أكد وزير المالية محمد جلاب أن نسبة نمو 7% التي تراهن عليها الحكومة في مخطط عملها الممتتد 2015-2019 قابلة للتحقيق و من المتوقع أن يتم بلوغها في ختام البرنامج الخماسي موضحا أنه سيتم بلوغ هذا الهدف من خلال سياسة صناعية.
و لتحقيق هذا الهدف أشار الوزير إلى أن الحكومة تعتزم بعث حركية التنمية الاقتصادية للبلد لاسيما من خلال استراتيجية صناعية متنوعة.
و أوضح أن الحكومة تتطلع إلى مباشرة سياسة هامة لتطوير الصناعة و في كل قطاعات النشاط مضيفا أنه سيتم أيضا مباشرة اصلاحات مالية و مصرفية.
و حسب السيد جلاب فان هذه الاستراتيجية ستتمحور أساسا حول تطوير القطاع الخاص و المؤسسة. و بخصوص الغلاف الميزاني الذي سيخصص لمخطط العمل أكد الوزير أن الجزائر تملك الوسائل الضرورية لتحقيق هذا البرنامج التنموي.
و حول الميزانية التي ستكرس للبرنامج الخماسي المقبل أكد جلاب أن هذه الميزانية في طور الاعداد على مستوى دائرته الوزارية.
و تعتزم الحكومة من خلال مخطط العمل تقليص البطالة و تحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
كما يتضمن المخطط العديد من النشاطات في مجال عصرنة النشاطات المالية و تعزيز مكافحة الفساد و تبييض الأموال و تحسين مناخ الأعمال و تعبئة العقار الصناعي.
و كان الوزير الأول عبد المالك سلال قد أشار يوم الأحد المنصرم أثناء عرضه لمخطط عمل الحكومة أمام المجلس الشعبي الوطني إلى أن الحكومة تطمح الى إلحاق الجزائر بمصاف الاقتصاديات الناشئة في 2019 مع المراهنة على رفع نسبة النمو بشكل محسوس خلال السنوات الخمس المقبلة.
المصدر:موقع الإذاعة الجزائرية