يستأنف المجلس الشعبي الوطني أشغاله هذا الاثنين في جلسة علنية يخصصها لتقديم ومناقشة مشروع القانون المتعلق بالأنشطة النووية، حسب ما أفاد به اليوم الأحد بيان للمجلس.
يهدف مشروع القانون إلى تحديد الإطار التشريعي والتنظيمي للأنشطة المتصلة بالبحث والاستخدام السلمي للطاقة النووية وإنتاجها، مع استحداث سلطة حكومية تتكفل بهذه المهمة.
ويرمي هذا النص أيضا إلى تحديد جملة من الإجراءات والتدابير الهادفة إلى ضمان حماية صحة الإنسان والبيئة والمضايقات المحتملة لاستخدام الإشعاع المؤين.
ولتجسيد هذه الحماية، حدد النص القانوني المبادئ الأساسية التي تنظم سير المنشآت النووية وكذا متطلبات الأمان و الأمن النووين والحماية من الإشعاع عن طريق تطبيق ضمانات عدم الانتشار النووي التي تتضمن جميع الالتزامات الواردة في اتفاق ضمان عدم الانتشار الموقع مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ويلزم ذات المشروع الحصول على ترخيص مسبق لتمكين الأفراد أو الشركات من القيام بنشاط ينطوي على مواد نووية ومصادر مشعة تمنحه سلطة حكومية تسمى السلطة الوطنية للأمان والأمن النووين.
كما تسهر ذات السلطة على عمليات مراقبة و تفتيش وكذا تقييم المنشآت النووية وكل الأنشطة ذات الصلة باستخدام الطاقة والتقنيات النووية إلى جانب مساعدة السلطات العمومية في وضع نظام وطني للحماية المادية للمواد والمنشآت النووية.
وفي إطار متصل، حدد ذات النص القانوني الذي جاء في 156 مادة موزعة على 19 فصل، شروط اختيار موقع هذه المنشآت وطرق تصميمها والإجراءات الواجب اتخذاها عند تشغيلها، إلى جانب التدابير الواجب انتهاجها عند تفكيك هذه المنشأة.
من جهة أخرى، حدد مشروع القانون عمليات تسيير النفايات المشعة وطرق نقل المواد المشعة والأنشطة المتعلقة باليورانيوم والثوريوم ، علاوة على تحديد العقوبات الإدارية والقانونية المتعلقة بالأنشطة النووية.
المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية