صرح وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون أمس الخميس بالجزائر أن كل المشاريع المتبقية من الخماسي 2010-2014 ستطلق قبل نهاية ديسمبر2014 ، ما يسمح للوزارة في الشروع في الخماسي المقبل مع بداية 2015.
وأكد الوزير على هامش ترأسه للقاء التقييمي للثلاثي الثالث ل 2014 الخاص بقطاعه و الذي جمعه بالمدراء العامون لدواوين الترقية والتسيير العقاري ومدراء السكن على المستوى الوطني أن الشروع في انجاز 87 ألف وحدة سكنية المتبقية على المستوى الوطني من الخماسي الحالي و"التي هي في متناول الوزارة"سيتم قبل نهاية السنة الحالية "لطي ملف الخماسي 2014-2010".
كما أفاد تبون أن الخماسي المقبل والمزعم إطلاقه مع بداية 2015 سيعرف"انطلاقة نوعية وأحسن من تلك التي عرفها الخماسي الحالي"بهدف تحقيق التزام الحكومة بالقضاء نهائيا على السكن الفوضوي نهاية 2015 وعلى أزمة السكن على المستوى الوطني مع نهاية 2018.
وأوضح الوزير أن الحكومة اتخذت منذ 2012 كل التدابير القانونية والتنظيمية والمالية لإنجاح مخطط القضاء على أزمة السكن في الجزائر في آفاق 2018 والتي تعرف وتيرة "ايجابية وسريعة".
واستدل الوزير في نفس السياق بالحركية التي يعرفها المواطن في عملية توزيع السكنات وكذا بتطور المبالغ التي صرفت في القطاع والتي انتقلت حسبه من حوالي 220 مليار دج بنهاية 2012 إلى 415 مليار دج في 2013 ومن المتوقع أن تصل إلى 650 مليار دج مع نهاية السنة الحالية.
من جهة أخرى ذكر الوزير في كلمته أمام مسؤولي القطاع أن النتائج المحققة خلال الخماسي الحالي هي"مرضية عموما ولكن غير كافية نظرا للتأخر الذي تعرفه بعض الولايات" داعيا إياهم إلى التسريع في وتيرة الإنجاز لبلوغ الأهداف المسطرة.
كما حذر تبون مسؤولي القطاع في بعض الولايات التي تعرف تأخرا في إطلاق أو انجاز المشاريع السكنية من التحجج بالتغيير الهيكلي الذي عرفه البعض منها داعيا المدراء العامون لدواوين الترقية و التسيير العقاري والمدراء التنفيذيين للإنجاز إلى تحمل المسؤولية و الحفاظ على نفس الوتيرة.
كما دعا الوزير كل إطارات القطاع إلى التحلي بالإرادة لإطلاق كل المشاريع المتبقية قبل نهاية 2014 والانخراط في السياسة الجديدة للقطاع لتحقيق أهداف الحكومة خصوصا في ظل سياسة تصنيع البناء التي سيتم اتخاذها كوسيلة للإنجاز ابتداء من 2015 ، ما سيسمح برفع وتيرة انجاز و تسليم السكنات.
وكشف الوزير بخصوص تصنيع البناء أن الهدف هو الحصول على طاقة انجاز إضافية ب 60 ألف وحدة سنويا تضاف إلى القدرات الحالية وهي 80 ألف وحدة سنويا ما سيرفع بطاقة الإنجاز الوطنية إلى 140 ألف وحدة سنويا ما سيسمح بالقضاء على أزمة السكن و مواكبة الطلب في هذا المجال.
أما فيما يخص مكتتبي برنامج سكنات البيع بالإيجار "عدل 2 "الذي تم اكتشاف تسجيلهم في أكثر من ولايتين فقد أعلن تبون أن "كل مكتتب اكتشف تسجيله في أكثر من ولايتين سيتم شطبه" وهذا للتحايل الذي لجأ إليه بعض المكتتبين أثناء عملية التسجيل.
وأوضح الوزير أن المكتتبين الذين سجلوا أنفسهم في ولايتين فقط فإن الوزارة قررت تقدير ظروفهم مثل الذين حاولوا التسجيل من مقر سكناتهم ومن مقرات عملهم في آن واحد لكن بدون وجود نية التحايل وهذا بقبول التسجيل الثاني.
أما فيما يخص المواطنين الذين استفادوا من دعم الدولة في إطار الإعانات التي قدمت للمتضررين من الزلازل أو الكوارث الطبيعية أكد الوزير أن هاته الشريحة تحتفظ بحقها في التسجيل في مختلف البرامج السكنية والاستفادة من سكن ما لم تفوق قيمة الإعانة المتحصل عليها مبلغ 300 ألف دينار.
كما أعلن الوزير أن فائض السكنات التي ستنجز في إطار برنامج سكنات البيع بالإيجار"عدل 2 " في الخماسي المقبل ستوجه لبرنامج "عدل3".
وأوضح الوزير خلال اللقاء التقييمي أنه "يتوقع فائضا بحوالي 100 ألف وحدة سكنية"عند الانتهاء من توزيع سكنات برنامج "عدل 2" في الخماسي المقبل.
وذكر الوزير في هذا الصدد قائلا "ما إن ننتهي من تلبية كل طلبات المواطنين المسجلة في إطار برنامج -عدل 2- سنشرع في مشاريع أخرى"ستوجه خصوصا لبرنامج جديد لسكنات البيع بالإيجار.
وأفاد تبون أن القطاع سينجز برنامج في المخطط الخماسي المقبل لمواجهة الطلب المرتفع على هذا النوع من السكنات والذي سيعرف انجاز حوالي 450 ألف وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار.
ويضاف إلى هذا العدد حسب الوزير برنامج 230 ألف سكن المسجل في الخماسي الحالي الذي هو في طريق الإنجاز ما سيرفع عدد السكنات التي ستنجز في إطار برنامج سكنات البيع بالإيجار إلى أزيد من 650 ألف وحدة سكنية في آفاق 2018.
وطمئن الوزير من جهة أخرى جميع المواطنين المسجلين في برنامج "عدل 2" بصفة قانونية وشرعية بحقهم في الحصول على سكن بما أن ملفاتهم قد قبلت وأن عملية إرسال أوامر بالدفع للقسط الأول هي متواصلة ومنتظر إنهاءها قبل نهاية 2014.
المصدر : الاذاعة الجزائرية