نددت منظمة العفو الدولية ب"تقييد" نشاطاتها في المغرب في الوقت الذي يحتضن فيه هذا البلد منتدى دوليا حول حقوق الإنسان بمدينة مراكش.
و أوضحت هذه المنظمة غير الحكومية في بيان اها أنه "لأول مرة منذ 1993 تحاول السلطات المغربية خلال الأشهر الاخيرة تقييد نشاطات منظمة العفو الدولية لصالح حقوق الإنسان في بلدها. هذه التقييدات التي تخص العديد من مجموعات الدفاع عن حقوق الإنسان ستلقي بضلالها على المنتدى العالمي لحقوق الإنسان الذي افتتح يوم الخميس بمراكش".
وأضاف نفس المصدر أن "منظمة العفو الدولية ومنذ إعلان إطلاق حملتها العالمية لإلغاء التعذيب في ماي 2014 تتعرض نشاطاتها للتقييد في هذا البلد" مذكرة أن "المعسكر الشباني الذي تنظمه هذه المنظمة سنويا في روزنيكا بالقرب من الرباط قد منع في سبتمبر 2014 من قبل السلطات بالرغم من اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإخطارها".
كما ذكرت منظمة العفو الدولية أن السلطات المغربية "منعت شهر أكتوبر الفارط" وفدا عن المنظمة من دخول الأراضي المغربية للإطلاع على وضع المهاجرين و اللاجئين كما تم في نوفمبر إلغاء بعثة تحقيق بعد أن طلبت السلطات عقد اجتماعات تمهيدية بالرباط من أجل تحديد معايير هذه البعثة".
و حسب نفس المنظمة فإن "عضوين من الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان يوجدان دائما وراء القضبان لكونهما كشفا بأنهم تعرضا للإعتداء بعد أن شاركا في مظاهرة سلمية".
و ذكر المصدر ذاته أن "أسامة حوسن و الوافي شارف اتهما شهر جويلية الفارط بالإدلاء بتصريحات كاذبة و تم ايدانتهما على التوالي بثلاث سنوات و سنتين سجنا".
كما أشارت منظمة العفو الدولية الى أن "مجموعات أخرى من المدافعين عن حقوق الإنسان بالمغرب يجدون صعوبات في تسجيل أنفسهم من بينهم العديد من فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان و فريدوم ناو".
و اعتبرت منظمة العفو الدولية ان "محاولات السلطات المغربية تشديد الرقابة لاعلى من ينتقد حصيلة البلد في مجال حقوق الإنسان ليس من شأنه إلا زيادة الشكوك حول لاأشياء تريد إخفاءها".
و اشارت المنظمة إلى أن "مصداقية المنتدى حول حقوق الإنسان الذي يعقد بمراكش لاسيتأثر بقرار ثمان مجموعات في مجال للدفاع عن حقوق الإنسان بمقاطعة هذا اللقاء لااحتجاجا على منع النشاطات التي تنظمها".