أكد مجلس النواب الليبي المنتخب (البرلمان) دعمه لحوار "هادف" يقود إلى حل الأزمة التي تعيشها ليبيا.
ونقلت مصادر إعلامية عن بيان صادر أمس السبت عن المجلس أكد من خلاله على مجموعة من الثوابت التي ينبغي أن يتأسس عليها الحوار من بينها أن المجلس "هو السلطة الشرعية الوحيدة للشعب الليبي" و"أحقيته في معرفة أطراف الحوار مسبقا" و"الإعلان عن بنود الحوار وإطاره الزمني" و "حق المجلس في اختيار من يمثله ورفض أي شخصية كانت سببا في نشوب الأزمة أو عرقلة المسار الديمقراطي والعملية السياسية في ليبيا".
ومن ضمن الثوابت التي يتسمك بها المجلس "حل كافة التشكيلات المسلحة غير الخاضعة للشرعية التي لا يمكن اعتبارها طرفا في الحوار" واعتبار الجيش الوطني الليبي المؤسسة العسكرية الشرعية والوحيدة التي تعمل تحت مظلة رئاسة الأركان ومجلس النواب".
وكانت ميليشيات "فجر ليبيا" قد رحبت أمس بأي حوار تحت ثوابت "ثورة 17 فبراير" ومكتسباتها, بدءا باحترام سيادة وحكم القضاء وانتهاء باحترام وتقدير تضحيات شباب ليبيا لافتة إلى أن "هناك خطوطا حمراء لا يمكن بأي حال من الأحوال التفاوض أو الحوار أو مجرد النقاش فيها".
ومن جهها كانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قد دعت مؤخرا إلى جولة جديدة من الحوار السياسي بين مختلف الاطراف الليبية يوم تاسع ديسمبر الجاري مبرزة أنها ستصدر لاحقا إعلانا مفصلا بهذا الخصوص.
وذكرت البعثة أن هناك اتفاقا بين الأطراف الليبية الفاعلة على أن السبيل الوحيد للمضي قدما يتمثل في "حوار سياسي شامل يعالج الأزمة بغية وقف الاقتتال وانهاء معاناة المدنيين وضمان عودة العملية السياسية في المرحلة الانتقالية إلى مسارها والمحافظة على سيادة وسلامة اراضي ليبيا ووحدتها الوطنية".