أعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، هذا السبت، أنه تم قبول ملفات 5 مترشحين للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبر المقبل.
وكشف السيد شرفي في ندوة صحفية نشطها لهذا الغرض أن الامر يتعلق بكل من الامين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي عز الدين ميهوبي، رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، الوزير الاول الاسبق عبد المجيد تبون، رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس، ورئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد.
وأوضح أن المترشحين الخمسة "إستوفت الشروط القانونية للترشح لرئاسة الجمهورية" من بين 23 أودعوا ملفاتهم على مستوى السلطة، في حين بلغ عدد الراغبين في الترشح الذين كانوا قد سحبوا إستمارات التوقيعات 143 راغب في الترشح.
وينص القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات في مادته ال141 على أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات"تفصل في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية بقرار معلل تعليلا قانونيا في أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ إيداع التصريح بالترشح، ويبلغ قرار السلطة الى المترشح فور صدوره ويحق له، في حالة الرفض، الطعن في هذا القرار لدى المجلس الدستوري في أجل أقصاه 48 ساعة من ساعة تبليغه".
وتتولى السلطة --حسب ذات المادة--"إرسال قراراتها المتعلقة بالترشيحات مرفقة بملفات الترشح في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ صدورها الى المجلس الدستوري الذي يوافق بقرار على القائمة النهائية للمترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية بما في ذلك الفصل في الطعون في أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ إرسال آخر قرار للسلطة، كما يقوم بنشر هذه القائمة في الجريدة الرسمية".
وكانت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قد نصبت عشر لجان قانونية لدراسة ملفات الراغبين في الترشح والتحقق من صحة المعلومات الواردة فيها.
يذكر أن القانون العضوي الجديد الخاص بنظام الانتخابات يلزم المترشحين للرئاسيات بتقديم 50.000 توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين في قائمة إنتخابية ويجب أن تجمع في 25 ولاية ولا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة من كل ولاية 1200 توقيع.
المترشحون يدعون إلى مشاركة قوية لإنجاح الاستحقاق الإنتخابي
أجمع المترشحون الذين تم قبول ملفاتهم للإنتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبر المقبل، على دعوة الشعب الجزائري من أجل المشاركة القوية بهدف إنجاح هذا الإستحقاق الانتخابي.
وفي هذا الصدد، حث مرشح التجمع الوطني الديمقراطي، عز الدين ميهوبي، في ندوة صحفية، الجزائريين والشباب بشكل خاص على"المشاركة القوية"في الرئاسيات، معربا عن"شكره لكل من سانده في هذه المرحلة".
وأكد السيد ميهوبي إلتزامه بالعمل على"الدفاع عن القيم الجزائرية"في برنامجه الإنتخابي الذي وصفه بـ"الواقعي"وعدم تقديم"وعود خيالية لا يمكن تنفيذها"خلال الحملة الانتخابية التي قال إنه سيكون فيها"قريبا من المواطنين".
من جانبه، تعهد مرشح حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، بـ"الوفاء لرسالة أول نوفمبر ولشعارات الحراك الشعبي"، مؤكدا أنه سيكون"رئيسا للفقراء والمهمشين والمستثمرين الذين تم منعهم من الاستثمار في الجزائر ورئيسا لكل جهات الوطن دون استثناء".
وقال إن برنامجه الانتخابي"يعتمد على الإستثمار في رأس المال البشري من خلال التكوين والتعليم"وعلى"المؤسسة التي تخلق الثروة، مع دعم القطاعات الأساسية الداعمة للنمو كالفلاحة والصناعة والسياحة وتحسين بيئة الاستثمار".
ومن جهته، توقع المرشح الحر، الوزير الأول الأسبق، عبد المجيد تبون، مشاركة الجزائريين في الرئاسيات المقبلة بنسبة "مقبولة جدا"، معتبرا أن الانتخابات هي وحدها الكفيلة بمواجهات"التهديدات التي تترصد بالبلاد وهي تهديدات حقيقية وليست وهمية".
وأوضح أن برنامجه الانتخابي الذي رفض الكشف عن خطوطه العريضة"لم يترك أي قطاع دون تشريح, وهو يقترح حلولا جذرية تمكن من الانتقال إلى جمهورية جديدة بدأ بالدستور ووصولا إلى قطاع الدفاع الوطني"، مؤكدا أنه سيعمل على "مساعدة الشباب من أجل تسلم المشعل والظفر بمناصب المسؤولية".
وبدوره، أعرب مرشح حزب طلائع الحريات، علي بن فليس، عن أمله في أن"تجري الانتخابات في كنف السكينة"، داعيا الشعب الجزائري إلى"الذهاب إلى صناديق الاقتراع لاختيار من يراه مناسبا لتسيير البلاد".
