وقع وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة و الوزيرة الكينية للشؤون الخارجية و التجارة الدولية أمينة محمد اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة على اتفاقين للتعاون و التشاور بين الجزائر و كينيا.
و وقع الوزيران على اتفاق يتعلق بإنشاء لجنة مشتركة للتعاون و مذكرة تفاهم حول المشاورات السياسية و ذلك عقب محادثات وسعت إلى أعضاء وفدي البلدين.
و في تصريح للصحافة نوهت السيدة أمينة محمد بالعلاقات الثنائية بين الجزائر و كينيا داعية إل تعزيز التشاور بين البلدين و العلاقات التي تعد "ممتازة". و اعتبرت الوزيرة الكينية أن الإتفاقين الموقعين يشكلان وسيلة متينة لرفع العلاقات الثنائية إلى أعلى المستويات كما يشكلان خطوة أولى لتعزيزها و ترقيتها.
و أعلنت عن فتح قريبا سفارة لكينيا بالجزائر مضيفة أنه تم تعيين الشخص الذي سيشغل منصب السفير.
و عن سؤال حول الإستراتيجية المتبعة من أجل عودة السلم بالصومال اعتبرت السيدة محمد أنه ليس من الضروري تغيير الإستراتيجية داعية إلى تعاون أوثق و تنسيق و اتصال بين البلدان الإفريقية و الشركاء الدوليين.
و أكدت في هذا السياق على أن التعاون يبقى "ضروريا" و "رئيسيا" في مجال مكافحة الإرهاب و جميع أشكال الجريمة.
كما نوهت الوزيرة الكينية بالدور الذي تلعبه الجزائر من أجل استتباب السلم و الأمن في منطقة الساحل خاصة بمالي و في ليبيا مشيدة بدور بعثة الإتحاد الإفريقي في الصومال التي نجحت كما قالت في "تحرير العديد من الأراضي الصومالية".
و بخصوص قضية أوهورو كينياتا الذي مثل أمام محكمة الجنايات الدولية أوضحت السيدة محمد أن "السيد كينياتا مثل أمام هذه المحكمة كفرد و ليس كرئيس دولة" مضيفة أن هذا الأخير سلم مقاليد السلطة إلى نائب الرئيس قبل التوجه إلى لاهاي.
و ذكرت بأن كينيا "تؤيد أحكام محكمة الجنايات الدولية كما أن دولة كينيا و شعبها مرتاحان لهذا المسعى الذي مكن الرئيس من التعاون مع هذه المحكمة و تفادي خلق سابقة كانت ستنجر عنها عقوبات ضد البلد" مضيفة أن كينيا "ستواصل تعاونها مع محكمة الجنايات الدولية".