حل وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة هذا الخميس بنواقشط (موريتانيا) التي تعد المحطة الأولى من جولة تقوده الى بلدان الساحل من 15 إلى 19 مايو امتدادا للاجتماع الوزاري المشترك حول منطقة الساحل المنعقد بالجزائر في أبريل 2014 .
و كان في استقبال لعمامرة لدى وصوله الى مطار نواقشط وزير الشؤون الخارجية بالنيابة محمد ولد خونا.
و إضافة إلى موريتانيا سيتوجه لعمامرة الذي كلفه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بالقيام بهذه الجولة الى بلدان منطقة الساحل إلى كل من بوركينا فاسو و مالي.
و تندرج الزيارات التي يقوم بها رئيس الدبلوماسية الجزائرية في إطار المشاورات و الاتصالات الدائمة مع هذه البلدان المجاورة من أجل تطوير و تعزيز لاسيما التعاون الأمني في المنطقة.
و ستسمح هذه الجولة للعمامرة بالتطرق إلى مواضيع ذات الاهتمام المشترك و تبادل وجهات النظر لضمان سلم و استقرار المنطقة و التصدي للتحديات العديدة التي تواجهها هذه البلدان لا سيما التهديد الإرهابي.
هذا و قال الخبير في الشؤون الإستراتيجية، عمر بن جانة في تصريح له للقناة الإذاعية الأولى، إن زيارة لعمامرة تندرج في إطار تأسيس لمشاورات جدية لتناول القضايا الأمنية في إطار منظم و عملياتي فيما يخص التعاون و التنسيق بين بلدان الساحل لمحاربة الجماعات المسلحة و المخدرات و غيرها من الجرائم العابرة للحدود.
و كان لعمامرة قد صرح في 6 ماي الجاري أن اللقاءين المبرمجين بباماكو يندرجان في إطار جهود الجزائر الرامية لمواصلة مساعيها الحميدة لتوفير الشروط الكفيلة بإطلاق الحوار بين الماليين في أقرب الآجال و في أحسن الظروف.
و أكد لعمامرة في هذا السياق على ضرورة أن يكون هذا الحوار "شاملا" كما يتمناه الماليون أنفسهم و كذا المجتمع الدولي.
و قد توجت أشغال الدورة الـ2 للجنة الثنائية الإستراتيجية الجزائرية-المالية حول شمال مالي التي جرت في أبريل المنصرم بالجزائر العاصمة ببيان مشترك طلبت فيه مالي من الجزائر مواصلة جهود " المساعي الحميدة" بغية توفير كل الظروف التي من شأنها السماح بمباشرة في "أحسن" الظروف و الآجال الحوار المالي "الشامل" مثلما يتمناه الماليون ذاتهم و المجتمع الدولي.
و من جهتها شجعت الجزائر الطرف المالي على "مواصلة و تكثيف و الإسراع" في مسار المصالحة الوطنية بين جميع الماليين و هو الشرط "الضروري" لاستتباب السلم و الاستقرار بهذا البلد "بشكل نهائي"مؤكدة استعدادها لتقديم كل مساعدتها في هذا المجال من خلال الإعلان عن استعدادها لوضع كل خبرتها تحت تصرف الأشقاء الماليين.
من جهة أخرى أفضى الاجتماع التشاوري لبلدان منطقة الساحل الذي انعقد في أبريل المنصرم و الذي كرس أساسا لبحث الوضع الأمني في مالي إلى "المصادقة على مسعى عملياتي يرمي إلى تعزيز الديناميكية التي نتجت عن المشاورات الاستطلاعية التي باشرتها الجزائر على غرار الأرضية التي تسمح بتوفير كل الشروط الضرورية لنجاح حوار مالي شامل".