وأكد السيد بن فليس أن الانتخابات "بإمكانها ضمان الانتقال إلى نظام سياسي جديد"،مشددا على أنه "تحمل مسؤوليته"عبر الترشح للموعد الانتخابي المقبل ببرنامج "استعجال وطني، يشمل الجوانب السياسية والاقتصادية والإجتماعية"، مقترحا "نقاشا واسعا مع كل الطبقة السياسية، للوصول الى توافق في إطار دستور توافقي لتأسيس نظام شبه رئاسي".
أما مرشح جبهة المستقبل،عبد العزيز بلعيد، فعبر عن أمله في أن تكون الرئاسيات المقبلة "انتخابات للجزائر وللشعب الجزائري"،وأن تكون"عرسا وطنيا تخرج الجزائر منه منتصرة"، ودعا إلى حملة انتخابية "تسودها الأخلاق النبيلة والكلمات الطيبة".
ودعا بلعيد الشباب الجزائري إلى"المشاركة القوية في هذه الانتخابات التي تعتبر الحل الوحيد للخروج من الوضع الحالي"، مشيرا إلى أن الرئيس الجديد"لابد أن يزرع الأمل والمحبة لدى الجزائريين وأن يعمل على لم شملهم".
وبالنسبة للراغبين في الترشح الذين لم تقبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ملفاتهم، فقال الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري، بلقاسم ساحلي، في بيان له، أنه تلقى"بأسف كبير"رفض ملفه، مؤكدا أنه سيقدم طعنا لدى المجلس الدستوري،"متحفظا"عن إبداء موقفه من القائمة التي أعلنت عنها السلطة المستقلة الإنتخابات"، إلى حين الإعلان النهائي عن موقف المجلس الدستوري في أجل أقصاه 7 أيام".
المجلس الدستوري يتولى نشر القائمة النهائية للمترشحين في غضون أسبوع
بعد إعلان السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عن قائمة المترشحين الخمسة للانتخابات الرئاسية, سيتولى المجلس الدستوري الموافقة على القائمة النهائية للمترشحين في أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ إرسال آخر قرار.
وحسب المادة 141 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات, فإن السلطة الوطنية للانتخابات تتولى "إرسال قراراتها المتعلقة بالترشيحات مرفقة بملفات الترشح في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ صدورها الى المجلس الدستوري, الذي يوافق بقرار على القائمة النهائية للمترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية بما في ذلك الفصل في الطعون في أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ إرسال آخر قرار للسلطة, كما يقوم بنشر هذه القائمة في الجريدة الرسمية".
وتنص ذات المادة على أن السلطة "تفصل في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية بقرار معلل تعليلا قانونيا في أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ إيداع التصريح بالترشح, ويبلغ قرار السلطة الى المترشح فور صدوره ويحق له, في حالة الرفض, الطعن في هذا القرار لدى المجلس الدستوري في أجل أقصاه 48 ساعة من ساعة تبليغه".
وبعد نشر القائمة النهائية في الجريدة الرسمية, فإنه يمنع على المترشحين الانسحاب من السباق الرئاسي, حسب المادة 144 التي تنص على أنه "لا يقبل ولا يعتد بانسحاب المترشح بعد موافقة المجلس الدستوري على الترشيحات, إلا في حالة حصول مانع خطير يثبته المجلس الدستوري قانونا, أو في حالة وفاة المترشح المعني, يمنح أجل آخر لتقديم ترشيح جديد, ولا يمكن أن يتجاوز هذا الأجل الشهر السابق لتاريخ الاقتراع".
وفي حالة "وفاة مترشح أو حدوث مانع خطير له, بعد موافقة المجلس الدستوري عـلى قائمة المترشحين ونشرها في الجريدة الرسمية, يتم تأجيل تاريخ الاقتراع لمدة أقصاها خمسة عشر يوما", حسب ذات المادة.
ويستعد المترشحون للرئاسيات للانطلاق الفعلي للسباق الرئاسي, حيث ستبدأ الحملة الانتخابية رسميا يوم 17 نوفمبر الجاري, وذلك وفق ما تنص عليه المادة 173 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات التي تؤكد أن "الحملة الانتخابية تكون مفتوحة قبل خمسة وعـشرين يوما من تاريخ الاقتراع وتنتهي قبل ثلاثة أيام من تاريخ الاقتراع", وإذا أجري دور ثان للاقتراع, فإن الحملة الانتخابية التي يقوم بها المترشحون للدور الثاني تفتح قبل اثني عشر يوما من تاريخ الاقتراع وتنتهي قبل يومين من تاريخ الاقتراع".
وتتميز الحملة الانتخابية لرئاسيات 12 ديسمبر, بإعداد "ميثاق أخلاقي للممارسات الانتخابية" والذي سيتم التوقيع عليه من طرف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات والمترشحين والأسرة الإعلامية وذلك قبل انطلاق الحملة الانتخابية, حسب ما كشف عنه أمس السبت رئيس السلطة محمد شرفي, الذي أعلن من جهة أخرى أنه سيتم في بحر الأسبوع المقبل تقديم "عرض مفصل" عن البطاقية الانتخابية الوطنية.
