أكثر من 257 ألف طعن مسجل على مستوى المحكمة العليا منذ سنة 2000 الى غاية نهاية أفريل 2014 "لم يتم الفصل فيه" حسب ما أكدته اليوم الإثنين الإحصائيات التي قدمتها المحكمة العليا بمناسبة اطلاق مشروع عصرنة المحكمة العليا.
و حسب نفس المصدر فإن "257.117 طعنا لم يتم الفصل فيه من طرف المحكمة العليا إلى غاية 31 أفريل 2014 ،من بينها 218.549 طعنا يتعلق بقضايا الجنح و المخالفات أي ما يعادل 85 بالمائة من مجموع القضايا غير المفصول فيها منذ سنة 2000، في حين يقدر متوسط الفصل في غرفة الجنح و المخالفات ب5 سنوات".
وعلم أيضا أن منذ تأسيس المحكمة العليا سنة 1964 كان هناك "توافق" بين القضايا المسجلة على مستوى المحكمة العليا و القضايا المفصول فيها إلى غاية سنة 2000 حيث بدأت القضايا تشهد نوعا من "التراكم" مما تطلب عصرنة المحكمة العليا بالتقنيات الحديثة.
كما أن 50 بالمائة من قضايا الجنح و المخالفات التي يتم الفصل فيها تتعلق بعدم قبول الطعن من حيث الشكل و هو ما يعادل 109.274 قضية فضلا عن تسجيل 98 بالمائة من القضايا غير المقبولة شكلا تتعلق بعدم ايداع مذكرة الطعن أي ما يعادل 107.089 قضية.
و للقضاء على هذا التراكم عمدت وزارة العدل الى تحيين نظام التسيير الآلي للملف القضائي بالمحكمة العليا و يشمل "تهيئة الملفات بعد ورودها من النيابة العامة إلى الرئاسة الأولى ثم إلى رئيس الغرفة الذي يقوم بدوره بتعيين قضاة ملحقين والتوجيه".
ويهدف مضمون التحيين لنظام التسيير الآلي للملف القضائي إلى متابعة الإجراءات والسهر على سلامتها واحترام الإجتهاد القضائي و ضمان تخصص القضاة والتشكيلات.
كما عمدت الى اطلاق مشروع رقمنة قسم الوثائق بغرض انشاء قواعد البيانات الخاصة بالقرارات وبالتشريع وبالإجتهاد القضائي وكذا اعادة بعث موقع الكتروني للمحكمة العليا بهدف استبدال التعامل الورقي بالتعامل الإلكتروني وخلق علاقات ىبين القرارات والقوانين والمصطلحات القانونية.
للإشارة تم تقديم هذا العرض بحضور وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح و قضاة وإطارات الوزارة.
المصدر : وأج