قال وزير الصحة و السكان وإصلاح المستشفيات محمد ميراوي في كلمة له بمناسبة انعقاد هذه الدورة، أن "تجربة الجزائر في مجال تنفيذ مسار إصلاح منظومتها الصحية توجت منذ 02 يوليو 2018 بقانون جديد يتعلق بالصحة والذي صدر بعد سلسلة من اللقاءات والجلسات الوطنية والجهوية والمحلية دامت عدة سنوات، شارك فيها الفاعلين المعنيين بمستقبل المنظومة الصحية الوطنية من أكاديميين وخبراء وأستاذة ونقابات وأحزاب سياسية ومهنيين وممثلي المجتمع المدني ومرتفقي الصحة وجمعيات المرضى".
وخلال مشاركته في الدورة الـ7 للمؤتمر الإسلامي لوزراء الصحة لدول منظمة التعاون الإسلامي بأبو ظبي ما بين 15 و17 ديسمبرأوضح ميراوي أن هذا القانون "جاء ليحدد المبادئ والأحكام الأساسية لتجسيد وتكريس حق المواطن الدستوري في الحفاظ وحماية وترقية صحته"، وذلك في إطار مبادئ ثابتة تضمنها الدولة وهي "تحقيق المساواة في الحصول على العلاج، ضمان استمرارية الخدمة العمومية للصحة، تسلسل وتكامل نشاطات الوقاية والعلاج، تكريس العمل القطاعي المشترك، إرساء قطاع صحي عمومي قوي يكمله قطاع خاص مندمج، ضمان مجانية العلاج، الوقاية التكوين والبحث في مجال الصحة، تكريس الشمولية والانسجام في العمل الصحي وتكريس أدوات التقييم والمراقبة مع ضمان التوازنات المالية للقطاع".
وأكد ذات المسؤول "التزام الدولة الجزائرية بجعل الحق في الصحة حقا دستوريا، حيث تقوم في مجال الوقاية بتعبئة كل الوسائل والموارد المادية والبشرية لإعداد وتنفيذ برامج الوقاية في الصحة على المستوى الوطني والجهوي والمحلي وذلك من أجل تفادي حدوث الأمراض وإيقاف انتشارها والتقليص من أثرها، حيث شملت هذه البرامج الأمراض المتنقلة وغير المتنقلة وقائمة الأمراض ذات التصريح الإجباري والأمراض ذات الانتشار الدولي".
كما أشار ميراوي إلى "برامج صحية نوعية تخص الأم والطفل والمراهقين والمسنين والأشخاص المتواجدين في وضع صعب واستثنائي إلى جانب الصحة العقلية والنفسية، بالإضافة إلى برامج وقائية صحية في الوسط التربوي والجامعي والتكوين المهني وأوساط العمل والوسط العقابي والوسط البيئي".
ولإنجاح برامج مكافحة عوامل الخطر للأمراض غير المتنقلة خاصة منها الأورام السرطانية وأمراض القلب والشرايين، كشف الوزير عن "إنجاز مؤسسات استشفائية متخصصة للتكفل بهذه الأمراض على المستوى الوطني، مع إيلاء اهتمام خاص لعنصر التكوين للموارد البشرية وعنصر التربية الصحية والتحسيس والتوعية بإشراك المواطنين والجمعيات ووسائل الإعلام".
وفي ذات السياق، أعلن وزير الصحة أنه "بفضل البرنامج الموسع للتلقيح الإجباري تمكنت الجزائر من الحصول على الإشهاد في سنة 2016 للقضاء على شلل الأطفال والكوزاز الولادي في فيفري 2018 والقضاء على الملاريا في مارس 2019 والرمد الحبيبي قريبا خلال سنة 2020".
أما على صعيد توفير الدواء واللقاحات وتسهيل الحصول عليهما، فقد "أخذت الدولة على عاتقها واجب توفير الدواء واللقاح ومختلف الأمصال وضمان استعماله العقلاني ولاسيما في مجال ترقية استعمال الدواء الجنيس"، كما تم "تحيين التشريع والتنظيم الذي يحكم نشاط المؤسسات الصيدلانية وإنشاء وكالة وطنية للمواد الصيدلانية، التي أسندت لها مهام التسجيل والمطابقة والمراقبة والإعلام العلمي في المجال الصيدلاني"، بالإضافة إلى إحداث تخصص الصيدلة الاستشفائية في التكوين ما بعد التدرج وتكوين الصيادلة في مجال تحضير الدواء الخاص بالسرطان والعلاج الكيميائي".
أزيد من 500 مشروع لإنتاج الأدوية والمستلزمات الطبية
وأضاف الوزير في مداخلته أن الصناعة الصيدلانية "شهدت تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة"، كاشفا عن إحصاء "أكثر من 500 وحدة ومشروع لإنتاج الأدوية والمستلزمات الطبية استطاعت أن توفر خلال السنوات الأخيرة ما يزيد عن 53 بالمائة من حاجيات الوطن".
وأكد أن "هذا لم يتحقق إلا بفضل تدعيم وتشجيع الدولة لهذا الملف من خلال منح امتيازات جبائية وعقارية وإعفاءات ضريبية مع منع استيراد كل دواء منتوج محليا بكمية كافية".
وأضاف السيد ميراوي أن "نفس الإجراءات تم الاعتماد عليها لإنتاج اللقاحات والأمصال، حيث تم تكليف معهد باستور الجزائر بتطوير الإنتاج عن طريق إبرام اتفاقيات مع شركاء أجانب يتمتعون بالتجربة والخبرة" .
وفي مجال تطوير التكوين والبحث، قام القطاع أيضا بـ"الترخيص لإنشاء مخابر للبحث في المؤسسات الاستشفائية مع التركيز على التدابير البيو-أخلاقية في مجال نزع وزرع الأعضاء والأنسجة والخلايا البشرية وكذلك المتعلقة بالمساعدة الطبية على الإنجاب".
واختتم وزير الصحة كلمته بالتأكيد على أن القطاع "قام بإنشاء مجالس وطنية وجهوية نظامية للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان، وذلك بهدف تكريس الأخلاقيات والأدبيات الطبية لضمان حقوق المرضى وترقيه الممارسات الحسنة وتنظيم مهن الصحة والعلاقات بين المهنيين أنفسهم ومع مرضاهم".