن مراجعة الدعم يجب أيضا أن يطال المؤسسات الاقتصادية وذلك بإسقاط دعم منح القروض والأراضي و العفو الجبائي و مسح الديون من منطلق أن المؤسسة هي التي تذر الثروة بعيدا عن أي شكل من أشكال الدعم.
واعتبر الخبير الإقتصادي أن الجزائرو منذ الاستقلال تبنت خيار الدعم الاجتماعي كأولوية في استراتيجيتها التنموية، إلا أن الاختلال الحاصل هو مصدر هذه المداخيل التي تأتي من الريع لا من النشاط الاقتصادي ما خلق حسبه ما أسماه بعدم التوازن الاجتماعي داعيا إلى إقامة إقتصاد سوق تنافسي محدد المعالم ومضبوط بإطار تنظيمي أمام كل المتعاملين .
المصدر : موقع الإذاعة الجزائرية / راضية زرارقة
