لا تزال ردود أفعال الطبقة السياسية تتوالى بعد البيان الذي أصدرته وزارة الدفاع الوطني والكلمة التي ألقاها نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الشعبي الوطني الفريق احمد قايد صالح.
وأكدت العديد من أحزاب المعارضة أن دعوة القايد صالح لتفعيل المواد 7 ،8 والثانية بعد المائة من الدستور تستجيب لمطالب الشعب.
وفي بيانها الأخير أكدت المؤسسة العسكرية على الالتزام بالحلول الدستورية لازمة الانسداد السياسي.
ويرى في هذا الصدد عامر رخيلة أستاذ القانون الدستوري"ان قيادة الجيش لما تتمسك بوجوب الامتثال للمادتين 7و8 والمادة 102 من الدستور هذا بالنسبة لي هو رد على كل الدعاة للمرحلة الانتقالية التي تريد حل خارج الدستور في الوقت الذي تتمسك به المؤسسة العسكرية بالتقيد بالمسارات الدستورية في انتخابات رئيس الجمهورية".
وإقرار المؤسسة العسكرية بضرورة اقران المادة 102 بالمادة ال7 وال8 من الدستور يستجيب لمطالب المعارضة.
ويرى في هذا الخصوص لخضر بن خلاف قيادي بحزب جبهة العدالة والتنمية" طالبنا بتطبيق هذه المواد واليوم كانت الاستجابة من قائد الأركان ومن ثم على المؤسسة العسكرية أن تحسم في الموضوع وتتحمل مسؤولياتها وتتبني مطلب الشعب الجزائري بتطبيق المادة 102 والمادة ال7 وال8 وليذهب هؤلاء جميعا ونأتي بمرحلة لنضع القوانين اللازمة في مدة لا تتجاوز الستة أشهر ثم نذهب لانتخابات حرة ونزيهة.
و رحبت حركة البناء بموقف المؤسسة العسكرية وأكدت بان المخرج يكمن في التوافق بين حل دستوري وحل بمرجعية شعبية.
ويضيف عبد الله جاب الله رئيس جبهة العدالة والتنمية " أن المؤسسة العسكرية اليوم الشعب الجزائري يرحب بمقترحاتها ويتعامل معها بشكل ايجابي ونحن نبحث عن حل قاعدته الدستورية هي المواد 7 و 8 و 102 وخارطة الطريق يجب ان تكون بحوار مشترك واسع".
واستجابة المؤسسة العسكرية لمطالب الشعب كان متوقعا واليات تجسيد مقترحات الجيش يبقى بحاجة لحوار تقوده المؤسسة العسكرية.
وتقول زبيدة عسول رئيسة حزب جبهة التقدم و الازدهار"إن موقف الجيش لابد أن يكون في الاستماع لصوت الشعب وهذا هو الذي كان متوقعا وألان الآليات والمكانيزمات ستكون موضوع تفاوض ونقاش مع كل الإطراف السياسية".
ويرى محمد السعيد رئيس حزب الحرية والعدالة في موقف المؤسسة العسكرية الأخير"انه ايجابي وجاء لتجاوز عقبة المجلس الدستوري الذي لم يجتمع لحد ألان وهو يحتاج لآليات للتطبيق يفترض التحاور مع قوى المعارضة مع القوى السياسية الفاعلة في البلاد ومع ممثلي الحراك والمجتمع المدني لتصور حل توافقي يضمن انتقال السلطة بصفة سلسة الى هيئة يتفق عليها مع المؤسسة العسكرية".
وان رحبت أحزاب المعارضة بالموقف الحاسم للمؤسسة العسكرية فهي أيضا تدعو للتعجيل في التوصل إلى تصور توافقي لتجسيد مقترح الجيش لضمان خروج امن من الأزمة.
المصدر: الإذاعة الجزائرية
