تتوجه أعين المراقبين لراهن الجزائر في الداخل والخارج إلى ما سيتمخض عنه اجتماع البرلمان الجزائري بغرفتيه هذا الثلاثاء ومدى توفيقه بين ما يطلبه الحراك الرافض لوجوه النظام وما ينص عليه دستور البلاد .
وألح رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة على "ضرورة احترام رفض الحراك لوجوه النظام السابق التي لم تتغير مع الحرص على التحرك ضمن نصوص الدستور الجزائري لقطع الطريق على كل متربص".
وأوضح بن قرينة الذي حل ضيفا على برنامج "ساعة نقاش" في القناة الأولى أنه"يجب أن نأخذ بعين الاعتبار الحراك، فمطالب الشعب الجزائري كانت واضحة في رفض أسماء ورفض كيانات حزبية و اقتصادية وحتى إعلامية كما يجب أن نتقيد بالدستور حتى لا نمشي إلى حالة فراغ وتربص خارجي" .
وأضاف بالقول " يوم الثلاثاء هناك اجتماع للبرلمان بغرفتيه، نتمنى على عبد القار بن صالح ألا يتمسك بالمنصب ... كنا ننتظر أن يعين الرئيس قبل استقالته رجلا توافقيا في مجلس الأمة ورجلا توافقيا في مكان وزير الحكومة الحالي نور الدين بدوي لكن العناد والتصميم، وأظنه انتقاما من الشعب ومن الجيش ترك هاته الأسماء موجودة ".
وعن الدور المنتظر من جهاز العدالة والقضاة في المرحلة القادمة لمرافقة ومراقبة العمليات الانتخابية ومنها الرئيس المستقبلي أكد المحامي فاروق قسنطيني أن "مهمة تاريخية تنتظر القضاة الجزائريين" وقال في تسجيل للقناة الأولى "ننتظر الكثير من القضاة كل شيء يتعلق بالانتخابات مرتبط بالنزاهة والشفافية، وأن للقضاة دورا أساسيا وجوهريا في مراقبة الانتخابات كي لا تكون مزيفة، انتخابات ينبثق منها أشخاص يمثلون الشعب الجزائري بمعنى الكلمة ..إن شاء الله يكونون في المستوى لكي يتم تصفية الوضعية نهائيا ونحضر لجمهورية جديدة" .
من جانبها طالبت حركة البناء الوطني من خلال رئيسها بـ "تغيير طريقة مراقبة الانتخابات السابقة التي تجاوزها الزمن واستعملتها الإدارة والقوى غير الدستورية للتزوير" مقترحة اعتماد الرقابة الالكترونية وقال بن قرينة "كل جزائري لديه رقم وطني وأي مواطن يحوز على بطاقة تعريف يمكن أن ينتخب عن طريق البصمة ليس عن طريق التزوير بتكرار الانتخاب و التسجيل في القوائم "
وفي انتظار جلسة البرلمان وما يترتب عنها من قرارات يبقى الحراك ومطالب عامة الشعب البارومتر الذي سيوجه ويحدد معالم جزائر الغد .
المصدر : موقع الاذاعة الجزائرية / القناة الاولى
