أفاد وزير الشباب عبد القادر خمري هذا الخميس بالجزائر العاصمة أن مشروع قانون المالية لسنة 2015 قد رصد مبلغ 14 مليار دج كميزانية لتسيير قطاعه، كاشفا عن برنامج جديد يسعى لإنشاء مركبات كبرى للتسلية لصالح الشباب.
وأوضح الوزير خمري خلال اجتماع مع لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني في إطار دراسة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2015، أن مشروع قانون المالية "قد رصد لميزانية تسيير القطاع مبلغ 14 مليار دج" مضيفا أن "العمل سيرتكز على استكمال البرامج المسجلة بالإضافة إلى الشروع في برنامج جديد تسعى الوزارة من خلاله لإنشاء مركبات كبرى للتسلية تتلاءم مع جغرافيا المناطق المؤهلة لاحتضانها".
كما أكد خمري في عرضه --حسب بيان للمجلس الشعبي الوطني-- على أن الشباب هم "رهان الأمة" معتبرا أن "رد فعلهم لاسيما إثر ما عرفته المنطقة العربية من اضطرابات أخيرة، قد عزز عند الجميع مفهوم وأهمية التطوير السلمي للدولة".
وأشار الوزير إلى أن القطاع يعمل على "تجاوز النمط القديم في بناء بيوت الشباب ومراكز العطل كونها باتت بحاجة ملحة لمطابقتها للمعايير المعمول بها عالميا"، قائلا في هذا الشأن أن وزارته تبحث بالتنسيق مع وزارة الداخلية عن أوعية عقارية مناسبة للانطلاق في تجسيد هذه المشاريع الطموحة.
وذكر خمري بأن "العمل جار لعقد استشارة موسعة تشارك فيها المؤسسات الجمعوية والبرلمانيون والمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي وكافة القوى السياسية من أجل صياغة سياسة للشباب".
من جهته شدد رئيس اللجنة برابح زبار على أهمية هذا القطاع باعتباره "يضطلع بمهام وضع استراتيجية ضمان الوحدة الوطنية من خلال مسؤوليته عن عصرنة مؤسسات الشباب وتوسيع نشاطات المؤسسات التي تقع تحت وصايته وكذا تعزيز النشاط الجواري والتكفل بمراكز العطل وتحديث تقنيات التكوين والنشاط الشباني".
وعند المناقشة دافع أعضاء اللجنة --حسب المصدر ذاته -- عن عدة مطالب ملحة من بينها "ضرورة الالتفات لحاجات الشباب القاطنين بالمناطق المحرومة والنائية بغرض التكفل بهم وكذا ضرورة إعداد دراسات معمقة للمشاريع الكبرى قبل انجازها" بالإضافة إلى "العمل على توأمة الجامعات الجزائرية مع نظيراتها الأجنبية لإرساء نوع من الانفتاح والتفاعل وإعطاء الشباب فرصة للإطلاع على تجارب الآخرين لاسيما في الميدان العلمي".
المصدر: الإذاعة الجزائرية