أكد رئيس الوزراء الليبي المستقيل عبد الله الثني يوم الثلاثاء 3 جوان أنه مازال يدير شؤون الحكومة. وذلك غداة سيطرة رئيس الوزراء الليبي الجديد أحمد معيتيق على مكتب رئاسة الحكومة.
وقال الثني في أول تعقيب عن عقد معيتيق لأول اجتماع له إن "الحكومة لم تسلّم السلطة إلى أحمد معيتيق". وأضاف "إن انتقال السلطة سيستغرق نحو أسبوعين وسيحتاج إلى قرار من المحكمة بشأن مدى صحة انتخاب معيتيق".
وأشار الثني إلى حكم الإدارة القانونية بوزراة العدل ببطلان انتخاب معيتيق، والذي تقوم المحكمة الليبية العليا بمراجعته. ورفض الثني أيضا أمرا من رئيس المؤتمر الوطني العام (البرلمان) للبنك المركزي بتجميد كل الحسابات الحكومية، وقال إن "الحكومة مسؤولة عن إدارة البلاد".
وتعليقا على هذه التجاذبات في المشهد السياسي الليبي، يقول المحلل السياسي الليبي محمد السنوسي العمراوي أن اجتماع بين مسؤولي الحكومة الليبية الجديدة، أمس، تمحور كيفية معالجة الأوضاع بشرق ليبيا.
واضاف لدى نزوله ضيفا على برنامج "حدث وحديث" للإذاعة الجزائرية اليوم الأربعاء:" حكومة أحمد معيتيق تواجه تحديات ومشاكل كبيرة وهي بحاجة للدعم محلي و إقليمي ودولي. بحاجة لدعم أقليمي من دول الجوار خصوصا دول المغرب العربي. وبحاجة أيضا لدعم منظمة التعاون الإسلامي من خلال دعوة الليبيين للحوار ونبذ العنف والسلاح. كما أن حكومة معيتيق بحاجة لدعم دولي خصوصا من الجانب اللوجيستي في ظل وجود مشكلة في بناء الجيش الليبي حيث إن ذلك يتوجب أن يمر عبر الأمم المتحدة":
وردا على الأتهامات التي طالت شرعية الحكومة الليبية الجديدة بقيادة أحمد معيتيق، أكد ضيف برنامج "حدث وحديث" لإذاعة الجزائر الدولية أن "انتخاب المعيتيق تم بطريقة شرعية بشهادة بعض أعضاء الحكومة السابقة، والقضاء الليبي سيفصل الخميس في شرعية هذه الحكومة من عدمه".
وأضاف:" كل المحللين القانونيين يقولون أن الأحكام القضائية ستصدر بناء على الإعلان الدستوري، وهذا الإعلان يمنح الشرعية للمؤتمر العام، وهذا الأخير هو الذي يسحب أو يمنح الثقة لأي حكومة":