أكد وزير الأشغال العمومية و النقل، مصطفى كورابة ، اليوم الثلاثاء ، بالجزائر العاصمة أن شركة الخطوط الجوية الجزائرية تحصلت على موافقة مجلس مساهمة الدولة لاقتناء ست (6) طائرات جديدة بمبلغ 2 مليار دولار.
و أوضح كورابة خلال جلسة علنية بمجلس الأمة خصصت لمناقشة نص القانون المعدل و المتمم للقانون رقم 98-06 المؤرخ في 1998 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، أن شركة الخطوط الجوية الجزائرية ستدعم بست طائرات جديدة، معتبرا أن مؤشر تأخر الرحلات بالنسبة لهذه الشركة يعرف "تحسنا ملحوظ" بحيث بلغ 80 بالمئة " أي اقل من 20 دقيقة " ، علما أن المؤشر العالمي يقدر بــــ 83 بالمئة.
و ذكر الوزير أن الشركة تتوفر حاليا على أسطول جوي يتكون من 59 طائرة منها اثنين مخصصتان للشحن. و استطرد قائلا أن عملية برمجة الرحلات تخضع إلى عدة عوامل أهمها العامل الاقتصادي و الاجتماعي و توفر وسيلة النقل، مشيرا أن الخطوط الجوية الجزائرية تسعى إلى "التوفيق بين هذه العوامل قدر الإمكان لا سيما عبر تدعيم أسطولها بطائرات جديدة قصد تحسين برامج الرحلات و فتح خطوط جديدة تجاه مطارات أخرى".
و فيما يخص باستغلال مطار ولاية تندوف ، أوضح كورابة بأن هذا الأخير "يخضع للموافقة المبدئية من قبل المصالح المعنية لوزارة الدفاع الوطني"، مشيرا أن الخطوط الجوية الجزائرية تؤدي 3 رحلات في الأسبوع.
من جهة أخرى، و فيما يخص باتفاقية موريال لسنة 1999 ،أشار الوزير أن الجزائر لم تصادق على تعديل هذه الاتفاقية لسنة 1990 و بالتالي لا يمكن تطبيق بنودها المتعلقة برفع الحد الأدنى للناقل الجوي و هذا فيما يخص تعويض المسافرين.
و أوضح في ذات السياق ، انه تم استحداث مرسوم تنفيذي رقم 175-16 مؤرخ في 2016 لتنظيم هذه المسألة في حالة تأخر الرحلات أو إلغائها أو رفض الركاب.
ويهدف مشروع القانون المتعلق بالطيران المدني إلى تتميم بعض أحكام هذا النص الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني و ذلك من خلال تعزيز المناهج اللازمة من الناحية التشريعية و التنظيمية تكيفيها مع المعاهدات الدولية.
و يضمن نص القانون إدراج مادة تكرس حق موظفي مديرية الطيران المدني و الأرصاد الجوية بوزارة الأشغال العمومية و النقل في اختيار إدماجهم بالوكالة الوطنية للطيران المدني في اجل لا يتجاوز سنة واحدة ابتداء من تاريخ إنشائها.
المصدر : الإذاعة الجزائرية / وأج