قامت المصالح الخارجية لشرطة حدود خلال سنة 2019 بمعالجة 21303 قضية تورط فيها 21956 شخصا مقابل 12551 قضية سجلت في 2018، أي بزيادة تقدر بـــ69،7 بالمئة، كما أوضحه اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة مراقب الشرطة مدير شرطة الحدود سيفي محمد النوي .
وأكد السيد سيفي، خلال ندوة صحفية قدم خلالها حصيلة نشاطات شرطة الحدود خلال العام الماضي ، أنه من ضمن هؤلاء المتورطين في قضيا مختلفة، تم تقديم 4867 شخصا للمصالح الأمنية المختصة ، مشيرا إلى أن هذه القضايا تتعلق أساسا بالتزوير واستعمال المزور والسرقات والاتجار غير الشرعي بالمخدرات والمركبات والأسلحة والذخيرة والتهريب والإقامة والهجرة غير الشرعية والقبض على الأشخاص المبحوث عنهم واختراق غير الشرعي للحدود إلى جانب جنح أخرى مختلفة.
وذكر السيد سيفي، في هذا الإطار، أن شرطة الحدود تتواجد على مستوى 36 مطارا و11 ميناءا و26 مركز حدودي بري لمراقبة دخول وخروج المسافرين في النقاط الرسمية للحدود من أجل حماية الأشخاص وممتلكاتهم وفق قوانين الجمهورية الجزائرية والقوانين الدولية، مشيرا إلى انه تم خلال السنة الفارطة مراقبة 16.755.660 مسافرا في هذه النقاط الحدودية الثلاثة البرية والجوية والبحرية بانخفاض قدر بنسبة 1،20 بالمئة مقارنة مع 2018.
وفي مجال الحركة الحدودية للطائرات ، عالجت مصالح شرطة الحدود 71690 رحلة لمختلف شركات الطيران مقابل 73523 رحلة خلال 2018 أي بفارق بلغ 1833 رحلة أي بانخفاض قدر بـــ 55 ،2 بالمئة .
أما في مجال الحركة الحدودية للسفن تم في 2019 التكفل بــــ9295 رحلة بحرية مقابل 9408 رحلة في 2018 أي بنسبة انخفاض يقدر بـــ 20 ،1 بالمئة، يضيف نفس المسؤول، مذكرا بكل الإجراءات التي اتخذت لتسهيل تنقل المسافرين عبر الموانئ حيث تم خلال هذه السنوات الأخيرة من خلال تعزيز وتدعيم الوسائل الحديثة لمراقبة وثائق المسافرين على متن السفينة لاسيما في موسم الاصطياف.
في حين تم خلال السنة الفارطة مراقبة 2.426.335 مركبة على مستوى الحدود البرية أي بزيادة تقدر بنسبة 2،49 مقارنة مع 2018 .
وتطرق السيد سيفي في هذا الإطار إلى دور ومهام مديرية شرطة الحدود لتامين الموانئ المطارات والحدود البرية لمراقبة حركة الأشخاص العابرين لهذه المواقع وكذا ممتلكاتهم لتعزيز الأمن من مختلف أنواع الإجرام كتهريب المخدرات والحركة غير الشرعية لرؤوس الأموال من والى الخارج وتهريب الأسلحة ومكافحة الهجرة غير الشرعية.
كما تعمل على تسهيل الإجراءات الإدارية للمسافرين ومراقبة الوثائق باستعمال وسائل تكنولوجية حديثة ،مذكرا بتواجد ثمانية مصالح جهوية لمراقبة الحدود.
وأفاد مراقب الشرطة بالمناسبة بأنه سيتم قريبا إنشاء مصلحة جديدة تتولى مكافحة مختلف الشبكات التي تنشط في الهجرة غير الشرعية وذلك لتكثيف الأمن عبر المناطق الحدودية الجوية والبحرية والموانئ.