أعلنت الاتحادية الوطنية لعمال التربية اليوم الأربعاء أن كل المطالب الاجتماعية والمهنية التي رفعتها إلى الوصاية قد نوقشت "بكل جدية وصدق", داعية في نفس الوقت كل موظفي قطاع التربية الوطنية إلى "التحلي بروح المسؤولية واتخاذ القرار الصائب".
وفي بيان أصدرته عقب اجتماعها الأحد المنصرم مع وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت, أوضحت النقابة المنضوية تحت لواء الإتحاد العام للعمال الجزائريين أن هذا اللقاء خلص إلى إبراز أن كل المطالب الاجتماعية والمهنية المرفوعة "قد نوقشت بكل جدية وصدق" وعلى أساسه تأمل الاتحادية من كل زملائها عبر ولايات الوطن "التحلي بروح المسؤولية واتخاذ القرار الصائب".
وتمت الإشارة في هذا الشأن إلى أن محاور الاتفاق المبرم تتعلق أولا بملف القانون الخاص الذي يبقى "مفتوحا للنقاش والحوار قصد إيجاد بدائل في انتظار قرار السلطات العليا بفتحه من جديد باعتباره --كما أكد عليه بيان النقابة-- "لا يهم موظفي المصالح الاقتصادية وحدهم".
وبخصوص منحتي الخبرة البيداغوجية التأطير, أكد ذات المصدر أن وزارة التربية الوطنية "قد تكفلت بالموضوع بطريقة مغايرة عما طرحته النقابة الوطنية للمقتصدين وبأنها تعد بمعالجة هذا الملف بجدية تامة في أقرب الآجال".
وبالنسبة لملف الترقيات, فقد ذكرت الاتحادية الوطنية لعمال التربية بأن الوزارة خصصت كل المناصب المفتوحة لهذه السنة للترقية الداخلية دون اللجوء إلى التوظيف الخارجي, مضيفة من جهة أخرى أن المنحة الخاصة تأطير الامتحانات الرسمية "قد فصل فيها من خلال إدراج موظفي المصالح الاقتصادية في البطاقة التقنية الخاصة بامتحانات 2015 ".
وقد أشار بيان الاتحادية أيضا إلى أن الوزارة الوصية بصدد إعداد نصوص تتكفل من خلالها بالقضاء على عملية إلحاق تسيير المؤسسات التربوية عن طريق فتح مجال الترقية الداخلية أو التعويض عن القيام بمهام تسيير المؤسسات الملحقة.