أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بوزيد لزهاري، اليوم الاحد بالجزائر العاصمة، ان هناك أجندة أجنبية خفية تحاول الضغط على الجزائر" لأسباب "غير معروفة".
وفي رده عن سؤال صحفي حول إدراج مناقشة عامة حول الوضع في الجزائر من طرف البرلمان الاوروبي قال لزهاري : "نحن نرى ان هناك ربما أجندة خفية للضغط من أجل أمور لا نعرفها، لكني أقول لمن يتكلم عن وجود خروقات في حقوق الانسان في الجزائر، نحن هنا للتصدي لذلك".
وعبر ذات المسؤول عن استغرابه لمثل هذه التصرفات من طرف البرلمان الاوروبي، قائلا: "نستغرب لأوروبا عندما تهتم بالشأن الجزائري، خاصة وان الجميع يشهد انه طيلة 10 أشهر والشعب الجزائري يمارس حقه في التظاهر السلمي ويرفع الشعارات التي يريد الى درجة ان بعضها تجاوز الحدود المعهودة في مجال حرية التعبير".
وأضاف على هامش ورشة عمل حول "تدريب المدربين في المعاملة المستجيبة للنوع الاجتماعي اثناء اجراءات الضبطية القضائية"، ان "الحقوق موجودة ومجسدة ومن يدعي عكس ذلك فليتصل بنا وليذهب الى القضاء"، مؤكدا في ذات السياق ان "الجزائر، مقارنة بالدول العربية الأخرى، هي الوحيدة التي تعطي المثل في احترام حقوق الانسان".
وبالمقابل، لم يخف السيد لزهاري تسجيل "بعض التجاوزات" التي قال بأن المجلس "سيتصدى لها".
كما أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان من جهة اخرى عدم تلقي هيئته لحد الآن أي شكاوى تخص تجاوزات في الحملة الانتخابية التي قال عنها بأنها تجري في "ظروف حسنة".
ودعا في نفس الاطار الى "ضرورة احترام آراء المواطنين"، موضحا بانه يتعين على الجميع "التعبير عن رأيه بشكل سلمي وحضاري حتى نتفادى العنف والانزلاقات".
وفيما تعلق بتوقيف بعض المواطنين الرافضين لإجراء الانتخابات الرئاسية الذين حاولوا تعطيل التجمعات والتشويش عليها، شدد السيد لزهاري على ان القانون الجزائي ينص على أنه لا يمكن ايقاف شخص دون تهمة ومن "حق كل واحد الدفاع عن نفسه".
ودعا في نفس السياق الى العمل من اجل بناء دولة القانون واحترام السلطة القضائية واستقلاليتها واعطائها الفرصة للنظر في ملفات الموقوفين.
كما أكد أنه من حق كل الجزائريين "التعبير عن آرائهم باستخدام الوسائل والادوات التي يوفرها لهم القانون".
وخلص لزهاري الى القول أن الجزائر خطت خطوات "إيجابية" في مجال حقوق الإنسان، مبرزا أنه يتعين في نفس الوقت الاستماع الى "انتقادات الآخرين حتى نحسن من وضع حقوق الانسان أكثر في بلادنا".