"رؤساء المؤسسات" يدعو الى تعزيز الشراكة بين المؤسسات الجزائرية و الفرنسية

 دعا منتدى رؤساء المؤسسات الجمعة بالجزائرالعاصمةإلى تعزيز التعاون بين المؤسسات الجزائرية و الفرنسية سيما في المجالات التقنية  و التكوين مؤكدا على إقامة شراكة "ذات فائدة متبادلة".

في هذا الصدد اقترح رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد على كبير مسؤولي التعاون الصناعي و التكنولوجي الجزائري-الفرنسي جون لوي لوفي وضع آليات من شانها تسريع تطوير العلاقات بين مؤسسات البلدين.
و قد تحادث "رئيس" المنتدى مصحوبا بأعضاء آخرين بشكل مطول مع المسؤول السامي للتعاون الصناعي و التكنولوجي الجزائري-الفرنسي حول موضوع تطوير الشراكة بين المؤسسات الصغيرة و المتوسطة للبلدين.
في هذا السياق أكد حداد في تصريح للصحافة انه "منذ 2002 و نحن نتكلم عن التعاون بين المؤسسات الجزائرية و الفرنسية لكن دون أن يعطي ذلك نتائج كبيرة على ارض الواقع و القليل من الأمور تحققت".
و أضاف يقول أن "الوقت قد حان للانتقال إلى مرحلة تجسيد" تلك الشراكات معلنا عن إنشاء لجنة لمتابعة تقدم و تطور الشراكات بين المؤسسات الجزائرية و الفرنسية.
كما أكد على أن "هذه اللجنة ستكون بمثابة جسر بين مؤسسات البلدين سواء كانت صغيرة أو كبيرة مع تحديد الأولويات التي سيتم العمل عليها".
من جهة أخرى اتفق الجانبان على إنشاء مراكز تقنية و مدرسة كبرى للمهندسين لتكوين اليد العاملة في مختلف فروع الاقتصادية.
و أشار في هذا الخصوص إلى "نوعية المنتجات و المهارات الفرنسية" داعيا إلى شراكة "ذات منفعة متبادلة" بين المؤسسات الصغيرة و المتوسطة للبلدين.
من جانبه أعرب جون لوي لوفي عن ارتياحه لهذا اللقاء مع منتدى رؤساء المؤسسات معتبرا إياه "طرفا يتمتع بالمصداقية و يمثل القوة المقاولاتية الجزائرية".
كما عبر عن إرادة و التزام بلاده بتطوير العلاقات الثنائية مع الجزائرداعيا المؤسسات الفرنسية إلى المشاركة بشكل اكبر في تطوير تلك العلاقات.  
و تابع المسؤول الفرنسي قوله أن "هناك 6300 مؤسسة فرنسية على الأقل تصدر نحو الجزائر إلا أن 440 منها فقط متواجدة هناك" داعيا المؤسسات إلى الاستثمار في الجزائر.
و يندرج لقاء وفد منتدى رؤساء المؤسسات مع السيد لوفي في إطار سلسلة من الاجتماعات مع مختلف الدوائر الوزارية.
للتذكير أن منتدى رؤساء المؤسسات قد نظم تلك الاجتماعات بعد مؤتمره الأخير من اجل تقديم برنامج عمله و التشاور مع السلطات العمومية.
وكان المنتدى قد أشار إلى أن نتائج تلك اللقاءات سيتم عرضها فيما بعد على لاالوزير الأول.

 

اقتصاد, مؤسسات