صادق أعضاء مجلس الأمة اليوم الأحد بالإجماع على مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما وهذا في جلسة علنية.
وحضر جلسة المصادقة التي ترأسها رئيس المجلس عبد القادر بن صالح وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح و وزير العلاقات مع البرلمان خليل ماحي.
وفي كلمته عقب المصادقة أكد وزير العدل أن "الجزائر التي ما فتئت تعبر في كل المنابر عن ما يشكله الإرهاب من مخاطر لا تتوانى عن التعبير عن التزاماتها تجاه المجتمع الدولي لدعم أي مجهود دولي يهدف إلى ردع هذه الظاهرة والحد من آثارها الوخيمة على استقرار وأمن الوطن أولا والسلم والأمن الدوليين".
وأضاف يقول أن "مكافحة الإرهاب وتمويله بقدر ما هو التزام قانوني للانسجام مع المنظومة القانونية الدولية يعد أيضا ضرورة وطنية تمليها الحاجة إلى وضع آليات فعالة لمواجهة الإرهاب وتجفيف منابعه".
وعليه فان نص هذا القانون -كما أضاف الوزير- يأتي "تدعيما لهذه المجهودات التي تقوم بها الدولة في محاربة الظاهرة من خلال إدراج آليات وقائية وردعية تتماشى والظرف الدولي والإقليمي و المستجدات الدولية المحفوفة بالمخاطر والمخاوف".
وذكر لوح في هذا السياق بالمقاربات التي اعتمدتها الجزائر للتصدي لهذه الآفة والتي من ابرز آلياتها مبادرة المصالحة الوطنية التي بادر إليها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
ومن أهم التعديلات التي تضمنه القانون الجديد وضع تعريف شامل و دقيق لجريمة تمويل الإرهاب إضافة إلى إدخال قاعدة اختصاص جديدة في جرائم الإرهاب بتوسيع اختصاص المحاكم الجزائرية إلى خارج الإقليم وذلك في حالة استهداف الفعل الإرهابي لمصالح الجزائر.
كما يشمل التعديل تحديد الإجراءات والجهات المختصة باتخاذ إجراءات تجميد أو حجز الأموال قضائيا وإداريا حيث تم اقتراح إسناد سلطة اتخاذ هذا القرار إلى رئيس محكمة الجزائر مع التنصيص على إمكانية تخصيص جزء من الأموال المحجوزة لتلبية حاجات الشخص المعني أو أسرته أو الأشخاص الذين يعولهم".
وإضافة إلى هذا تم بموجب القانون استكمال القواعد الوقائية الخاصة بواجب اليقظة تجاه المعاملات المالية المشبوهة حيث تم وضع سند قانوني للخطوط التوجيهية لبنك الجزائر و خلية الاستعلام المالي.
ويؤكد أستاذ القانون العام عبد الكريم صويرة أن الجزائر التي تنطلق في مكافحتها للإرهاب من تجربتها الخاصة في هذا المجال تسعى إلى تكييف هذه النصوص مع المستجدات الدولية، مضيفا أن الجزائر تدافع دوما عن قضية مهمة جدا وهي تلك المتعلقة بتجريم ومنع الحصول على الفدية، والتصرف في حجز وتجميد الأموال الناتجة عن هذه الجرائم ، و كذا -هو أمر جديد- إمكانية استفادة ضحايا العمليات الإجرامية وذويهم من هذه الأموال" .
وبشأن المسألة المتعلقة بتبييض الأموال، يؤكد مختصون أن مهمة تنفيذ الأوامر الصادرة عن مجلس الأمن بتجميد الأشخاص أو المنظمات تم إسنادها إلى وزارة المالية المطالبة بالبحث عن السبل البديلة لمعالجة الظواهر الاقتصادية السلبية على غرار السوق السوداء التي تساوي مرة ونصف السوق الرسمية بحسب تأكيد الخبير الاقتصادي عبدالرحمن بن خالفة.
