صالح صويلح:غياب قانون لتسقيف الأسعار يخضع السوق لمعادلة العرض و الطلب و المستهلك أول الخاسرين

يرى الأمين العام للاتحاد العام للتجار و الحرفيين الجزائريين صالح صويلح أن السّبب الرئيسي لارتفاع الأسعار قبيل شهر رمضان هو التهافت الكبير للمستهلكين على مختلف المواد الغذائية بالإضافة إلى جشع بعض التجار الذين يستغلون الفرصة لتحقيق الربح السريع.

و قال صالح صويلح، في لقاء له هذا الثلاثاء ضمن برنامج ضيف الصباح على القناة الأولى، أن المسؤولية في التهاب أسعار السلع واسعة الاستهلاك في شهر رمضان تقع على المستهلك بالدرجة الأولى لأن اقتناءه غير العقلاني للمواد الغذائية على اختلافها قبل شهر رمضان يشجع التجار على رفع أسعارهم بحجة قانون العرض و الطلب.

و أضاف ذات المتحدث أن هنالك فراغا قانونيا فيما يتعلق بتسقيف الأسعار و تحديد هوامش الربح،  لذلك فإن الرواج التجاري هو الذي يحرك الأسعار و بالتالي و تبقى السوق خاضعة لمعادلة العرض و الطلب التي لا خاسر فيها سوى المستهلك .  

و في معرض حديثه، شدد صالح صويلح على ضرورة إشراك الاتحاد العام للتجار و الحرفيين الجزائريين في حوارات و مشاورات وزارة التجارة بحكم دورها الكبير و الفعال في السوق الجزائرية و بحكم خبرتها التي تفوق الأربعين عاما من المزاولة و التواجد في الميدان.

و قال:"نطالب وزارة التجارة بإشراكنا حول طاولة حوار واحدة من اجل التوصل إلى حل شامل لمشكلة تسقيف الأسعار و تحديد هوامش الربح و إخراج السوق من هذه الوضعية لتعميم الفائدة على المستهلك و التاجر على حد سواء".

و فيما يتعلق بقرار وزارة التجارة تجنيد 3500 عون و مفتش لتكثيف الرقابة على السلع واسعة الاستهلاك خلال شهر رمضان، يعتقد الأمين العام للاتحاد العام للتجار و الحرفيين الجزائريين صالح صويلح، ان هذا العدد يضل غير كاف بالنظر إلى شساعة مساحات الولايات الجزائرية خاصة الجنوبية منها، مضيفا أن مهمة أعوان و مفتشي الرقابة يبقى مقتصرا على مراقبة الجودة و النظافة دون التدخل في الأسعار و هو ما يقلل من أهمية دور هؤلاء،  بالإضافة إلى التجاوزات المسجلة من طرف المراقبين و المفتشين أثناء أداء مهامهم- يقول – حيث تلقينا شكاوى بهذا الخصوص و سجلنا أكثر من 06آلاف تشطيب للسجلات التجارية .

المصدر:موقع الإذاعة الجزائرية

مجتمع