اختتم البرلمان بغرفتيه هذا الاثنين دورته الخريفية لسنة 2014 حيث ترأس رئيس المجلس الشعي الوطني محمد العربي ولد خليفة اليوم جلسة علنية بحضور رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح والوزير الأول عبد المالك سلال وأعضاء الطاقم الحكومي. كما ترأس رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح جلسة علنية أكد خلالها أن هذه الدورة "كانت في مجملها مرضية" حيث درس مجلس الأمة و ناقش مشاريع قوانين "مهمة"، منها على وجه أخص قانون المالية الذي "حافظ على توجهات البلاد و وتيرة التنمية بها"، فضلا عن مشاريع قوانين أخرى جاءت لتنظيم جوانب أساسية في سياق حياة المجتمع الجزائري.
تراجع أسعار النفط لا ينبغي أن يكون مبعث تشاؤم
هذا و أكد رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح أن تراجع أسعار السوق العالمية للنفط "لا ينبغي أن يكون مبعث تشاؤم وإن كان يشكل إنشغالا حقيقيا يتقاسمه الجميع".
وأوضح السيد بن صالح في كلمة له أنه إذا كانت التقلبات الاقتصادية التي عرفتها الساحة الدولية مؤخرا "قد أحدثت تراجعا في الأسعار في السوق العالمية للنفط فينبغي ألا يكون ذلك مبعث تشاؤم وإن كان هذا الوضع الجديد يشكل انشغالا حقيقيا نتقاسمه كلنا".
وأضاف بأن هذا الواقع "بقدر ما يؤكد على بروز مؤشرات غير مريحة لأوضاع اقتصادية صعبة ستواجه البلاد مستقبلا فإن ذلك يجب ألا يدفعنا إلى اليأس والقنوط بل يجب أن يحفزنا أكثر على مضاعفة الجهد من أجل الحفاظ على وتيرة التنمية ومواصلة سياساتنا الاستثمارية المتضمنة في البرنامج الخماسي المعتمد".
كما أكد السيد بن صالح أن هذا الواقع "يدعونا في نفس الوقت إلى ترشيد إنفاقنا العام والخاص كذلك".
و تابع رئيس مجلس الأمة قائلا: "إننا ننظر بعين الرضى إلى التدابير التي اعتمدتها الحكومة بناء على توجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة لترشيد الإنفاق العمومي دون المساس بالاستثمارات المخصصة للقطاعات الحيوية للتنمية الإجتماعية ولضبط الواردات ومحاربة كل أشكال تهريب رؤوس الأموال".
ودعا بالمناسبة إلى إعطاء المزيد من التشجيع للصادرات خارج المحروقات والاستغلال الأمثل للثروات الطبيعية المتاحة قصد تطوير وترقية اقتصاد متنوع و تنافسي.
واعتبر السيد بن صالح في هذا الإطار أن المطلوب في مثل هذه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية هو "تفعيل الحوار بما من شأنه ان يوفر أجواء الثقة بين الشركاء الاجتماعيين ويحقق الانسجام الاجتماعي ويعزز الوحدة الوطنية, للوقوف --كما قال--"صفا واحدا في وجه كافة التحديات التي تواجه الوطن".
وحسب ذات المسؤول فان الواجب يقتضي في مثل هذه الأوضاع "مجابهة الروح الانهزامية التي راحت أطراف معروفة تسعى الى ترسيخها في أذهان المواطنين من خلال الإدعاء بأننا بلد بدون وسائل في حين أن لشعبنا وبلدنا كل المقومات التي تسمح له ببناء بلده وتقوية اقتصاده".
ودعا في نفس السياق إلى العمل عل حماية وحدة البلاد, مشيرا إلى أن تعددية الرؤى في الأمور السياسية والاقتصادية "يجب أن تكون مصدر ثراء لشعبنا ومبعث دفع للبلاد نحو الأمام وليس مصدر شد للوراء".
كما أكد في نفس الوقت بأنه "من الضروري اتخاذ الإجراءات الإستباقية المطلوبة من خلال التجاوب مع المعقول من المطالب التي تطرح هنا وهناك والتي تستدعي من الوصاية دراستها وإعطائها العناية المطلوبة".
وعبر رئيس مجلس الأمة أيضا عن اعتقاده بأن ما قامت به الدولة من إجراءات "شجاعة" في إطار التجاوب مع مطالب سكان الجنوب "لدليل على أنها تتحسس مطالب أبنائها أين كان موقع إقامتهم وتعمل على توفير الحلول لها".
وفي تقييمه لحصيلة عمل الدورة الخريفية للمجلس في جانبها التشريعي والرقابي ومن خلال الأنشطة المكملة لها أكد السيد بن صالح بان هذه الحصيلة "كانت كلها نشاطات تبعث على الرضى".
غير أنه لفت الانتباه إلى "أهمية" التجسيد العملي لما يتم الاتفاق عليه في مجال البرمجة التشريعية التي هي "أهم لبنات" العمل التكاملي بين غرفتي البرلمان والحكومة.
و بخصوص القوانين المصادق عليها خلال الدورة أوضح السيد بن صالح بأن مشاريع القوانين التي تمت دراستها والمصادقة عليها "كانت مهمة", مبرزا بأن قانون المالية "احتل مكانة مميزة في أشغال الدورة".
وأشار في نفس الموضوع أن النص المذكور "قد حافظ في توجهاته على وتيرة التنمية", مشيرا إلى أنه بقصد تحقيق الشفافية "حرص واضعو هذا القانون على جرد جوانب الضعف قصد إصلاحها و اقترحوا بنفس الوقت صيغ تحفيزات مالية عديدة تشجيعا للاستثمار".
الاحتجاجات في الجزائر مؤشر لحرية التعبير والرأي
من جهته، اعتبر رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة الاحتجاجات التي تعرفها بعض مناطق البلاد شكل من أشكال الممارسة الديمقراطية و مؤشر لحرية التعبير والرأي في الجزائر.
و قال السيد ولد خليفة أن ما يحدث من احتجاجات في مناطق من شمال الجزائر أو جنوبها "هو دليل على الممارسة الديمقراطية و شكل من التعبير على الرأي كما يحدث في بلاد أخرى وراء البحر المتوسط و المحيط الأطلسي".
و أضاف نفس المسؤول قائلا أن هذه الاحتجاجات هي "كذلك مؤشر هام على انتشار الثقافة الديمقراطية بخصوصيتها الجزائرية", مذكرا في نفس المجال بالتوجيهات التي أعطاها رئيس الجمهورية في الاجتماع المصغر الأخير لمعالجة بعض القضايا المطروحة في مناطق الوطن.
