تتنج الجزائر حاليا 140 مليار متر مكعب(م3) من الغاز الطبيعي تخصص 45 مليار م3 منها للاستهلاك المحلي و 40 مليار م3 لأنشطة سوناطراك و 20 مليار م3 لإنتاج الكهرباء فيما يخصص الباقي للتصدير،في وقت تسعى فيه لإنتاج 6 بالمائة من الكهرباء انطلاقا من الطاقة النووية وفق ما أكدة هذا الثلاثء وزير الطاقة محمد عرقاب.
وأوضح وزير الطاقة محمد عرقاب أن الجزائر تعتمد في انتاج الكهرباء، المقدر ب20 ألف ميغاواط سنويا، بنسبة 99 بالمائة على الغازالطبيعي.
وعلق عرقاب على هذه المعطيات خلال رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة حول نص القانون المتعلق بالأنشطة النووية قائلا: "الكميات المستهلكة محليا من الغاز كبيرة جدا، و لتحقيق أمننا الطاقوي علينا أن نحافظ على الغاز باللجوء الى استغلال الطاقة النووية في انتاج الكهرباء و لباقي الأغراض السلمية".
وتسعى الجزائر الى انتاج 77 بالمائة من الكهرباء انطلاقا من الغاز و النفط و 20 بالمائة انطلاقا من الطاقة الشمسية و6 بالمئة من الطاقة النووية، و هي المعدلات المعمول بها عالميا.
وأكد الوزير أن تأخر الجزائر في استغلال هذه الطاقة البديلة مرجعه الى أخذ الوقت الكافي لدراسة جميع جوانب المشروع و تكوين الموارد البشرية.
و قال: "أؤكد لكم أننا اليوم نملك مؤهلات بشرية متمكنة في هذا المجال و تكنولوجيات عالية ترافقها شراكات استراتيجية مع شركاء عالميين"..
وأوضح، على صعيد اخر، أن الجزائر ما كانت لتتمكن من التوجه لاستغلال الطاقة النووية لأغراض سلمية لولا "كونها قوة في المنطقة لأن الدولة الضعيفة لا تستطيع التوجه الى مثل هذا الاستغلال." مضيفا "قوتنا هذه بفضل جيشنا الذي يعد أقوى جيش في المنطقة و الذي بإمكانه حماية المنشآت والمراكز النووية لأغراض سلمية" .
وأكد وزير الطاقة أن توجه الجزائر نحو استغلال الطاقة النووية لأغراض سلمية يعد خيارا استراتيجيا مؤكدا أن انعكاسات هذا الخيار على البيئة و صحة الانسان مدروسة بشكل دقيق
وبخصوص مركزي البحث في الطاقة النووية بدرارية (العاصمة) و بيرين (الجلفة)، والتي أبدى معظم أعضاء المجلس المتدخلين تخوفا بشأن انعكاسات اشعاعاتهما و نفاياتهما على السكان، أكد عرقاب أنه "تم تأهيل هذين المفاعلين بنسبة 100 بالمائة بالاستعانة بشركاء من الصين و الأرجنتين و نحن نملك اليوم مفاعلين حديثين جاهزين لاستعمال آمن على البيئة و السكان".
وبخصوص عملية التخلص من النفايات و الاشعاعات النووية أكد أن المحافظة الوطنية للطاقة الذرية (كومينا) "متمكنة تماما" في هذا المجال كما أوضح أن تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية جد ايجابية بخصوص قدرة الجزائر على التحكم في هذا المجال.
وذكر بأن اقامة أي مشروع بالجزائر أصبح مشروطا، منذ أكثر من عشر سنوات، بدراسة تثبت احترامه للبيئة.
وتابع بأن النصوص التطبيقية التي ستصدر لهذا القانون، بعد المصادقة عليه من المجلس، ستؤكد ب"شكل صارم" على حماية البيئة.