استقبل عدد أمس الإثنين من فوروم القناة الأولى وزيرة التضامن و الأسرة و قضايا المرأة منية مسلم سي عامر و وزير العمل و التشغيل و الضمان الإجتماعي محمد الغازي حيث أكدا بأنه لا توجد تبعات على ميزانية الجزائر لسنة 2015 من تراجع أسعار البترول في السوق الدولية.
و للتأكيد على كلامهما إستدلا بمسألة مصادقة البرلمان بغرفتيه على قانون المالية الذي سيسري العمل به بداية من شهر جانفي المقبل بعد أن يوقع عليه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفيليقة خلال الايام المقبلة.
و قال وزير العمل ان الدولة الجزائرية سوف لن تقلص من نفقات التشغيل و لا من القروض المقدمة للشباب بكل صيغها،و البرنامج المسطر و المثمثل في إنشاء 90 ألف مصغرة سنة 2015 لم يرد عليه أي تغيير.
كما عاد الوزير محمد الغازي للتاكيد على أنه لا تراجع عن تطبيق قرار إلغاء المادة 87 مكرر بداية من شهر جانفي المقبل و الذي سيستفيد منه مليون و 450 عامل في القطاع العمومي من ذوي الدخل الضعيف و لا داعي للقلق يضيف.
و تناول وزير العمل مسألة التنسيق بين القطاعات لتفعيل سياسة التشغيل و القضاء على البطالة و قال هذه تعد من أولويات الحكومة التي تسعى إلى خلق مناصب شغل دائمة،كما كشف أن نسبة البطالة في بعض ولايات الجنوب كأدرار و ورقلة تبقى منخفضة مقارنة بأخرى.
و في رده على سؤال حول التشغيل بالمناطق الجنوية للوطن اكد محمد الغازي ان نسبة البطالة بهذه المناطق غير مرتفعة كثيرا مثل ادرا التي تحصي اقل من 5بالمائة و ورقلة التي تعد نحو 7 بالمائة...و هو ما يدل على مجهودات الدولة لخلق مناصب شغل.
من جهتها وزيرة التضامن منية مسلم أكدت على أن الميزانية المسطرة لسنة 2015 سوف لن يطرأ عليها أي تغيير رغم إنخفاض أسعار البترول في السوق الدولية.
و عادت منية مسلم بالتفصيل إلى ميزانية قطاعها المقدرة ب 135 مليار دينار جزائري و قالت انّ نسبة 70 بالمائة منها تذهب إلى الوكالة الإجتماعية للتنمية و وكالة القرض المصغر لتدعيم المشاريع المصغرة التي تعنى بالمنتوجات المصغرة.
و اضافت انّ هذا النوع من المشاريع يلقى نجاحا كبيرا في أوربا ،خاصة بألمانيا التي تعد و بشهادة الخبراء الإقتصاديين بلدا رائدا في الإعتماد على المؤسسات الصغيرة في تنمية إقتصادها و حققت نجاحا باهرا و لم تتأثر بالأزمات الإقتصادية التي يعيشها العالم.
كما عادت إلى منحة المعاق و قالت أنها قدمت مشروع إقتراح للحكومة تطلب فيه رفع منحة أصحاب الإعاقة 100 بالمائة و القرار الآن يرجع للحكومة.
المصدر:الاذاعة الجزائرية