إستقبل فوروم الإذاعة للقناة الأولى وزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب و وزير الفلاحة و التنمية الريفية عبد الوهاب نوري للتطرق بالنقاش إلى البرنامج الخماسي 2014 – 2019 الذي أعطى أولوية كبيرة لهذين القطاعين إلى جانب قطاع السياحة.
و بالعودة إلى الأولويات المسطرة في قطاع الصناعة أكد الوزير عبد السلام بوشوارب أن غايته الأولى إعادة مكانة الصناعة في الإقتصاد الوطني و لا يمكن تحقيق هذا إلا إذا قمنا بوقفة تقييميه لمعرفة ما تحقق و ما لم لا يتحقق.
و يعتقد الوزير بأن أهم إنجاز سجل هذه السنة هو تعديل قانون الإستثمار بغرض تحسين مناخ الإستثمار بالجزائر ،بالإضافة إلى التحفيزات التي قدمها لأول مرة قانون المالية لسنة 2015 للقطاع الصناعي.
في السياق أكد بوشوارب أنه لا يمكن التخلي عن قاعدة 49 51 في الإستثمار و قال لا يجب التخلي عنها و هذا تجسيدا للتنمية والتطور المحلي.
و قال الوزير : يجب أن تغطي هذه القاعدة تجارة الجملة و التجزئة التي باتت تعرف إقبالا كبيرا من قبل المستثمرين الأجانب خاصة إذا علمنا أنه وفقا لإحصائيات البنك الجزائري و الجمارك قدمت فيها قائمة لأهم المنتجات التي تستورد من الخارج و التي من الممكن تصنيعها محليا، و هنا يضيف بوشوارب ينبغي استغلال قاعدة 49- 51 لتشجيع تصنيع تلك المنتجات بالجزائر و التخلص و لو بصفة تدريجية من التبعية للخارج و هنا تجدر الإشارة إلى أن نسبة الإستيراد بلغت 94 بالمائة.
من جهة أخرى أكد بوشوارب أن تسليم أول سيارة من شركة رونو بالشراكة مع الجزائر سيكون في الموعد المتفق عليه و هو 10 نوفمبر المقبل و قال حلم انتاج سيارة بالجزائر تحقق.
و أكد على أنه بفضل عقد الشراكة مع رونو إختارت هذه الأخيرة 21 مؤسسة جزائرية تعمل عن طريق المناولة،كما وفرت 10آلف منصب شغل و عملت على ضمان التكوين لعدد من التخصصات و الفروع.
و يضيف ذات المتحدث بفضل نجاح الجزائر في تحديد بنود الشراكة مع رونو بما يتماشى مع مصالحها يوجد الآن على طاولة وزارة الصناعة طلبات من بلدان أخرى رائدة في ميدان تصنيع السيارات لعقد شراكة مع الجزائر.
وزير الفلاحة: بلغت نسبة النمو 13 بالمائة
وزير الفلاحة و التنمية الريفية عبد الوهاب نوري عاد إلى أهم ما أنجز في قطاعه كبلوغ نسبة نمو 13 بالمائة بفضل المكانة المرموقة التي منحتها الدولة لقطاع الفلاحة.
كما تطرق إلى رفع الميزانية المخصصة لقطاعها و التي بلغت 300 مليار دينار جزائري في السنة و هو ما أعطى دفعة قوية لسياسة التنمية الفلاحية التي ركزت على سياسة التجديد الفلاحي و الريفي الذي لا يمكن بحسب نوري أن تتطور إلا إذا أولت الجزائر عناية خاصة بالريف.
و قال وزير الفلاحة بفضل الإستراتيجية الجديدة لقطاعه المؤشرات كانت جد إيجابية إذ حوالي 70 بالمائة من إحتياجات البلاد تنتج محليا، و يرى أن قرار مسح ديون الفلاحين ساهم كثيرا في النهوض بالفلاحة بالجزائر و ساعد في تحقيق قفزة نوعية.
من جهة ثانية جدد عبد الوهاب نوري تأكيده إحتواء الحمى القلاعية و طمأن مرة أخرى المواطنين بأن أسواق الماشية الموزعة عبر كامل التراب الوطني ماشيتها سليمة و يمكنهم إقتنائها و لا خطر على صحتهم.
و في سياق عرضه لأهم المشاريع التي يسعى القطاع الفلاحي إلى تجسيدها على ارض الواقع تطرق نوري إلى ضرورة إعادة بعث تشجير الغابات و فتح المسالك الغابية الذي تطلب تخصيص إمكانيات كبيرة و كشف أنه أكثر من 1400 بلدية معنية بالمشاريع الجوارية.
المصدر : الإذاعـــة الجزائرية