صادق مجلس الأمة اليوم الأربعاء على نص قانون المالية لسنة 2015 خلال جلسة علنية ترأسها السيد عبد القادر بن صالح رئيس المجلس وبحضور عدد من أعضاء الحكومة.
وقد تمت المصادقة بالإجماع على النص الذي عرضه وزير المالية محمد جلاب على أعضاء المجلس يوم الاثنين الفارط .
ويتوقع نص مشروع القانون أن تتكون ميزانية الدولة لسنة 2015 من إيرادات ميزانياتية تبلغ 6ر4.684 مليار دج مسجلة ارتفاعا بنسبة 1ر11 % مقارنة ب2014 ونفقات ميزانياتية تقدر ب 1ر8.858 مليار دج ممثلة ارتفاعا قدره 7ر15% مقارنة ب 2014.
وعلى أساس تطور الإيرادات والنفقات سيمثل عجز الميزانية في 2015 ما قيمته 4ر4.173 مليار دج أي بنسبة 1ر22% من الناتج الداخلي الخام.
ومن جهة أخرى يتوقع مشروع القانون تحقيق نسبة نمو اقتصادي إجمالي بمعدل 42ر3% و 25ر4% خارج قطاع المحروقات في حين قدر متوسط معدل التضخم في 2015 عند 3% مقابل 5ر4% في 2014 (معدل قانون المالية إقفال السنة).
هذا وكان المجلس الشعبي الوطني قد صادق بالأغلبية على مشروع القانون قبل نحو أسبوعين، وقد صادق يومها على 4 تعديلات من بين أكثر من 62 اقتراحا درستها لجنة المالية و الميزانية للمجلس.